اخبار

آیا میدانید مساله (رد) در ارث زن و شوهر

مساله (رد) در ارث زن و شوهر

 « رد » به زن یا شوهر وقتی مطرح میشود که زن یا شوهر تنها وارث متوفا یا یکی از وارثان او باشد و پس از دادن سهم معین او یا آنها باز هم مقداری از دارائی زیاد بیابد . در این جا این پرسش بمیان میآید که این زیادی به چه کسی میرسد ؟

و آیا به زن و شوهر هم میرسد یا خیر ؟ مثلاً اگر مردی بمیرد و از او دختری و همسرش بمانند سهم یک دختر 2/1 است و سهم زن او 8/1 که جمع دو کسر میشود 8/5 در این صورت 8/3 دارائی باقی میماند این 8./3 به چه کسی میرسد ؟

فقهای اهل سنت 1 معتقدند که این زیادی به خویشان ذکور پدری متوفاً میرسد هر چند از خویشان دور او باشند مثلاً اگر در این مثال متوفا برداری پدری یا پدری و مادری داشته باشد آن بقیه به او میرسد با اینکه بردارزا طبقه دوم وارثان است و از طبقه اول هم دختر متوفا زنده است . این مسأله در فقه به نام مسأله تصعیب مشهور است که با مسأله عول از مسائل مورد اختلاف شیعه و سنی در باب ارث است . فقهای امامیه عول و تصعیب را نپذیرفته اند و بقیه دارائی را به همان وارثان موجود که سهم الارث معینی دارند به نسبت سهم الارث آنها برمیگردانند و آن را اصطلاحاً رد میگویند و در اینجا است که مسأله مورد بحث این مقاله مطرح میشود که آیا زن و شوهر هم رد میبرند ؟

در چه مورد یا مواردی دارائی زیادی میآید ؟

برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است که معنای دو اصطلاح را در باب ارث در نظر بگیریم که عبارتند از قرابت بر و فرض بر در فقه کسی است که سهم الارث او در قرآن معین شده باشد مانند زن و شوهر و مادر متوفا و قرابت بر کسی است که سهم الارث معینی برای او در قرآن بیان نشده و مشمول آیه شریفه و الوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله باشد مانند پس ، پسران و طبقه سوم از وراث ماده 894 ثانون مدنی هم همین معنا را در بردارد : صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست .

پس از دانستن این دو اصطلاح میگوئیم که هرگاه میان وارثان قرابت بری باشد دارائی زیاد نمیآید زیرا اگر وارث یا وارثان منحصر به قرائت بر باشد دارائی را به تنهائی یا با هم میبرند مثلاً اگر وراث یم پس باشد یا سه پسر در صورت اول تمام قرابت بری همراه با فرض بر باشد مثلاً هرگاه مردی بمیرد و زن و مادرش و پسری از او بجا مانند اول سهم زن که در این مورد یک هشتم است با سهم مادر متوفا که یک ششم است داده میشود آنگاه آنچه میماند به پس او میرسد ، پس ، هنگامی دارائی زیاد میآید که وارث وارثان فرض بر باشند مانند اولین مثال که در آغاز سخن داشتیم یعنی آنجا که وارثان دختری و همسر متوفا باشند مانند اولین مثال که در آغاز سخن داشتیم یعنی آنجا که وارثان دختری و همسر متوفا باشند . یا از متوفا یک خواهر پدری و همسرش بجامانده باشد که2/1 به خواهر پدری و 4/1 به همسر متوفا میرسد و یک چهارم دارائی زیاد میآید .

نباید تصور کرد که زیاد آمدن دارائی همیشه در جائی است که دو یا چند وارث باشند بلکه در صورتی هم که یک وارث فرض بر باشد این مسأاله محقق میشود مانند آنکه تنها دختر یا تنها خواهد یا زن و یا شوهر متوفا زنده باشد در هر یک از این موارد تنها وارث فرض خود را میبرد و مقداری زیاد میآید . در هر جا که پس از دادن سهم ارث فرض برها مقداری از دارائی زیاد بیاید و زن و شوهر تنها وارث یا در میان وارثان باشد این سئوال پیش میآید که : آیا زن یا شوهر « رد » میشود .؟

مسأله دارای صوری چند است و هر صورت حکمی خاص دارد نخست فرض میکنیم زن یا شوهر وارث منحصر باشد در این دوصورت حکم مسأله تغییر میکند و هریک را جداگانه مطرح میکنیم .
1-شوهر وارث منحصر باشد

 این در صورتی است که زن مرده باشد و هیچ وارث نسبی نداشته باشد و از وارثان سببی نیز تنها شوهرش زنده مانده باشد در این صورت سهم الارث شوهر به فرض یک دوم دارائی است و بقیه آن هم به رد او میرسد .
عقیده مشهور فقها

در رد بر شوهر عقاید مشهور میان فقهای امامیه این است که مطلقاً (در زمان حضور غیبت امام عصر عج) رد به او میرسد . حتی جمعی از آنان ، از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی علم الهدی در این مسأله مدعی اجماع شده اند . علاوه بر اجماع اخبار فراوانی مستند این حکم است از جمله : صحیحةمحمد بن قیس از امام باقر که (ع) که فرموده است :ارث زنی که مرده و جز شوهر وارثی ندارد از آن شوهر او است . ..

