مقالات

بزه دیدگی سالمندان: سبب شناسی و تبیین خلاء های حمایتی
حسام عباسی   ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
 فایلهای مرتبط
بزه دیدگی اغلب معلول علل و عوامل مختلفی همچون ضعف جسمی ، عدم تعادل روحی و روانی ، فقدان موقعیت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی است ولی علل بزه دیدگی برخی افراد بدلیل خصوصیات جسمانی و روانی و دیگر دلایل فیزیولوژیکی بیشتر از سایر افراد می باشد. سالمندی کاهش قوای روانی و جسمی است که در اثر گذشت زمان روی می دهد و در کشورهای مختلف با توجه به شرایط فرهنگی و سطح زندگی افراد متفاوت می باشد. در این بین همیشه سالمندان قشری آماده جهت آماج جرم محسوب می شوند که متاسفانه با توجه به قوانین فعلی موجود از حمایت خیلی محدودی برخوردارند. همچنین رفتارهایی وجود دارند که ممکن است از منظر قوانین کیفری دولت‌ها، جرم به حساب نیایند، ولی به شدت سالمندان و پیرامون آنها را متأثر می‌کنند، در نتیجه پرداختن به آنها در کنار فعل‌ها یا ترک فعل‌های ناقض قوانین کیفری دولت‌ها به منظور پی بردن به علل پدیده سالمند آزاری، پیشگیری از آن و کاهش صدمات و خسارات سالمندان ضروری به نظر می‌رسد بنابراین با توجه به تحولات وسیع حقوق کیفری و دید سیاست افتراقی مقننین به این حوزه مطالعاتی ، وجود سیاست جنایی مشارکتی در این مقطع لازم می اید ولی متاسفانه سیاست جنایی مشارکتی در ایران جایگاهی ندارد و کمتر به این مقوله پرداخته شده است.

ماهنامه دادرسی ، سال هجدهم، شماره 105

بزه دیدگی سالمندان: سبب شناسی و تبیین خلاء های حمایتی

حسام عباسی

 چکیده:
  بزه دیدگی اغلب معلول علل و عوامل مختلفی همچون ضعف جسمی ، عدم تعادل روحی و روانی ، فقدان موقعیت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی است ولی علل بزه دیدگی برخی افراد بدلیل خصوصیات جسمانی و روانی و دیگر دلایل فیزیولوژیکی بیشتر از سایر افراد می باشد. سالمندی کاهش قوای روانی و جسمی است که در اثر گذشت زمان روی می دهد و در کشورهای مختلف با توجه به شرایط فرهنگی و سطح زندگی افراد متفاوت می باشد. در این بین همیشه سالمندان قشری آماده جهت آماج جرم محسوب می شوند که متاسفانه با توجه به قوانین فعلی موجود از حمایت خیلی محدودی برخوردارند. همچنین رفتارهایی وجود دارند که ممکن است از منظر قوانین کیفری دولت‌ها، جرم به حساب نیایند، ولی به شدت سالمندان و پیرامون آنها را متأثر می‌کنند، در نتیجه پرداختن به آنها در کنار فعل‌ها یا ترک فعل‌های ناقض قوانین کیفری دولت‌ها به منظور پی بردن به علل پدیده سالمند آزاری، پیشگیری از آن و کاهش صدمات و خسارات سالمندان ضروری به نظر می‌رسد بنابراین با توجه به تحولات وسیع حقوق کیفری و دید سیاست افتراقی مقننین به این حوزه مطالعاتی ، وجود سیاست جنایی مشارکتی در این مقطع لازم می اید ولی متاسفانه سیاست جنایی مشارکتی در ایران جایگاهی ندارد و کمتر به این مقوله پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: بزه دیده ، سالمند ، قانون مجازات اسلامی ، سبب شناسی ، سیاست جنایی


مقدمه:
  بزه دیدگی اغلب معلول عوامل مختلفی همچون ضعف جسمی ، عدم تعادل روحی و روانی ، فقدان موقعیت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی می باشد و میزان بزه دیدگی برخی افراد به لحاظ ویژگی های خاصی که دارند بیش از سایرین می باشد. سوء رفتار با سالمندان یا سالمند آزاری از جمله پیامدهای افزایش تعداد سالمندان در خانواده ها و جوامع امروزی است که میزان بروز آن در دو دهه اخیر به سرعت افزایش یافته است. البته در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه گزارش رسمی در مورد میزان سالمند آزاری موجود نیست. امروزه هنگامی که بحث خشونت در خانواده مطرح می شود اغلب صاحبنظران علوم اجتماعی زنان و کودکان را قربانیان اصلی خشونت در خانواده تلقی کرده و از سالمندان کمتر یاد می کنند. اگر چه وجود همسر آزاری و کودک آزاری در جوامع مختلف به تناسب ساختار فرهنگي و اجتماعی شان متفاوت بوده و در مقایسه با پدیده سالمند آزاری از فراوانی بیشتری برخوردار است اما این ویژگی دلیل نفی سالمند آزاری نیست.
  سالمندی کاهش قوای روانی و جسمی است که در اثر گذشت زمان روی می دهد و خصوصیاتی را که در فرد نمایان می گردد او را مهیا برای آماج جرم قرار می دهد. جرمی بنتام  معتقد است که بزهکار زمانی که تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد ابتدا همانند یک اقتصاددان مزایا و معایبی را که از آن جرم ممکن است ناشی شود را مورد محاسبه و قضاوت قرار می دهد و بنابراین می توان گفت بزهکار موجودی عقلایی است که خطر و هزینه هایی را که ممکن است در اثر جرم و حمله به یک سالمند و واکنش هایی که جامعه بر بزهکار تحمیل می کند به خاطر ناچیز بودنش از جایگاه ویژه ای در محاسبات بزهکار برخوردار است. ترس از انتقام جویی مرتکب ، عدم توانایی در دفاع از خود ، کم خطر بودن ، عدم آگاهی از این که مورد بزه قرار گرفته است ،... از جمله دلایلی است که بزهکاران را به این مقوله سوق می دهد. اما متاسفانه در جهت حل مشکلات سالمندان و جبران بزه های صورت گرفته ، از سوی قانونگذار توجه اندکی صورت گرفته که نیازمند حمایت بیشتر از آنها در پرتوی سیاست جنایی افتراقی می باشد.
