اخبار

«یادادشت روز»

سید عادل حیدری

وکیل پایه یک دادگستری

گذری بر طرح دو فوریتی حضور نمایندگان مجلس در مذاکرات هسته ای

قوانین داخلی کشورها با یکدیگر متفاوت است مثلاً اختیارات رئیس جمهور در امریکا بسیار وسیع است بطوری که سنای امریکا نمی تواند اجرای مصوباتش را به رئیس جمهور تحمیل کند و رئیس جمهور می تواند مصوبات را وتو نموده و اجرا ننماید از سوی دیگر قراردادهای بین المللی  با امضاء رئیس جمهور رسمیت یافته و قابلیت اجرا پیدا می کند اما در کشوری مثل ایران رئیس جمهور ملزم به اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی است بطوریکه این موضوع در اصل 123 قانون اساسی به صراحت قید گردیده است و حتی در ماده 1 قانون مدنی پیش بینی شده که رئیس جمهور اگر قوانین مجلس و نتیجه همه پرسی را ظرف مدت 5 روز امضاء و ابلاغ ننمود بدستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید و لذا براساس قوانین ایران رئیس جمهور مجری قوانین مجلس است و در عدم اجرای قوانین یا وتوی آن هیچ نقشی ندارد .

از سوی دیگر اصل 77 قانون اساسی تأکید می نماید که : عهدنامه، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . پس هر عهدنامه یا توافق نامه بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا اعتبار یابد و حتی براساس اصل 125 قانون اساسی امضاء عهدنامه ها یا موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دول پس از تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود . ( اگر چه برخی قراردادها و .... ممکن است مشروط به تصویب بعدی مجلس به امضاء برسد ) . و النهایه پس از گذراندن این پروسه وفق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .

حال با عنایت به توضیحات فوق این سوال مطرح می گردد که نمایندگانی که درصدد تهیه طرح دو فوریتی هستند تا بنابر آن ، توافق هسته ای ایران و 1+5 به تصویب مجلس برسد و هیئاتی متشکل از نمایندگان بر تنظیم ، نگارش و اجرای آن نظارت کنند به مواد 1 و 9 قانون مدنی و اصول 77 -125 و 123 قانون اساسی توجه کافی داشته اند ؟ آیا با وجود اصل مذکور در قانون اساسی ما نیاز به تصویب قانون عادی جهت تصویب آنچه که قانون اساسی کشور تکلیف آن را مشخص نموده است داریم ؟

آیا نمایندگان مجلس می توانند در امورات مربوط به قوه مجریه ورود کرده و دخالت کنند ؟ آنچه مسلم است ورود نمایندگان محترم مجلس (قانونگذاران) در اجرا، امری در تضاد با قوانین موضوعه و اصل تفکیک قوا بوده و چنین امکانی قانوناً برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و در صورت تصویب چنین قانونی احتمالاً با مخالفت شورای محترم نگهبان روبرو خواهد شد حتی از بعد نظارتی هم مجلس امکان نظارت بر مذاکرات را قانوناً ندارد چرا که بعد نظارتی مجلس نظارت بر اجرای صحیح قوانین است نه نظارت بر سر مذاکرات یا توافقاتی که هنوز به عنوان یک عهدنامه یا توافقنامه بین المللی مطرح نیست از سوی دیگر به تصویب رساندن قانونی که بخواهد به قوه مجریه تکلیف نماید قرارداد یا توافقات بین المللی را باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند نیز به نظر با منطق حقوقی سازگار نیست چرا که به دلایل پیش گفته در این خصوص نه تنها خلاء قانونی وجود ندارد که قانون اساسی که مادر قوانین کشور می باشد به آن پرداخته و تکلیف را مشخص نموده است .

با این وصف به نظر می رسد چنین طرحی از سوی نمایندگان آنهم در قالب دو فوریت جای تأمل و کار بیشتری دارد........


اختصاصی مرکز داوری
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۲۴
تعداد کلیک: ۸۲۶

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.