2- زوجه تنها وارث باشد

این در جائی است که مردی بدون وارث نسبی مرده باشد و جز زنش کسی را نداشته باشد . در این جا فرض زدن یک چهارم کل دارائی است . سه چهارم دیگر دارائی میماند در این اختلاف است که با دارائی باقی مانده چه باید کرد ؟ عقاید مختلف است .
مشهور فقها

عقیده اول – مشهور فقها معتقدند که «رد » به زوجه نمیرسد به چند دلیل .

یکی :اصل عدم – بدین بیان که زن فرض خود را برده است و زیاده بر آن دلیل میخواهدو دلیلی هم نداریم پس اصل عدم آن است .

دیگر – روایت ابی بصیر است از امام باقر (ع) که میگوید از امام (ع) پرسیدم زنی مرده و شوهرش مانده جز وارث دیگر نمانده ارث او چگونه تقسیم میشود ؟ امام (ع) فرمود : هرگاه جز شوهر کسی زنده نباشد تمام دارائی به او میرسد . زن یک چهارم میرسد و ماندةدارائی به امام میرسد .

سوم – روایت محمدبن مروان است از امام باقر (ع) دربارة مردی که مرده و زنش مانده است امام (ع) فرمود به زن یک چهارم میرسد و ماندة دارائی به امام میرسد .

چهارم – روایت محمد بن نعیم صخاف است که گفته است :محمد بن ابی عمیر مرد و مرا وصی خود گردانید و زنی بجا گذارد که جز او وارثی نداشت دربارة ارث او به امام موسی کاظم (ع) عریضهای نوشتم امام (ع)در پاسخ نوشت :یک چهارم به زن بده و ماندة دارائی را نزد ما حمل کن روایات دیگری نیز بدین مضمون داریم .
نتیجة بحث – از بحث تفضیلی و نقل اقوال و ادله ای که گذشت میتوان نتیجه گرفت که بنابر مبنای فقه امامیه در این دوران غیبت چیزی به عنوان «رد » به زوجه نمیرسد زیرا:

اولاً – مشهور فقها عقیده دارند که مطلقاً رد به زوجه نمیرسد .

ثانیاً – عدهای از بزرگان فقها مانند علامة حلی و شهید اول به تفصیل میان زمان حضور امام (ع) و زمان غیبت معتقدند که در این عصر و دوره که زمان غیبت امام (عج) است معتقدند به عدم رد و این نتیجه با عقیدة مشهور منطبق است .

ثالثاً – عقیده به رد به زوجه مطلقاً تنها از شیخ مفید نقل شده که بنا به گفته ابن ادریس شیخ مفید در کتاب اعلام خود از این عقیده برگشته است .

با این مقدمات نتیجه چنین میشود که طبق موازین فقهی سه چهارم بقیة دارائی مردی که مرده باشد و جز زنش وارثی نداشته باشد در حکم ترکة متوفای بلاوارث است که امام (ع) خواهد رسید و در زمان غیبت امام (ع)باید به مصرف فقرای محل سکونت متوفا یا به مصرف مطلق فقرا ، بر حسب اختلاف فتاوا ، برسد چنانکه در کتابهای مفصل فقهی آمده است .

نتیجه ای که از بررسی کلام این بزرگان بدست آید این است که : ترکه متوفای بلا وارث در زمان غیبت امام (عج) مانند این زمان ، باید به مصرف فقرا و مساکین برسد و تنها اختلافی که وجود دارد این است که برخی مانند شهید اوا آن را مختص فقرا و مساکین محل زندگی متوفا دانسته اند و برخی دیگر مانند شهید ثانی و محقق ملی معتقد به چنین اختصاصی نیستند و آن را برای مطلق فقرا و مساکین دانسته اند .

قانون مدنی همین نتیجه را در مورد عدم به زوجه و عقیده مشهور فقها را در مورد رد به شوهر برگزیده است . قسمتی از مادة 905 چنین است «… باقی به صاحب فرض رد میشود . مگر در مورد زوج زوجه که به آنها رد نمیشود . لیکن اگر برای متوفا وارثی بغیر از زوج نباشد زائد از فرضیه به او رد میشود.« این ماده مربوط است به صوری که وارث یا وارثان دیگری هم وجود داشته باشند . ماده 949 ق.م مواردی را که زوجه یا شوهر تنها وارث باشد مورد توجه قرار داده و چنین میگوید . در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را میبرد . لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیة ترکه شوهر را در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود . ماده 866 ق.م نیز میگوید :در صورت نبودن وارث امر ترکه راجع به حاکم است .

البته این ماده مجمل است و ماده 235 قانون امور حسبی که پس از قانون مدنی تصویب شده است این اجمال را رفع کرده و دارائی متوفای بدون وارث را متعلق به خزانة دولت دانسته که باید به مصرف عمومی برسد .

بدین ترتیب سه چهارم دارائی شوهری که مرده باشد و جز زنش وارثی نداشته باشد به خزانة دولت میرسد .

ج – تعارض مقررات حقوقی با موازین فقهی

از مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که مطابق فقه امامیه سه چهارم دارائی شوهری که مرده و جز همسرش وارثی ندارد باید به مصرف فقرا یا فقرای محل سکونت متوفا برسد در حالی که مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی باید این دارائی به خزانة دولت واریز شود و به مصارف عمومی کشور برسد پس میان این دو تعارض است .

قانون مدنی در سال 1361 مورد بررسی و تطبیق با مقررات فقهی قرار گرفت ولی باین مسئله توجه نشد و راه حلی برای این تعارض ارائه نگردید و این نکته ای است که باید در آینده مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

اختصاصی مرکز داوری
۵ مرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۵۰
تعداد کلیک: ۲,۱۱۷

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.