 کوتاه سخن ، آنچه که مسئله بنیادین پژوهش حاضر را تشکیل می دهد «تبیین زوایای تاریک و روشن بزه دیدگی سالمندان می باشد» و لذا در این راستا سوالاتی چند مطرح می شود که بدنبال پاسخگویی به آنها خواهیم بود. از جمله ؛
 - مفهوم حقیقی سالمند چیست؟
 - منظور از بزه دیدگی سالمندان چست؟
 - علل بزه دیدگی سالمندان چه مواردی می باشد؟
 - جایگاه سالمندان در نصوص قانونی حمایتی ایران به چه نحوی است؟
 و اما با تجزیه و تحلیل اجمالی منابع در دسترس ، فرضیه بنیادین پژوهش از این قرار است که «سالمندان بنابر موقعیت خاصی که دارند همواره آماجی مهیا برای ارتکاب جرم هستند و لذا نظر به خلاَ گذاره های قانونی حمایتی از ایشان لازم است که رویکرد سیاست جنایی نسبت به ایشان در بسیاری از ابعاد تحول یابد».
ضرورت انجام تحقیق:
  فقر و کمبود اطلاعات آماری و تحقیقات جرم شناختی و حقوقی در مورد بزه دیدگان سالمند در دنیا به این دلیل است که تعداد زیادی از جرایم بر علیه سالمندان به مراجع کیفری گزارش نمی شوند و بزه دیدگان سالمند بخش عمده ای از رقم سیاه بزهکاری  را تشکیل می دهند و کشف تعداد کمی از موارد خشونت یا آزار سالمندان و مجازات درصد ناچیزی از مجرمین نوعی عدالت اتفاقی  است که مطلوب انسان های عدالت خواه نمی باشد. و همچنین مواردی مانند ناشناخته بودن احساسات و وضعیت زندگی بسیاری از سالمندان ، بی تفاوتی ، برخورد های غیر انسانی ، انواع خشونت ها ، آزارها و جرایم نسبت به آنها و همچنین فقدان یک سیاست جنایی افتراقی نسبت به سالمندان و کاستی های قوانین در بسیاری از کشورها در کنار افزایش جمعیت سالمند در تمام نقاط دنیا ، ضرورت و اهمیت توجه و درنهایت تحت پوشش قرار دادن این قشر آسیب پذیر را از طریق ساز و کارهای قانونی آشکار می سازد.
 2) ادبیات تحقیق
1-2) سالمند:
 سالمندی کاهش قوای روانی و جسمی است که در اثر گذشت زمان روی می دهد و در کشورهای مختلف با توجه به شرایط فرهنگی و سطح زندگی افراد متفاوت می باشد. در ایران سن سالمندی تعریف نشده است ولی اگر شروع دوره سالمندی را زمان بازنشستگی کامل از خدمت محسوب کنیم ، طبق قانون تاَمین اجتماعی سن سالمندی برای مردان 60 سالگی و برای زنان 55 سالگی می باشد و طبق قانون استخدام کشوری سن باز نشستگی برای مردان و زنان 65 سالگی می باشد.
از ویژگی های این دوران می توان به کاهش قوای جسمی ، بازنشستگی و دور شدن از موقعیت های شغلی ، تنهایی ، شیوع بیماری ها ، عدم تعادل روحی و روانی ، عدم مراقبت محیطی ، سوء تغذیه و... را نام برد.
 2-2) بزه دیده :
 مفهوم اصطلاحی بزه دیده ، از مفهوم قربانی که دارای معنای موسع آسیب دیدگی بود به تدریج جدا شده و در ادبیات حقوقی با مجنی علیه همگون گردید و فقط متناظر به فعل و ترک فعل های موجد پدیده مجرمانه است. بنابراین بزه دیده حالتی از قربانی واقع شدن ناشی از فعل یا ترک فعل انسان است.(نورمحمدی و ابراهیمی ، 1389 ، ص 44 ) به عبارت دیگر بزه دیده کسی است که یک خسارت قطعی به تمامیت شخصی او وارد آمده است و اکثر افراد جامعه نیز به این مسئله اذعان دارند.
عزت عبدالفتاح جرم شناس کانادایی دو نوع بزه دیده را می شمارد:
1-    بزه دیده ویژه که همان شخص حقیقی است که صدمه ای به وی رسیده است
2-    بزه دیده غیر ویژه که منظور از آن موسسات بزه دیده هستند خواه اجتماعی باشند یا حقوقی.
  پل سپارویچ در کتاب خود بزه دیده شناسی ابراز می دارد که بزه دیدگان اشخاصی هستند که هنوز از علائم و عوارض ناشی از حادثه رنج می برند. وی در کنار مفهوم بزه دیده از عبارت بازمندگان نیز برای اشخاصی که قبلاَ بزه دیده بوده اند ولی در حال حاضر بزه دیده محسوب نمی شوند استفاده می نماید.
