اخبار

سند لازم الاجرا

سند لازم الاجرا

طبق بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 ، سند لازم الاجرا ،سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدوراجراییه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سندرسمی طلب وچک (ماده یک لایحه قانونی چک بی محل ) وانواع اسناد رسمی که نزد سردفتران اسناد رسمی تنظیم شده است .
سند رسمی را نباید با سند لازم الاجرا اشتباه گرفت . رابطه سند رسمی وسند لازم الاجرا رابطه عموم وخصوص من وجه است . سند لازم الاجرا می تواند سند عادی باشد مثل چک یا رای کمسیون ماده 77 قانون شهرداری راجع به عوارض شهرداری یا ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا وقبوض بدهی کشاورزان به بانک کشاورزی .
سند لازم الاجرا ، سندی است که اگر شخصی که به موجب سند بدهکار یا متعهد است به اختیار خود ، حسب مورد ، آن بدهی را پرداخت نکند یا به آن تعهد عمل نکند ،بستانکار یا متعهد له میتواند ، بی آنکه نیاز به اقامه دعوا وگرفتن حکم دادگاه باشد با مراجعه به تشکیلات اجرایی مربوط ،او را وادار به اجرای موضوع سند نماید .برای نمونه ، اگر شخصی به موجب سند رسمی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردیده طلبی داشته باشد وبدهکار از دادن آن خودداری کند ، لازم نیست اقامه دعوا کند بلکه می تواند به اجرای ثبت مراجعه نماید تا مامورین اجرای ثبت طلب او را گرفته وبه او دهند البته اجرای دادگستری نیز از مهمترین تشکیلات اجرایی کشور است . اما در صورتی می توان به آن مراجعه نمود که پیش از آن به دادگاه مراجعه شده ورای لازم الاجرا گرفته شده باشد.
یکی از تشکیلات مهم اجرایی کشور " اجرای ثبت" است که اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ونیزاسناد عادی که به موجب قانون در حکم سند لازم الاجرا میباشند را به عهده دارد .این دسته را میتوان اسناد لازم الاجرا به مفهوم اخص نامید .
لازم الاجرا بودن سند امتیاز بزرگی است زیرا دارنده را از مراجعه به دادگستری معاف مینماید .اما تنها اسنادی از این امتیاز برخوردارند که در قانون پیش بینی شده باشند .با این همه باید توجه داشت که تمامی اسناد رسمی از توان مزبور برخوردار نیستند برای مثال سند مالکیت که علی رغم رسمی بودن در هیچ قانونی لازم الاجرا بودن آن پیش بینی نشده است.در نتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی باشد وثالثی آن را غصب نماید . مالک راهی جز مراجعه به دادگستری وگرفتن حکم لازم الاجرای خلع ید ندارد تا پس از آن بتواند به اجرای دادگستری مراجعه نماید تا غاصب خلع ید شود.
درحقیقت ،تشکیلات اجرایی گوناگونی در کشور وجود دارد که وظیفه آنها اجرای مفاد اسناد مربوط ،عند اللزوم با همکاری نیروی انتظامی است بدین معنا که دارنده سند لازم الاجرا ،برای اینکه مدیون یا متعهد سند را وادار به اجرای مفاد آن نماید با توجه به نوع سند ،به تشکیلات اجرایی مربوط مراجعه ودرخواست اجرای سند را مینماید.هرگاه سندی ،به مفهوم اخص ،لازم الاجرا باشد ضرورتی ندارد که دارنده آن راه دراز وپرمخاطره وپرهزینه دادگستری را انتخاب نماید بلکه می تواند ،حسب مورد ،به دفترخانه تنظیم کننده ی سند ویا اجرای ثبت مراجعه نموده ودرخواست اجرای مفاد سند را بنماید ومعمولا" از همان روز مقدمات عملیات اجرایی فراهم می شود.
طبق رای وحدت رویه قضایی شماره 59/9 : برای اجرای مفاد اسناد رسمی که قابل صدور اجراییه است در دادگاه نیز می توان اقامه دعوا کرد.
ماده 92 قانون ثبت مقرر میدارد : مدلول کلیه اسناد رسمی (یعنی اسناد ثبت شده در دفاتراسناد رسمی) راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست .مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف ومدعی مالکیت آن باشد.
