اخبار

آشنایی با محاکم کیفری بین المللی

الف ـ تعریف اصطلاح حقوق کیفری بین المللی :
از نظر" استانسیلا" و" پلاوسکی" حقوق بین المللی کیفری از مجموع قواعد حقوقی مربوط به مجازات جرایم بین المللی که باعث نقض حقوق بین المللی شوند، تشکیل می گردد .
این تعریف شامل سه عنصر است :
اول : حقوق بین المللی کیفری مبارزه علیه جرایم بین المللی را سازمان می دهد. این مبارزه از طریق مجازات کردن مجرمان؛ یعنی مرتکبان نقض حقوق بین المللی، تجلی پیدا می کند. در این محدوده، حقوق بین المللی کیفری قواعد خاص جزایی را اعمال می نماید.
دوم: مجازات که در نتیجه ارتکاب یک جرم بین المللی قابل اعمال است. منظور از جرم بین المللی، جرمی است که نقض مهمی نسبت به قواعد حقوق بین الملل عمومی محسوب شود؛ یعنی خطری برای نظم اجتماعی بین المللی به شمار می آید.
سوم : قواعد بین المللی کیفری،قواعد حقوقی هستند؛ یعنی از اراده دولت نشأت می گیرند. حاکمیت دولت ها در این امر متجلی است وخود دولت مکلف به رعایت قواعد حقوقی است که مورد قبول و حکم قرار داده است.
"دن دیدووانر"، استاد حقوق کیفری دانشکده حقوق پاریس و قاضی دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ، در کتاب" اصول جدید حقوق کیفری بین المللی " این رشته را چنین تعریف می کند : حقوق کیفری بین المللی، علمی است که صلاحیت محاکم کشور در مقابل محاکم بیگانه و اجرای قوانین کشور ، اعم از قوانین ماهوی و شکلی، را نسبت به مکان و اشخاص تابع این قوانین و همچنین اعتبار احکام کیفری بیگانه را در قلمرو کشور معین می کند.
از این تعریف بر می آید که حقوق کیفری بین المللی، رشته ای از حقوق عمومی است که تنظیم روابط دولت را با افرادی به عهده دارد که باید میزان دخالت محاکم این دولت و اجرای قوانین و آثار احکام این دولت را در مقابل آنها معین کند. " وسپاسین پلا" ، استاد دانشکده حقوق رومانی، پیشنهاد می کند که خود دولت ها را باید تابع تعهداتی متقابل کرد که قانون کیفری مشترک آن تعهدات را تعریف می کند و ضامن اجرای این قانون هم احضار این اشخاص مهم حقوقی در مقابل محکمه عالی کیفری بین المللی باشد و مجموعه این قواعد عالی و پردامنه است که "پلا" آن را شایسته وصف حقوق کیفری بین المللی می داند.
ب ـ ابهام اصطلاح حقوق کیفری بین المللی:
حقوق کیفری بین المللی دو رشته کاملاً مشخص دارد که با یکدیگر بی ارتباط نیستند و دارای جهات امتیاز و ارتباطی به قرار زیر می باشند :
حقوق کیفری بین المللی دو معنا دارد : در معنای اول «حقوق کیفری نظام بین المللی» قواعدی بین المللی است که رفتاری را مقرر می دارد و کیفری برای نقض آن معین می کند. گاهی این قواعد بر اثر ضرورت بین المللی به میان آمده است و علت هم این است که این قواعد دفاع جامعه بین المللی را درنظر دارد و جز از همین جامعه نمی تواند ناشی شود و گاهی نیز این قواعد به طور تصادفی بین المللی شده است و حوایج خاص کیفر دادن به جرمی معین، طرح قاعده کیفری بین المللی را ایجاب می کند و اگر بپذیریم جرایمی یافت می شود که فقط بر اثر نحوه جرم شناختن رفتار، جنبه ای بین المللی به خود می گیرد، مغایرتی با نظم عمومی کلی یا جهانی ندارد؛ بلکه به عکس این امر نماینده آن است که جرایم بین المللی دسته دوم بر اثر قاعده ای شکلی، نه بر اثر قاعده ای ذاتی و ماهوی به وجود آمده اند و آن قاعده شکلی تابع مصلحتی است که جامعه بین المللی از آن حمایت می کند.