3-2) بزه دیدگی سالمندان :
 1-3-2) مفهوم:
 بزه دیدگی اغلب معلول علل و عوامل مختلفی همچون ضعف جسمی ، عدم تعادل روحی و روانی ، فقدان موقعیت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی است و این عوامل سبب می شود تا میزان بزه دیدگی برخی افراد به لحاظ ویژگی های خاصی که دارند بیش از سایرین باشد. به عبارت دیگر میزان بزه دیدگی سالمندان بیش از سایرین نیست ولی آسیب پذیری سالمندان در جرائم خاصی و همچنین در حمله های مشخصی بیش از سایر افراد می باشد. همچنین علل بزه دیدگی در سالمندان متفاوت از علل بزه دیدگی سایر افراد است و آثار بزه دیدگی در سالمندان بیشتر و عمیق تر از این آثار در سایر افراد است و خسارت ها و آسیب های حاصله از جرم و آزار بر روی سالمندان دیرتر از سایر افراد بهبود می یابد یا اصلاَ بهبود نمی یابد. در جهت دست یابی به راهکارهای حمایتی نخست باید به بررسی ریشه های و عوامل خشونت علیه سالمندان و بزه دیدگی آنها پرداخت و پس از لحاظ نمودن نتایج این بررسی به اتخاذ برنامه های حمایتی از سالمندان اقدام نمود.
 با توجه به مطالب بیان شده بزه دیدگی سالمندان را می توان اینگونه بیان نمود: «سالمندانی که از رهگذر فعل یا ترک فعل های ناقض قوانین کیفری از جمله قوانینی که سوء استفاده از قدرت را ممنوع کرده اند به شکل فردی یا گروهی متحمل آسیب جسمی یا روانی ، درد و رنج عاطفی ، ضرر وزیان اقتصادی یا آسیب اساسی نسبت به حقوق بنیادی خود می شوند». (زندی،1387)
 همچنین آزارهایی که نسبت به سالمندان صورت می گیرد شامل موارد ذیل می گردد:
1-    آزار جسمی  2- آزار پزشکی  3- آزار روانشناختی و عاطفی  4- آزار جنسی  5- آزارجامعه شناختی 6- آزارمالی  7- آزار خانوادگی  8- آزار نهادی  9- غفلت (همان ص 33)
2-3-2) مصادیق بزه دیدگی سالمندان:
الف) بزه دیدگی ناشی از جرایم متداول :
  منظور از جرایم متداول  جرایمی هستند که معمولاَ در قوانین جزایی اکثر کشورها دارای وصف مجرمانه اند و ضمن جرم انگاری آنها توسط قانونگذار برای آنها مجازات تعیین شده است و هدف از اعمال مجازات برای آنها ارعاب ، مکافات و اصلاح مجرمین می باشد و شامل موارد ذیل می باشند:
1-    بزه دیدگی علیه تمامیت جسمانی فرد مانند: قتل ، ضرب و جرح
2-    بزه دیدگی علیه تمامیت معنوی و روانی فرد مانند: جرایم مرتبط با مواد مخدر یا توهین و فحاشی
3-    بزه دیدگی ناشی از جرم های علیه تمامیت جسمانی و معنوی مانند: بزه دیدگی ناشی از آزار جنسی و بزه دیدگی ناشی از آدم ربایی ، توقیف غیر قانونی و بزه دیدگی ناشی از شکنجه
4-    بزه دیدگی ناشی از جرایم بر علیه اموال و مالکیت شامل بزه دیدگی ناشی از سرقت ، کیف قاپی و جیب بری و بزه دیدگی ناشی از سوء استفاده های مالی و کلاهبرداری


ب) بزه دیدگی ناشی از جرایم غیر متداول :
  گاهی مواقع افراد بویژه افرادی که از سالمند محافظت می کنند اعمالی نسبت به سالمند انجام می دهند که در اکثر قوانین کشورها جرم انگاری نشده اند و شامل رفتارهایی منظم و برنامه ریزی شده از اشکال مختلف آزار بویژه آزارهای روانی است که وارد کردن آنها به نظام های حقوقی کشورها در قالب جرم یا شبه جرم ضروری به نظر می رسد. مبنای این جرایم می تواند فعل یا ترک فعل انجام گرفته از سوی کسانی باشد که وظیفه مراقبت از سالمند را بر عهده داشته است و یا سوء استفاده از آزادی های مدنی مانند محروم کردن شخص سالخورده از حقوق بنیادین اولیه و خودداری از دادن اطلاعات ، محرومیت از زندگی و امکانات خصوصی ، محروم کردن از دیدار با ملاقات کنندگان و محرومیت آزادی و سانسور نامه ها ، مراسلات پستی و... . درحال حاضر شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان میدهد بسیاری از سالمندان در تمام نقاط دنیا از اشکال خاصی از سوء رفتار یا بزه دیدگی بویژه از جانب کسانی که از آنها مراقبت می کنند رنج می برند یا در برابر آن آسیب پذیرند .
ج) بزه دیدگی ناشی از مخاصمات مصلحانه:
 جنگ بین دولت ها و مخاصمات مصلحانه داخلی فجایع جبران ناپذیری بر پبکره جامعه به یادگار می گذارد که اثرات آن تا سالهای زیادی دامنگیر افراد جامعه و حتی نسل های بعد از آن خواهد بود. جنگ های خانمان سوز اول و دوم ، کشتار ارامنه و یهودیان ، قتل عام غیر نظامیان در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی و تجاوز عراق به خاک کشورمان نمونه هایی از مخاصمات مسلحانه ای است که جز ویرانی کشورها و آسیب هایی که بر مردم بی گناه و غیر نظامیان داشته سود و منفعتی برای کشورها نداشته است. امروزه مهمترین اثرات جنگ های خانمان سوز در کشورمان را می توانیم وجود سالمندان معلولی نام ببریم که اکثر انها قربانی تجاوزات عراق به خاک کشورمان بوده اند و با اینکه حدود بیست و سه سال از پایان این جنگ می گذرد ، ولی تعداد زیادی از این قربانیان هنوز بهبودی خود را بدست نیاورده و حتی شدیدتر شده یا آنرا به نسل های بعد از خود انتقال داده اند.
  بنابراین اتخاذ تدابیر حمایتی و مراقبتی به منظور پیشگیری از بزه دیدگی سالمندان آسیب دیده از مخاصمات ، در قالب «سیاست جنایی پیشگیرانه» دولت ها و نهادهای مدنی نیازمند حمایت افتراقی و خاص از این قشر آسیب پذیر می باشد.

