اخبار

زمان رسیدگی به پرونده های حقوقی صنایع به 3 ماه می رسد
رئیس مرکز داوری خانه ی صنعتکاران ایرانیان گفت: با راه اندازی نخستین مرکز داوری صنایع ایران، زمان رسیدگی به پرونده های حقوقی فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت در این مرکز حداکثر به سه ماه می رسد.
به گزارش صنعتکاران به نقل از خبرنگار خبرگزاری موج، سیدعادل حیدری با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع داوری در باب هفتم آیین دادرسی مدنی، ایجاد مراکز داوری تخصصی با هدف کاهش مراجعات به دستگاه های قضائی و رسیدگی صحیح و دقیق به پرونده ها، این امکان فراهم شده تا فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت با مراجعه به این مرکز مشکلات حقوقی خود را در کمترین زمان ممکن برطرف کنند.
وی که در مراسم افتتاحیه این مرکز سخن می گفت، با بیان اینکه با راه اندازی این مرکز داوری، رسیدگی ها به صورت تخصصی و توسط کارشناسان خبره ی حقوقی صورت می گیرد، تصریح کرد: داوران مراکز داوری به مثابه ی یک قاضی عمل می کنند و امکان صدور رأی دارند و با توجه به اینکه در کشور ما این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است می توان با تمرکز بیشتر و به بهترین شکل ممکن این مراکز را فعال کرد.
حیدری یادآور شد: با توجه به کثرت پرونده های حقوقی در دستگاه های قضائی، رسیدگی به این پرونده ها اغلب یک دوره ی طولانی و بعضاً چند ساله را طی می کند، اما؛ با ایجاد این مرکز نه تنها میزان مراجعات به دستگاه های قضائی کاهش می یابد، بلکه سرعت رسیدگی به پرونده ها و در نهایت صدور آراء تخصصی بالا می رود.
رئیس مرکز داوری خانه ی صنعتکاران ایرانیان با بیان اینکه یکی از مهمترین ویژگی های این مرکز ارائه ی مشاوره های حقوقی و تنظیم قراردادهای دقیق قبل از امضای طرفین است، اظهار کرد: تمام کارشناسان و متخصصان مستقر در این مرکز علاوه بر اینکه حقوقدان هستند از دانش و تجربه کافی در زمینه ی فعالیت های صنعتی و تجاری برخوردار بوده و همین ویژگی، زمینه ی کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی را فراهم خواهد کرد.
وی با توجه به اینکه در بسیاری از قراردادها حدوث اختلاف محتمل خواهد بود، تأکید کرد: بر این اساس فعالیت تجاری به رسیدگی سریع و تخصصی نیاز دارد و از این رو برون سپاری رسیدگی به دعاوی یک ضرورت محسوب می شود.
حیدری در پایان با اشاره به اینکه یکی از تکالیف برنامه ی پنجم تدوین پیش نویس جامع قانون داوری و بهره گیری از نخبگان داوری است، خاطرنشان کرد: با تصویب این پیش نویس قانون داوری بیش از پیش اهمیت یافته و دستگاه قضا نیز شان نظارتی خود را حفظ می کند؛ زیرا داوری یک روش حقوقی قانونی است که می تواند رأی قطعی و لازم الاجرا صادر کند و در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا نیز مورد اقبال واقع شده است.

۶ اسفند ۱۳۹۲ ۱۶:۱۷
تعداد کلیک: ۱,۰۳۳

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.