ماده 93 قانون ثبت : کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا" وبدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا ست .
ماده 95 قانون ثبت : عموم ضابطین وسایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجرا مفاد ورقه اجراییه اقدام نمایند.
اجرای سند یعنی اجرای مفاد آن وبرای این کار باید درخواست رسمی وکتبی ذینفع سند ثبتی از مقام صالح برای اجرای مفاد سند به او تسلیم شود تا وی دستور صدور اجراییه را صادر نماید.
رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
اگرسندی نزدمامورین صلاح یتدارتنظیم اما رعایت مقررات قانونی نشده باشد در این صورت نیز سند رسمی نخواهد بود وسندعادی است .
تشریفاتی که رعایت آن در تنظیم سند رسمی لازم می باشد همان است که در مقررات گوناگون ، برای هر سند رسمی ، پیش بینی شده است . در اینجا باید دانست که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است :
برخی ازشرایط وتشریفات بنحوی است که سند را از اعتبار خارج می کند ومانع از آن می شود که سند را به رسمیت بشناسیم مانند عدم امضا سردفتر. تمام تشریفاتی که در قانون وآیین نامه برای تنظیم سند رسمی پیش بینی شده باید رعایت شود تا بتوان سند را رسمی توصیف نمود مگر اینکه خلاف آن پیش بینی شده باشد چنان که در ماده 1294 قانون مدنی امده است.
بعضی از تشریفات دیگر ، سند را از رسمیت خارج نمی کند مانند عدم الصاق تمبر ماده 1294 قانون مدنی می گوید :" عدم رعایت مقررات راجعه به تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت نمی اندازد."
تشریفات مربوط به هر نوع از اسناد در قانون راجع به آن اسناد معین شده است وتنظیم کنندگان اسناد باید آنها را رعایت نمایند.سندی که در ظاهر دارای شرایط اساسی قانونی میباشد رسمی فرض می گردد. تا آنکه ثابت شود که یکی از شرایط اساسی را ندارد ادعای مزبور با هر نوع دلیلی قابل اثبات است.
طبق ماده 1287 قانون مدنی ، مراجع صدور اسناد رسمی را می توان به سه دسته تقسیم نمود :
1) اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ثبت شده است .(مثل ثبت املاک ، صورت مجلس های تفکیکی وتحدید حدود وغیره که بر اساس مقررات تنظیم شده باشد.)
2) اسنادی که در دفاتراسنادرسمی ثبت شده باشد مانند سند بیع ، وکالت ، فسخ معامله وصلح و...
3) اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد . مانند سند سجل احوال که توسط مامورین اداره ثبت احوال طبق مقررات صادر شده باشد.مشروط بر آنکه تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد وسند را بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.
نکته : بخشی از سند واحد می تواند رسمی وبخش دیگر آن عادی باشد برای نمونه اظهارنامه ای که بر پایه ماده 156 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی فرستاده می شود در آن بخش که بوسیله اظهار کننده تنظیم شده عادی و در بخشی که مامور، ابلاغ وشیوه ابلاغ را گزارش کرده رسمی شمرده می شود.

اختصاصی مرکز داوری
۲۹ تیر ۱۳۹۴ ۱۴:۳۴
تعداد کلیک: ۱۱,۷۶۴

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (2 رای)
  • فاطمه عباسی
  • ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۵۷
  • 0
  • 0
    1

سلام یک دنیا ممنونم توضیح انقدر کامل و واضح بود که من کامل این بخش رو فهمیدم. فقط یک سوال در مورد مهریه که سکه هست باید اجراییه از کجا گرفت دادگاه یا محضر ثبت عقد نامه؟

  • رضا ترابی
  • ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۱۷:۲۱
  • 0
  • 0
    0

با سلام و سپاس گزاری، بفرمایند چنانچه یک سند لازم الاجرای بانکی مغایر با قوانین از جمله قانون منطقی کردن سود بانکی باشد، چگونه می توان از اجرای آن در ثبت جلوگیری نمود؟ سپاس.


امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.