3) سبب شناسی بزه دیدگی سالمندان:
 فقدان موقعیت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی و جسمی ، عدم تعادل روحی و روانی ، انزوای اجتماعی ، آسیب پذیری زیاد ، بیماری ها ، آزارها و خشونت ها و بی عاطفگی ها نسبت به سالمندان از این افراد افرادی مستعد بزه دیده واقع شدن برای بزهکاران بالقوه ساخته است. با این وجود سالمندان استعداد قبلی را برای بزه دیده واقع شدن دارا می باشند و در هنگام رویارویی با بزه دیدگی متحمل آسیب های شدیدی می شوند. سالمندان گاهی اوقات هدف تهاجماتی قرار می گیرند که مرتکب آن فرزندان ، نوه ها ، بستگان یا اشخاصی که مراقبت از سالمند بر عهده آنها بوده است می باشند. بنابراین نیازمند توجه و تدابیر ویژه ای هستند و استفاده از تدابیر پیشگیرانه و پر کردن خلاء قانونی مانند لزوم اعلام جرم بر علیه سالمندان و فرهنگ سازی در مورد احترام هر چه بیشتر به سالمندان می تواند نتایج ارزنده ای در بر داشته باشد. به عنوان مثال می توان با فرهنگ سازی و آموزش افراد در خانواده و مدارس شیوه برخورد با سالمندان را به آنان تفهیم نمود. سالمندان بزه دیده به عللی همچون نا آگاهی از حقوق خود و امکان دادخواهی ، پیچیدگی و دشواری مراحل رسیدگی ، ترس از آبرو ریزی ، وابستگی مالی به خانواده ، احساس و عدم امنیت اقتصادی و از دست دادن سرپناه ، ترس از فرستادن آنها به موسسات و مکانهایی نظیر خانه سالمندان یا ترس از انتقام جویی مرتکب از اعلام جرم صرف نظر می کنند و این امر بستر استمرار و افزایش جرایم بر علیه سالمندان را در سطح جامعه فراهم می کند. مهمترین علل بزه دیدگی سالمندان شامل موارد ذیل می باشد:
 1-3) عوامل شخصی و شخصیتی سالمند:
 ضعف جسمانی و خصوصیات و ویژگی های خاص جسمانی فرد کهنسال و فقدان نیروی دفاعی مناسب آنان را در زمره بزه دیدگان بالقوه قرار می دهد. انواع رفتارهای خشونت آمیز بر علیه سالمندان مانند خشونت های خانوادگی عامل تشدید کننده بزه دیدگی است. جرم شناسان در تعیین نقش بزه دیده در تکوین فرایند بزه دیدگی ، بزهدیدگان را به دو دسته محرک و اغواگر تقسیم می کنند. در رابطه با گروه اول ، شافر  معتقد به تقسیم مسئولیت کیفری بین بزهکار و بزه دیده است و در مورد گروه دوم می گوید: از آنجا که این افراد می بایست همواره خطر را بیش بینی و اقدامات تامینی لازم را بکار می گرفتند ؛ بنابراین نباید آنها را بی گناه تلقی کرد. پس ضروری است تا قسمتی از مسئولیت را بر عهده آنها قرار داد. (توجهی صص 79و 80)
  سالمندان نیز در برخی موارد با انجام اعمال تحریک آمیز و بی احتیاطی جزء بزه دیدگان متحرک قرار می گیرند که بر اساس نظر شافر می بایست مسئولیت کیفری را بین آنان تقسیم نمود. به عنوان مثال سالمندانی که با وجود عدم توانایی در دفاع از خود در نقاط جرم خیز اقدام به حمل پول نقد می کنند و خود را در معرض امواج بزه دیدگی قرار می دهند یا در مواردی تحمل خشونت و عدم گزارش بزهدیدگی نیز می تواند از جمله عواملی باشد که به نقش بزه دیده در تقویت خشونت برخورد و استمرار آن در جامعه اشاره دارد.
2-3) عوامل فرهنگی:
  فرهنگ«در بر دارنده آداب و رسوم ، اخلاق ، باورها و نهادهای دینی و تعلیمی تربیتی و تمام انگاره های مشترکی است که در زندگی افراد جامعه ریشه دوانیده است. تعریف و گستره  مرز جرایم قانونی در یک جامعه ، برخاسته از روح فرهنگ در آن جامعه است. فرهنگ در بر دارنده ارزش هایی است که نقض آن جرم محسوب می شود و حمایت گر افکار و اعمالی است که خود می پسندند(نجف آبادی 1387 ص 80) علی رغم تاًکید زیادی که در فرهنگ ما برای احترام به سالمند وجود دارد سالمندان انواع مختلف سوء رفتار خصوصاً مالی و غفلت را بیشتر تجربه می کنند. لذا شناخت دقیق سوء رفتار با سالمندان در جامعه می تواند آگاهی و حساسیت افراد و سازمانهای مرتبط با این پدیده را بالا برده تا در جهت پیشگیری و طراحی سیستم شناسایی  سالمندان در معرض خطر و فرهنگ سازی بیشتر اقدامات موثری صورت بگیرد.
3-3) عوامل اجتماعی:
 اعمال رفتارهای خشونت آمیز علیه سالمندان در محیط اجتماع همچون قتل ، تجاوز ، تعرض و صدمات روحی ، منجر به نفوذ ترس ، ارعاب و عدم امنیت در زندگی سالمندان می شود. عدم نظارت مستقیم و بی طرفانه بر فعالیت مراکز خدمات رسانی اجتماعی سالمندان و نقش رسانه های عمومی که با در اختیار داشتن انواع امکانات سمعی و بصری تاثیر شگرفی بر ساختار جامعه دارند و در شخصیت پذیری ، الگو گیری ، جامعه پذیری و انتقال ارزش ها و ضد ارزش ها از سنین طفولیت افراد نقش ایفاء می کنند از دیگر عوامل می باشند.
