مقالات

تحدید حق الوکاله یا تهدید وکیل
آرمان حسینی روزبهانی   ۱۳۹۳/۰۹/۰۸
نقدی بر لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری

قریب 60 سال است که لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با تلاش مرحوم دکتر محمد مصدق به تصویب رسیده است و کانون های وکلا به عنوان نهادی مستقل از حاکمیت در پیشرو عدالت و احقاق حقوق جامعه تلاش بی شائبه ای را انجام می دهند.

 در این که استقلال کانون وکلا لازمه حیات و رشد این نهاد مدنی می باشد شکی وجود ندارد و تمامی کسانی که تا حدودی با حقوق آشنایی دارند مهر تأییدی بر این سخن خواهند زد. در این خصوص بحث بسیار رفته است و جدل های زیادی صورت گرفته است که دیگر احتیاج  به تکرار آن در این مختصر نمی باشد.

نقدهای بسیاری بر این لایحه گذشته اما صحبت در این مقاله در مورد یک ماده از لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری است.  متأسفانه این لایحه به مجلس ارسال شده است که در صورت تصویب ممکن است در انگیزه ی بسیاری از وکلا برای تلاش در دفاع از حقوق مردم و موکلانشان تأثیر بسزایی داشته باشد.

تبصره یک ماده61 لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری در تعیین حق الوکاله و تنظیم قرارداد خصوصی چنین بیان می دارد: عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنج برابر تعرفه مجاز نیست و مطالبه حق‏الوکاله وحق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه جرم محسوب می‏شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای انتظامی مقرر در این قانون به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، و کلاهبرداری نیز محکوم میشود.

در مورد میزان حق الوکاله بررسی کوتاهی از قوانین موجود خالی از لطف به نظر نمی رسد:

1.       ماده 676 قانون مدنی در مورد حق الوکاله چنین بیان می دارد: حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به  حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.

2.      ماده 32 قانون وکالت نیز بیان می دارد: وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند.....

3.      ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز در همین راستا بیان داشته : میزان حق الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است.....

همانطور که مشاهده می شود در تمامی قوانین موجود تصریح به تنظیم قرارداد حق الوکاله بدون محدودیت شده است و در صورت نبود قرارداد میزان حق الوکاله را مطابق تعرفه عنوان کرده اندو محدودیتی در خصوص تنظیم قرارداد اعمال نشده است. این مسئله با اصول حقوقی هماهنگ بوده و هیچگونه مشکلی در آن نیز به چشم نمی خورد.

اما متآسفانه در تبصره یک ماده 61 لایحه جدید وکالت مسآله ای به چشم می خورد که هر خواننده ای حتی کسانی که با حقوق آشنایی ندارند را به تعجب وا می دارد : « جرم انگاری » در رابطه با تنظیم قرارداد حق الوکاله که از حقوق مسلم وکیل و موکل می باشد.

چگونه می توان توافق دو نفر را که در روابط شخصی ایشان شکل گرفته و هیچ ارتباطی به جامعه ندارد و مضر به حال هیچ کس نیست را جرم پنداشت آن هم « تحصیل مال نامشروع » .

مشروع و نامشروع را چه تعریف می کنیم ؟؟؟

آیا اینکه دو شخص بر سر  انجام کاری با قصد و رضای قلبی به توافق برسند و هرکدام در قبال دیگری تعهدی داشته و به تعهدات خود در قالب قرارداد تنظیمی عمل کنند این عمل بر خلاف شرع و قانون است؟؟؟؟!!!

مسأله ای که در اینجا مورد سؤال قرار می گیرد اصل آزادی قراردادی می باشد ، اصلی که سالهاست مورد پذیرش واقع شده و  شرع مقدس اسلام به آن احترام گذاشته و اصل « العقود تابعه للقصود » مؤید همین مطلب است. ماده 10 ق.م نیز در این رابطه چنین می گوید : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان در مقام بیان اصل آزادی قراردادی چنین می فرمایند : «اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می خواهند با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند ، مگر اینکه مفاد تراضی آنان ، به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق ، نامشروع باشد.» ایشان در ادامه می فرمایند : «مطالعه تاریخ فقه نشان میدهد که نظریه محدود بودن صورت قراردادها (عقود معین) که روزی نظر مشهور بود رفته رفته مهجور می شود و فقیهان معاصر بیشتر تمایل دارند که هر عقد معقول و اخلاقی مورد نیاز را که با احکام شرع مخالفت ندارد ، به عنوان  منبع التزام بپذیرند و قلمرو حکم «وفای به عهد» (افوابالعقود) را محدود به پیمان های عهد رسول نسازند.»

