اخبار

«یادادشت روز»

سید عادل حیدری

وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ، فرهنگ و تمدن فروشی نیست!

گروه تروریستی داعش با تشکیل اداره ای در دولت خود به نام اداره گنجینه های گرانبها اقدام به فروش سیستماتیک آثار باستانی و تاریخی عراق و سوریه می نماید. اگرچه ظاهری دیگر برای اقدامات خود در خصوص تخریب آثار باستانی ساخته است و مدعی غیر اسلامی بودن این آثار و مجسمه ها می باشد، اما واقعیت اینست که هدف داعش، تخریب آثار تاریخی و فرهنگی ملت های خاورمیانه با اصالت فرهنگی و تمدنی چندین هزار ساله است و از سویی دیگر فروش برخی از این آثار باستانی درآمدی سرشار برای آنها به همراه داشته است.

کارشناسان جرایم هنری و باستان شناسان هشدار داده اند، تقریبا صد فقره اشیاء دست ساز سوریه که توسط دولت اسلامی‌ داعش به غارت رفته است به انگلیس قاچاق شده و به منظور درآمد برای فعالیتهای این گروه افراطی به فروش رسیده است. این اقلام که گفته می شود در لندن فروخته شده است، شامل سکه های طلا و نقره و بیزانسی، ظروف سفالی رومی و ظروف بلوری به ارزش میلیون ها دلار بوده است. گفته می شود این اشیاء‌ از طریق ترکیه، اردن و لبنان و همان مسیرهایی که از آنها برای قاچاق انسان، سلاح و مواد مخدر استفاده می شود قاچاق می شود. روزنامه تایمز لندن این پدیده را با صنعت «الماس خون» در آفریقا قابل مقایسه می داند که در آن پول حاصل از فروش الماس های آفریقا برای تامین هزینه جنگها در سراسر آن قاره استفاده می شود.

اقدام سریع سازمان ملل و صدور قطعنامه‌ و همکاری بین المللی کشورها برای مقابله با تروریسم یکی از راهکار های مهم در این شرایط می باشد. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (آیسیسکو) اقدام گروهک تروریستی داعش در حمله به موزه موصل و تخریب آثار باستانی آن را به شدت محکوم و خواهان حمایت بین‌المللی از آثار باستانی و میراث فرهنگی عراق و سوریه شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه ای که به امضای ١٩٣ عضو آن رسید ضمن محکوم نمودن اقدامات داعش در خصوص میراث تاریخی عراق، متعهد شد تا تمامی توان خود را در جلوگیری از فروش اشیا عتیقة به سرقت رفته در بازارهای سیاه دنیا به کار گیرد.

شورای امنیت در بند دهم خود از گزارش گروه تحلیل و نظارت بر تحریمها درباره جبهه النصره و داعش که چهارده نوامبر 2014 منتشر شد ابراز نگرانی کرد که امکان دارد از ادوات ضروری شامل هواپیما، خودروها و کامیون ها و تانکر های حامل نفت که از سوریه و عراق می آیند یا به مناطقی در سوریه و عراق می روند که داعش، جبهه النصره یا دیگر گروه های عوامل و اشخاص حقیقی مرتبط با القاعده حضور دارند، برای انتقال نفت، فرآورده های نفتی، مواد پالایشگاهی و مواد مرتبط، وجه نقد و دیگر اقلام ارزشمند شامل فلزات گرانبها و معدنی شامل طلا، نقره، مس و الماس و... برای فروش در بازارهای بین المللی یا بمنظور مبادله با تسلیحات یا به شیوه های دیگری استفاده گردد که موجب نقض پارگراف یک قطعنامه 2161(2014) درباره مسدود کردن دارایی ها و تحریم های تسلیحاتی خواهد شد و کشورهای عضو را ترغیب می کند تا گام هایی مناسب بمنظور جلوگیری و قطع فعالیت هایی بردارند که منجر به نقض مسدود کردن دارایی ها یا تحریم های تسلیحاتی هدفمند در پارگراف یک قعطنامه 2161 (2014) می‌شود.