4-3) عوامل اقتصادی:
  متاسفانه تعداد زیادی از سالمندان از استقلال اقتصادی و تحت پوشش نبودن بیمه های تامین اجتماعی  وحقوق بازنشستگی رنج می برند. فقر و وابستگی اقتصادی سالمندان به خانواده و دیگران علت عمده اعمال خشونت بر علیه آنها بوده است؛ این وابستگی به طور طبیعی سالمند را در معرض انواع گسترده ای از آسیب پذیری و آماج بزه دیدگی از جمله تن دادن به تحمل انواع خشونت های جسمی و روحی و روانی و عدم گزارش آنها قرار می دهد. در برخی از خانواده ها و مراکز با سالمند به گونه ای برخورد می کنند که گویی با یک کودک مواجه هستند یا احساس می کنند او قادر نیست در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود تصمیم بگیرد و این حق را برای خود قائل می شوند که به جای او تصمیم بگیرند و یا استقلال اقتصادی را از او سلب کنند. به عنوان مثال به حساب بانکی خود دسترسی ندارند و املاکشان را مسدود می کنند. بنابراین اجرای سیاست ها و برنامه هایی به منظور ریشه کن کردن و یا کاهش فقر سالمندان مانند بیمه های تامین اجتماعی ، حقوق بازنشستگی ، بیمه از کار افتادگی و مزایای بیمه بهداشتی ضروری بنظر میرسد.
5-3) عوامل دولتی:
  بسیاری از بزه دیدگی های پنهان سالمندان در محیط های خصوصی جرم محسوب نشده و در مرحله دادرسی به سهولت قابل اثبات و تعقیب نمی باشند. بنابراین قصور و اهمال دولت ها از دلایل تسهیل کننده و تشدید کننده رفتارهای خشونت آمیز بر علیه سالمندان محسوب می شود. وقتی دولت با دیده اغماض و تسامح به جرایمی همچون خشونت در محیط های خصوصی از جمله محیط خانواده می نگرد ، زمینه های بزه دیدگی های مکرر و دوام دار را فراهم میکند.
4) بزه دیدگی سالمندان و گزاره های قانونی ( سیاست جنایی  مقنن):
  همسو با تحولات حقوق کیفری و افتراقی شدن حوزه های مطالعاتی این دانش در پرتو تحولات عصر مدرنیته و یا مدرن ، در اکثر نظام های حقوقی به تدریج دیده می شود که مقننین روی به سوی سیاست جنایی افتراقی آورده اند ، یعنی با درک ضرورت و نگاه متفاوت به مجرمین مختلف و نیز بزه دیدگان مختلف و همینطور شرایط و اوضاع و احوال گوناگون ارتکاب جرم ، سعی نموده اند که ضمن جعل اصول ثابتی فرا روی سیاست جنایی اتخاذی خویش ، در ابعاد و جنبه های کیفری استراتژی ها و شیوه هایی خاص برای هر گروه موضوع مطالعه تعبیه نمایند. علیهذا با لحاظ مراتب اخیر الذکر لازم می نماید که ضمن گذری بر مفهوم سیاست جنایی و اشکال آن به نحو برجسته تری به تبیین این مساله پرداخته شود که آیا قوانین جزایی فعلی می توانند به نحو مطلوبی جو حمایتی راجع به بزه دیدگان سالخورده داشته باشند یا خیر؟ بر این اساس طی دو بند مجزا مطالب صدور الذکر به نحو جزئی از نظر خواهد گذشت.
1-4) سیاست جنایی و اشکال آن:
 سیاست بطور مختصر و ساده عبارت است از درک ، تدبر ، و اداره مسائل و امور جامعه ، بدین سان سیاست جنایی از یک سو با تجزیه تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه ، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر ، با عملی ساختن یک استراتژی یا راهبرد به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا کجروی یا انحراف در ارتباط است. اصطلاح سیاست جنایی برای اولین بار توسط آنسلیم فون بوئر باخ  حقوقدان آلمانی در کتاب حقوق کیفری او که در سال 1803 میلادی منتشر گردید به کار برده شد. سیاست جنایی شامل مجموعه ای از روشهاست که هیاَت اجتماع با توسل به آنها پدیده مجرمانه را سامان می بخشد. به عبارت دیگر سیاست جنایی در مفهوم موسع امروزی عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه و سرکوب گرایانه ای که توسط دولت و جامعه مدنی ، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر ، جهت پیشگیری از جرم ، مبارزه با بزهکاری ، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده می شوند.
 هر سیاست جنایی هدفداری جهت دست یابی به اهداف خود به ابزار کارامدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی می توانیم انرا به سیاست جنایی تقنینی ، سیاست جنایی قضایی ، سیاست جنایی مشارکتی و سیاست جنایی اجرایی تقسیم نمائیم؛
1-1-4)    سیاست جنایی تقنینی
  سیاست جنایی تقنینی، را نه تنها بایستی نخستین لایه سیاست جنایی محسوب نمود بلکه آن را در واقع بایستی هسته اصلی سیاست جنایی و تعیین‌کننده نوع پاسخ در قبال پدیدهای مجرمانه تصور نمود. (لازرژ، 1382، ص 95) چرا که با توجه به اصول حاکم حقوق کیفری همانند اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و تبعیت غیر قابل انکار از آن، خود بیانگر اهمیت نوع سیاست جنایی پی‌ریزی شده در قانون به‌وسیله قوه مقننه دارد.  به عبارت دیگر سیاست جنایی تقنینی عبارت است از تدبیر و چاره اندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور حالت های مختلفی به خود می گیرد. سیاست جنایی تقنینی سلیقه قانون گذاران مختلف و انتخاب آنان در انواع جرایم و مجازات ها و بطور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم است. (نجفی ابرند آبادی ، سیاست جنایی، 1382 ، ص260) اما تعیین حدود این مداخله ها و ملاک ها و اصولی که می توانند ناظر بر مداخله های کیفری تحت عنوان جرم انگاری برخی از رفتارها محسوب شوند در هر نظام قانونگذاری و با توجه به مبانی آن می تواند مفید باشد.
