اخبار

آیا ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین است؟


 این موضوع اختلافی است ؛ بعضی حقوقدانان معتقدند ودیعه مسکن به لحاظ عدم صراحت قانونی ، جزو مستثنیات دین نمی‌باشد ، اما عده‌ای دیگر عقیده دارند ودیعه مسکنی که مستاجر برای سکونت خود و خانواده اش تهیه و نزد موجر سپرده، از جمله موارد مستثنیات دین بوده و توقیف آن بابت وصول دین مجاز نمی‌باشد .
 
البته اگر مسکن مورد اجاره بیش از شئونات عرفی محکوم‌علیه باشد دادگاه دستور توقیف مبلغ مذکور را صادر و مقدار اضافه بر شوونات وی بابت دین او به طلبکار یا محکوم‌له پرداخت می‌شود.
 
آیا تصمیم دادگاه صادر کننده رای در خصوص تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقبف شده ، قابل اعتراض است یا خیر ؟
 
 بله- تصمیم دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا در این خصوص دستور تلقی می‌شود و قطعی و غیر قابل اعتراض است.
 آیا تلفن منزل یا تلفن همراه جزو مستثنیات دین است ؟
 
 در این موارد نیز به تشخیص دادگاه شئونات عرفی و نیاز کاری محکوم‌علیه ملاک است، اگر عرفآ برای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم‌علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری یا بعنوان وسیله کار باشد ، جزو مستثنیات دین است اما اگر بیش از یک خط تلفن باشد به نظر می‌رسد قابل توقیف و مزایده است .

آیا اتومبیل یا وسیله کار و امرار معاش محکوم‌علیه قابل توقیف است؟
 
 بله - اتومبیل و وسایل کار و معاش مورد نیاز و در شئون شخص بدهکار جزء مستثنیات دین است .
 در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موضوع مستثنیات دین با شئونات و نیاز عرفی محکوم‌علیه به این اختلاف در مرحله اجراء به چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی می‌شود ؟
 
مطابق قانون در این قبیل موارد تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجراء ملاک عمل اجرای احکام خواهد بود ، بعنوان مثال اگر خانه یا آپارتمان محکوم‌علیه توسط اجرای احکام توقیف و محکوم‌علیه ادعا کند خانه وی جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض نماید، بدیهی است دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا بررسی می‌نماید چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون وی باشد آن را فروخته و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون عرفی او لازم است به او می‌پردازد و الباقی آن بابت دین به طلبکار داده می‌شود.
 آیا ممنوعیت توقیف و فروش مستثنیات دین فقط به حکم قطعی دادگاه است یا شامل آرای مراجع دیگر مثل هیات‌های حل اختلاف کار و کارگر مربوط به اداره کار و امور اجتماعی یا اجراییه‌های ثبتی راجع به چک و یا بدهی‌های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک ها و مردم هم می شود؟

چون مستثنیات دین مربوط به دین وبدهی است بنابراین فرقی نمی‌کند که آن موضوع حکم دادگاه باشد یا رای هیات حل اختلاف کار و کارگر یا اجراییه ثبتی ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک کشور و در کلیه این موارد مقررات ممنوعیت توقیف و فروش اموال موضوع مستثنیات دین جاری است .

اختصاصی مرکز داوری
۵ مرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۴۴
تعداد کلیک: ۱,۹۷۵

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.