بر اساس این قطعنامه تمام کشورها باید اطمینان دهند هر فردی که در تامین مالی، برنامه ریزی، آماده سازی یا تدارک اقدامات تروریستی یا در حمایت از اقدامات تروریستی با این گروه مشارکت دارد به دست عدالت سپرده شود و اطمینان دهند که چنین اقداماتی در قوانین و مقررات داخلی به عنوان جرایم جنایی جدی شناخته می شود و مجازات آن منعکس کننده جدیت چنین اقدامات تروریستی می باشد.

کشورهای عضو می خواهند از طریق افزایش مبادله اطلاعات برای شناسایی مسیرهای قاچاق که داعش و جبهه النصره از آنها استفاده می کنند، همکاری بین المللی، منطقه ای و فرا منطقه ای را افزایش دهند و به منظور مقابله با قاچاق نفت و فرآورده های نفتی، مواد پالایشگاهی و مواد مرتبط از طریق داعش و جبهه النصره و دیگر اشخاص،گروه ها، عوامل و اشخاص حقوقی مرتبط با القاعده جهت کمک به دیگر کشورها و ارائه کمک فنی و ظرفیت سازی آنها را بررسی نمایند.

مع الوصف کشورهای عراق و سوریه می توانند از کشورهای امضا کننده این قطعنامه درخواست نمایند که بمنظور تداوم همکاری های بین المللی هر گونه خرید و فروش و یا نقل و انتقال اشیای فوق الذکر توسط اشخاص در کشور متبوعشان را پیگیری و شناسایی نمایند. البته قابل ذکر است که کشورهای عراق و سوریه این حق را دارند که در محاکم بین المللی نسبت به احقاق حقوق از دست رفته خود اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین قطعنامه مذکور کشورهای عضو را ترغیب می کند که فهرست افراد و اشخاص حقوقی شرکت کننده در فعالیت ها و تجارت با داعش، جبهه النصره و دیگر افراد، گروه ها، عوامل و اشخاص حقوقی مرتبط را به این کمیته تحویل دهند.

تجربه بازپس گیری اشیای عتیقه در حالی مطرح می باشد که پس از ۳۵ سال پیگیری و مبارزه حقوقی دادگاه استیناف در شهر «لی پژ» بلژیک در دعوای مربوط به اشیاء عتیقه «خوروین» به نفع دولت ایران رای به مالکیت ایران بر روی مجموعه اشیاء عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم نمود که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.

بر اساس کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان که در  تاریخ 23 نوامبر 1972 در پاریس امضاء گردید هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون متعهد شدند که آگاهانه از هر گونه اقدامی که ممکن است مستقیما یا غیر مستقیم به میراث فرهنگی و طبیعی مذکور در قلمرو سایر دولتهای متعاهدین این کنوانسیون لطمه زند، خودداری کنند. از نظر کنوانسیون حاضر، مقصود از حمایت بین المللی میراث فرهنگی و طبیعی جهان، ایجاد یک نظام همکاری و مساعدت بین المللی بر اساس اصل صلاحیت جهانی به منظور تایید دولتهای متعاهد کنوانسیون و کوششهایی است که به خاطر حفاظت و تشخیص میراث فرهنگی خود مبذول می دارند.

بنابراین هرگونه ایجاد صلح و ثبات پایدار در جامعه جهانی نیازمند همکاری و مساعدت تمامی کشورهای عضو می باشد و با هماهنگی و مشارکت دیگر کشورها می توان هرگونه خشونت، آسیب، تعرض و صدمه به دیگر اعضای جامعه را برطرف و عاملان و متجاوزان را در محاکم بین المللی محاکمه و مجازات نمود.


اختصاصی مرکز داوری
۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۰۳
تعداد کلیک: ۱,۴۸۱

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 2.5  (2 رای)
  • M.hakimi
  • ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۱۳
  • 0
  • 1
    11

واقعا تفسیرتون زیبا و پر محتوا بود جناب دکتر سپاسگذارم امیدوارم که روزی شاهد صلح و ثبات در جامعه جهانی باشیم

  • محمد
  • ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۰۱:۱۷
  • 5
  • 1
    12

با سلام و احترام با فرمایشات شما جناب حیدری کاملا موافقم ولی از قدیم می گویند که سیاست پدر و مادر نداره چه بسا که همین کشورهایی که دم از حقوق بشر میزنن و از امضا کنندگان قطعنامه های سازمان ملل بر علیه داعش هستند خود ناجی و همراه این گروه تروریستی نباشند


امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.