2-1-4)    سیاست جنایی قضایی
    با استفاده از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و... می باشد. بنابراین دیگر سیاست جنایی قضایی نیز به معنای نحوه استنباط و برداشت دستگاه قضایی از سیاست جنایی تقنینی و نحوه اعمال قوانین و مقررات مربوط است. (نجفی ابرند ابادی ،همان ، ص 261)
3-1-4)    سیاست جنایی اجرایی
  سومین رکن در راستای سیاست جنایی واحد در سطح ملی، سیاستی است که از سوی قوه مجریه به عنوان رکن اجرایی کشور در راستای تطبیق و اجرای سیاست‌های جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه، در پیش گرفته می‌شود. بنابراین «سیاست قوه مجریه در زمینه کنترل جرم که ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و رویه قضایی موجود است، سیاست جنایی اجرایی را تشکیل می‌دهد که نقش پلیس (در معنای گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستری) در آن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ نقشی که در سطحی کلان به وظیفه پلیس در تامین امنیت داخلی کشور باز می‌گردد» (نجفی ابرآباندی، همان ، ص 263) بدین گونه که پلیس به دو صورت نقش فعالی در تحقق این سیاست می‌تواند ایفا نماید. هم از جهت کشف و دستگیری متهمین که در مقام ضابط قضایی صورت می‌گیرد و هم از جهت حضور و گشت زنی پلیس در جامعه که باعث پیش‌گیری از جرم و تحقق نظم در جامعه می‌گردد.
4-1-4)    سیاست جنایی مشارکتی
  سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم های مردمی علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند. بنابراین سیاست جنایی مشارکتی یعنی یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه مدنی که در چارچوب آن اهرم ها و نهادهای دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه را سامان می بخشد.این همکاری و مشارکت ضامن اعتبار بخشیدن طرح تنظیم شده قوای مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده مجرمانه است.(همان ، ص 265) به نظر می رسد سازمان پلیس در راستای سیاست جنایی مشارکتی دست کم برای حفظ نظم عمومی می تواند از مساعدت نهادهای غیر دولتی (مدنی) بهره مند شود.
2-4) گذری بر گزاره های قانونی ناظر بر سالمندان:
   قانونگذار ایران در بند ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی با عنوان «در مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها ، نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن اگاه باشد» و نیز در بند ج ماده 271همین قانون  «وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی الیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال اینها نوعاً موجب قطع یا جرح می باشد و جانی به آن اگاهی داشته باشد» و نیز در ماده 633 همین قانون بیان می دارد «هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد ، در محلی که خالی از سکنه است رها نماید...» به حمایت از سالمندان و افراد ناتوان پرداخته است ، که در ادامه به شرح و تبیین خلا های قانونی ناظر به سالمندان خواهیم پرداخت.
3-4) خلاَهای قانونی ناظر بر سالمندان:
  قانونگذار ایران در هیچ یک از متون قانونی واژه «سالمند آزاری» را استعمال نکرده است ، ولی علی ایحال بهتر این بود که قانونگذار در ماده 633 و همچنین ماده 619 قانون مجازات اسلامی در کنار لفظ کودک ، سالمند را نیز به کار می برد. زیرا بیماری ، سالمندی ، کودکی ، ناتوانی و زن بودن شرایطی است که از دیدگاه جرم شناسی شخص را آسیب پذیر می کند. کودک و سالمند بیش از سایرین در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند ، کودک به خاطر تلاش مستمر برای جستجو و کسب لذت ها و هیجانات قوی (بازیهای خطرناک) و به خاطر وابستگی اش در خانواده در معرض خطر و بزه دیدگی قرار دارد و سالمند بدلیل ضعف فیزیکی و بویژه اختلال مشاعر آسیب پذیر تر است.(ژرژ لپز و ژینا فیلیزولا ص 63) به عبارت دیگر توهین ، ناسزا و تمسخر یک فرد که قانونگذار از آن در ماده 619 نام برده است می تواند آثار ویرانگر نسبتاَ شدیدتری  بر روح و روان فرد سالمند برای مدت های زیادی به یادگار گذارد.
  براساس یافته های جرم شناختی بزهکاران بالقوه قربانیان خود را از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها خطر و هزینه زیادی نداشته باشد ، و سالمندان نیز بدلیل ویژگی های خاصی که دارند مستعد بزه دیدگی هستند. همچنین رفتارهایی وجود دارند که ممکن است از منظر قوانین کیفری دولت‌ها، جرم به حساب نیایند، ولی به شدت سالمندان و پیرامون آنها را متأثر می‌کنند، در نتیجه  پرداختن به آنها در کنار فعل‌ها یا ترک فعل‌های ناقض قوانین کیفری دولت‌ها به منظور پی بردن به علل پدیده سالمند آزاری، پیشگیری از آن و کاهش صدمات و خسارات سالمندان ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین لزوم جرم انگاری و برخورد قانونی در موارد سوء رفتار و آزار و تحمیل محرومیت ها با سالمندان در قانون فعلی و تشدید مجازات با مرتکبین احساس می شود و قانونگذار بایستی با جرم انگاری آنها این خلاء قانونی را پر کند. به عنوان مثال می توان عدم گزارش جرم و رفتار نا مناسب با سالمندان را اینگونه بیان نمود: «هرکس از تحمیل محرومیت ها و آزارها و بد رفتاری های صورت گرفته به یک کودک ، سالمند ، بیمار ، زن باردار ، معلول جسمی یا ذهنی آگاهی داشته وبا وجود توانایی در گزارش جرم ، مسئولین و مقامات قضایی را آگاه نسازد...» مجازات تعیین نمود و با جرم انگاری این موارد و بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم از طریق بالا بردن هزینه های کیفری برای بزهکاران در انگیزه آنها خلل وارد نمایند و آنچه روشن است اینست که آسیب پذیری سالمندان در جرائم خاصی و همچنین در حمله های مشخصی بیش از سایرین است و خسارت ها و آسیب های حاصله از جرم و آزار بر روی آنها دیرتر از سایرین بهبود می یابد و نیازمند حمایت افتراقی از دیگر افراد می باشند.