در ماده 975 ق.م تخصیصی به اصل آزادی قراردادی خورده است و آن اینکه : محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دارکردن احساسات جامعه یا به علت دیگرمخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا بگذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

در خصوص تبصره یک ماده 61  لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری باید دید شخص یا گروهی که در ورود این ماده به لایحه نقش داشته اند چه ایراداتی به قراردادهای تنظیمی حق الوکاله دارند که اینگونه آن را محدود و در جاهایی حتی قابل مجازات می دانند؟؟!

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که قرارداد حق الوکاله که در قالب قرارداد خصوصی جای می گیرد در صورتی که بیش از پنج برابر تعرفه باشد برخلاف اخلاق حسنه است ؟؟؟!!! مگر جز این است که طبق ماده 30 ق.م هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. آیا موکل نمی تواند بابت عملی که وکیل انجام می دهد به هر میزان بر اساس توافق ، حق الوکاله به وکیل بپردازد؟ این عمل در کدام قسمت به حسن اخلاق آسیب میرساند؟ آیا اگر آقای 1 با آقای 2 یک قرارداد شخصی بین خود منعقد کنند و هیچ تخلفی در آن نباشد احساسات جامعه جریحه دار خواهد شد؟؟؟

آیا قرارداد حق الوکاله به هر میزان با نظم عمومی در ارتباط است ؟؟؟!!! آیا این قرارداد که بین دو شخص منعقد می شود و فقط به تنظیم روابط ایشان در چارچوب قرارداد مذکور می پردازد ، می تواند جریان امور اداری ، سیاسی ، اقتصادی یک جامعه و کشور را بر هم زند تا بتواند نظم عمومی را به خطر بیاندازد؟

در هر جامعه ای افراد در روابط قراردادی خود در قبال وظایف و تعهداتشان به کسب درآمد و سود می اندیشند که این امر در حرفه وکالت نیز استثنا ندارد و دو طرف (وکیل و موکل) از این قرارداد نفعی به دست می آورند.

آیا اگر شخصی تعهد کند در قبال عمل یا کار دیگری X مبلغ اجرت بپردازد ، رفتار طرفین بر خلاف عرف و اخلاق حسنه و نظم عمومی محسوب می شود تا برای آن مجازات تعیین شود؟؟ اگر چنین است ، به نظر می رسد عقد جعاله(فصل هفتم از باب سوم کتاب دوم قانون مدنی) که در آن حتی لزومی به تعیین اجرت نمی باشد و حق الزحمه می تواند نامعلوم باشد باید جرمی نابخشودنی محسوب گردد زیرا زمانی که قرارداد حق الوکاله با مبلغ معین می تواند جرم محسوب شود وای  بر قرارداد جعاله با مبلغ نامعلوم .

بر اساس ماده 190 ق.م برای صحت هر قرارداد 4 شرط اساسی وجود دارد : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله

قرارداد حق الوکاله ای که با رعایت این چهار اصل منعقد می شود دارای چه ایرادی می باشد که در مورد آن جرم انگاری صورت می گیرد؟؟ آیا جرم پنداشتن این قرارداد آن هم با عنوان زننده تحصیل مال نامشروع نمی تواند توهینی بزرگ به جامعه وکلا باشد؟؟

مگر شده است که یک وکیل شخصی را مجبور به تنظیم قراردادحق الوکاله بر خلاف مبلغ توافق شده بکند. وکیلی ممکن است پرونده ای را با x مبلغ انجام دهد و وکیلی دیگر با y . این مورد به توانایی و تجربه و سطح سواد هر یک از وکلا بستگی دارد.

امروزه در عقد نکاح شاهد تعیین مهریه با رقم های نجومی با توافق طرفین هستیم که هنگامی دوطرف به مشکل بر می خورند و راه حل طلاق به میان می آید زوجه با مطالبه آن شرایط زندگی برای همسرش را به کابوسی تلخ تبدیل می کند. آیا این توافق که با آن، چند صد برابر مهرالسنه به عنوان مهریه تعیین می شود دارای اشکال حقوقی است؟ آیا زوجه را باید به تحصیل مال نامشروع محکوم نمود؟

آیا بهتر نیست به بسیاری از مسائل مهمتر از حق الوکاله و تحدید آن پرداخت تا مشکلات را از سر راه مردم برداشت؟

به نظر میرسد پیش بینی صورت گرفته در لایحه جدید وکالت مبنی بر تحدید حق الوکاله و تهدید وکیل به مجازات تحصیل مال نامشروع به دور از قواعد شرعی و حقوقی باشد و حتی در صورت تصویب در مجلس!!! با ارجاع به شورای نگهبان ، قطعا از سوی این مرجع رد می شود و به خلاف شرع بودن آن تصریح خواهد شد.


                                                                                                                                                                               آرمان حسینی روزبهانی

                                                                                                                                                                              کارآموز وکالت دادگستری

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.