  قانونگذار فرانسه در ماده 3-434 قانون جزای فرانسه عدم گزارش بد رفتاری و آزار با کودکان را مورد جرم انگاری و قابل مجازات دانسته است، به موجب این ماده: «هرکس از بد رفتاری و تحمیل محرومیت ها به یک کودک کمتر از 15 سال آگاهی یابد و آنرا به مقامات اداری و قضایی گزارش نکند به سه سال زندان و سیصد هزار فرانک جریمه محکوم می شود»
دو هدف عمده برای ترغیب افراد به گزارش جرم وجود دارد؛ این دو هدف عبارتند از:
1-    ممانعت از ارتکاب جرمی که در آینده احتمال وقوع آن می رود،
2-    گزارش جرم ممکن است به سهولت در تنبیه و مجازات متخلفانی که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند منجر شود. (نجفی توانا و فدایی ص 184)
  یا به عنوان مثال می توان از تخصیص دادن یک شماره تلفن اضطراری مجزا به منظور اعلان جرم های صورت گرفته بر روی سالمند اشاره کرد تا سالمندانی که مورد آزار قرار گرفته اند یا جرمی بر علیه آنان صورت گرفته یا دیگر افراد بتوانند در موارد مشاهده رفتار های توام با آزار یا آسیب دیدگی یا هر گونه رفتاری که موجب شود تا آسیبی علیه تمامیت جسمانی یا روانی سالمند شود با اطلاع دادن به ماَمورین ذیربط از ایراد صدمات بیشتر جلوگیری شود و بتوان با شناسایی افراد خطاکار در صورت داشتن شرایط ، مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند. زیرا برخی جرایم مانند جرایم آپارتمانی  که دارای بیشترین رقم سیاه در آمارهای جنایی هستند بدون همکاری مردم و مشارکت شهروندان کشف و به نتیجه نمی رسند و لازم است با اقدامات همه جانبه و هدفمند در تمام زمینه های مربوط به کشف جرم ، کاهش رقم سیاه بزهکاری ، شناسایی و دستگیری بزهکاران ، اجرای به موقع احکام کیفری ، تصویب قوانین عادلانه و اصلاح مقرراتی که مانع اجرای عدالت است ، زمینه و شرایط تحقق عدالت کیفری  فراهم گردد. این مشارکت در سطح سیاست جنایی تقنینی با عکس‌العملی که مردم در قبال اعمال و رفتارهایی که هنوز تبدیل به قانون نشده است قابل تصور می‌باشد. حال ممکن است این‌گونه رفتارها، از سوی مردم ضد ارزش قلمداد گردیده و تبدیل به قانون گردند و احترام به سالمند و نگهداری و حفاظت از سالمند بمنظور جلوگیری از بزه دیدگی به عنوان یک هنجار طلقی گردد و یا ممکن است برعکس همین مردم و جامعه مدنی در قبال طرح‌ها و لوایحی که از سوی دولت تهیه شده است و قرار است به قانون تبدیل گردند، عکس العمل تدافعی نشان دهند.


نتیجه گیری:
  متاسفانه پدیده سالمند آزاری در کشور ایران تقریبا امری ناشناخته است و در صورت شناخته شدن و مورد بررسی قرار گرفتن از رقم سیاه بسیار بالایی برخوردار خواهد شد . این یک واقعیت بسیار تلخ و تکان دهنده است که همه ما در تمامی عرصه های اجتماع به کرات شاهدان بی تفاوت پدیده سالمند آزاری بوده ایم. نگاه اجمالی به قوانین موجود کشور حاکی از ناکافی بودن و عدم کارآیی قوانین موجود است و حتی در پاره ای از موارد سالمند آزاری تحت عناوین دیگری مورد حمایت قانون قرارگرفته است. با توجه به شرایط و نیازهای خاص دوران سالمندی، وجود مددکار سالمندان بسیاری ضروری به نظر می رسد و این در حالی است که در هیچیک از کلینیکهای مشاوره و یا سراهای سالمندان مددکار ویژه ای که با شرایط خاص سالمندی آشنا باشند حضور ندارد و بایستی کمک کنیم مددکاری در حوزه های مختلف حضور داشته باشد از جمله حوزه سالمندان چرا که مددکاران در حوزه حمایتهای اجتماعی و هم حمایتهای روانی می توانند نقش موثری در دوران سالمندی داشته باشند.
 پر کردن خلاَهای قانونی در رابطه با سالمندان نیاز مند یک سیاست جنایی مشارکتی می باشد که در حال حاضر در قوانین فعلی ایران این کمبود احساس می شود. فرهنگ سازی و احترام هر چه بیشتر به این قشر آسیب پذیر و پیشنهاد دادن راهکارهایی بمنظور پیشگیری از بزه دیدگی افراد کم توان و سالمند می تواند تا سطح زیادی راهگشا باشد. حمایت قبل از بزه دید گی سالمندان در قالب «سیاست جنایی پیشگیرانه» بوسیله اقدامات و عملکردهای پیشگیرانه دولت و نهادهای مدنی و حمایت افتراقی و خاص از آنان مانند بازنگری در قوانین جرم زا و خشونت گرا یا ابهام برانگیز که منجر به تفسیر پذیری وسیع قوانین جزایی می گردد و همچنین جرم انگاری رفتارهای نامناسب علیه سالمندان در بستر اجتماع ، خانواده و دولت با لحاظ جنبه حمایتی و جبران کنندگی ضمانت اجراها و کیفر اتخاذی ، اقدام به پیشگیری از آماج بزه دیدگی سالمندان نماید.
  شرکت دادن جامعه مدنی به خصوص مردم در این پروسه صرف نظر از نشان دادن کارایی مردم در این عرصه ، خود بدین معنا است که پیش‌گیری و حتی تامین امنیت به این گروه از جامعه نیز فراهم می‌گردد. به عبارت دیگر برای تحقق یک سیاست جنایی واحد در سطح کلان نه تنها مشارکت طیف گسترده‌ای از کنشگران این عرصه را نیاز دارد ، بلکه نوعی هم‌آهنگی و انسجام در بین تمامی ارکان فوق‌الذکر را نیز می طلبد. لذا می توان گفت حفاظت از یک ارزش زمانی نتیجه بخش خواهد بود که لوازم و آموزش فرهنگی برای احترام به آن ارزش اجتماعی ایجاد شده باشد.
  در پایان باید متذکر شد که در زمینه مبارزه با جرم و بزهکاری به طور اعم و سالمند آزاری به طور اخص ، اساسی ترین روش ایجاد نظام اجتماعی سالم و عاری از هرگونه فساد و خشونت و ضامن امنیت روانی ،اقتصادی و… است که تمام شهروندان در آن از امکانات و موقعیتهای مشابه و متناسب برخوردارباشند به گونه ای که تمام اقشار جامعه به طور یکسان امکان پیشرفت و تعالی داشته باشند . از آموزندگان و آموختگان خشونت،شقاوت،قصاوت و بی عدالتی چیزی جز خشونت و قصاوت تجربه نخواهیم نمود. بنا براین تنها پس از تحقق این شرایط است که جامعه بی تردید استحقاق این را خواهد داشت که متخلفان و برهم زنندگان نظم اجتماعی را در راستای هماهنگی با جامعه و بازگشت دوباره به آغوش جامعه به مجازات برساند.
منابع:
1-    آشوری علی، آیین دادرسی کیفری ، تهران ، انتشارات سمت ، جلد اول ، چاپ سوم ، 1376
2-    توجهی، عبدالعلی، جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران ، پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1377
3-    پیکا ، ژرژ ، جرم شناسی ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، 1381
4-    سماواتی پیروز ، امیر ، عدالت ترمیمی ، تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن ، تهران ، انتشارات نگاه بینه ، جلد اول ، 1385
5-    شایان ، علی ، بزه دیده شناسی حمایتی ، اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد ، مرکز بین المللی پیشگیری از جرم ((UNODCCP ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه ، مرکز مطالعات توسعه قضایی ، انتشارات سلسبیل ، چاپ اول ، 1384
6-    رهامی ، محسن ، جرایم بدون بزه دیده ، تهران ، انتشارات میزان ، چاپ دوم ، 1389
7-    زندی ، فاطمه ، پیشگیری از بزه دیدگی سالمندان ، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه تهران ، 1384
8-    فتاح ، عزت ، از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند ابادی و سوسن خطاطان ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، شماره 3 ، 1371
9-    کاریو ، روبر ، مداخله روانشناختی زود هنگام در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، مجله تحقیقات حقوقی شماره 35 و 36 ،1381
10-    کلدی ، علیرضا ، انحراف جرم و پیشگیری ، مجله رفاه اجتماعی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، شماره 3 ، 1381
11-    گسن ، ریموند ، روابط میان پیشگیری وضعی وکنترل بزهکاری ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 19 – 25 ، بهار و پائیز 1376
12-    لپز ژرار، فلیزولا ژینا ، بزه دیده و بزه دیده شناسی ، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی ، تهران ، انتشارات مجد ، 1379
13-    نجفی توانا علی و فدایی حسن ، الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه ، مجله حقوق اسلامی ، سال پنجم ، شماره 19 ، 1387
14-    نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، سیاست جنایی در علوم جنایی ، جلد دوم تهران ، انتشارات سلسبیل ، 1384
15-    نجفی ابرندآبادی ، علی حسین ، از حقوق کیفری بزه دیده مدار تا عدالت ترمیمی ، دیباچه در رایجیان اصلی ، مهرداد ، بزه دیده در فرایند کیفری ، انتشارات خط سوم ، 1381
16-     نجف آبادی ، الهام ، سیاست جنایی ایران درقبال بزهدیدگان اسیب پذیر با مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی ، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه پردیس قم ، 1387
17-    نور محمدی معصومه السادات ، فولادی محمد ابراهیم ، عوامل بزه دیدگی زنان در افغانستان ، نشریه تعالی حقوق ، سال دوم ، شماره پنجم ، 1389
18-    نواب نژاد شکوه ، روان شناختی سالمندان و روش های ارتقای سلامت روانی انان ، مجموعه مقالات سالمندی ، جلد سوم ، انتشارات گروه بانوان نیکوکار ، چاپ اول ، 1379
19-    نیاز پور امیر حسن ، بزهکاری به عادت از علت شناسی تا پیشگیری ، تهران ، انتشارات فکرسازان ، چاپ اول ، 1387
20-    ویانو امیلیا ، بزه دیده شناسی ، ترجمه نسرین مهرآ ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 19 و 20 ، 1376
22-Griffiths, A , Gwyneth. Williams, john, Elder Abuse and the Law, In : The Mistreatment of Elderly people (1994) London , Newbury park, new Delhi, sage publication.
23-Sharp, Sosan, Restorative Justice: Avison for haeling and chang, 1998
24-Farrington, David, Development Criminology and Risk – focused Prevention, the Oxford Handbook of criminology, 2002

 
 

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.