حقوق کیفری بین المللی در معنای دوم خود «اجرای بین المللی حقوق داخلی» رشته ای از حقوق کیفری داخلی است؛ یعنی هم قانون کیفری و هم قانون دادرسی کیفری که کیفیات خاص اجرای خود را درباره مسائل بیان می کند و درآنها عنصر برون مرزی وجود دارد. بنابراین حقوق کیفری بین المللی در تعریف دیگر علمی است که صلاحیت محاکم داخلی را نسبت به محاکم خارجی و اجرای قانون کیفری (قانون ماهوی و شکلی ) نسبت به مکان و افراد تابع این قانون و اعتبار احکام کیفری خارجی را در کشور معین می کند.
این دو تعریف تضادی باهم ندارند و از روشی مغایر ناشی می شوند. تعریف دوم که تحلیلی است ، موضوع هایی را بر می شمرد که به حقوق کیفری بین الملی تعلق دارد؛ ولی فراموش کرده است معاضدت کیفری بین المللی را که مجموعه ای از تسهیلاتی است که دولت ها به منظور اجرای واقعی صلاحیت کیفری خود مطابق تعریف یاد شده فراهم می آورند، نام ببرد. این تعریف با این حال جنبه داخلی این رشته از حقوق را نشان می دهد؛ یعنی صلاحیت محاکم کیفری دولت نه هر دولت را ؛ ولی این تعریف روشن و صریح جنبه مشترک همه مسائلی را که در حل آنها بدین حقوق وابسته است ، نشان نمی دهد و آن ، عنصر برون مرزی بودن است.
این تعریف حقوقی بوده و موضوعاً بین المللی است؛ ولی ازنظر کلی حقوق داخلی است و به دشواری می توان آن را کیفری نامید؛ زیرا هیچ قاعده رفتاری ندارد که با ضمان اجرایی همراه باشد و فقط بدان اکتفا می کند که نحوه اجرا یا قابل اجرا بودن حقوق کیفری را بیان کند و به همین جهت تسمیه به حقوق کیفری بین المللی جایز نیست؛ ولی به طور کلی ایرادی که بر تسمیه حقوق کیفری بین المللی می گیرند، هر یک از این دو رشته مختلف را شامل می شود.
ج ـ تسمیه اصطلاح حقوق کیفری بین المللی :
هنگامی که اصطلاح حقوق کیفری بین المللی به کار می رود، دقیقاً باید دریافت که این اصطلاح به چه معنایی به کار می رود. این امر بسیاری از مؤلفان این حقوق را بر آن داشته که برای هر یک از دو رشته، تسمیه ای خاص پیشنهاد کنند.
حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری بین المللی:
تغییر محل وصف کیفری نشان می دهد که جنبه بین المللی بودن یا به ماهیت قاعده و یا تنها به موضوع آن بستگی دارد؛ ولی این پیشنهاد اهمیتی خاص به محل صفت می دهد و از آن گذشته با عرف اصطلاحات حقوقی نیز مطابق نیست ؛ زیرا اگر بنابراین باشد، باید حقوق خصوصی بین المللی را اصطلاحاً جایز دانست و حال آن که همه جا حقوق بین المللی خصوصی رایج است.
د- حقوق کیفری برتر از ملی و حقوق کیفری بین المللی:
گویی اشتباه بین المللی نامیدن مسأله ای که داخلی است را عذری در اشتباه مقابل می داند که تسمیه برتر از ملی باشد، در حالی که چیزی وجود ندارد؛ امروز قانونگذاری که برتر از حاکمیت باشد نمی توان یافت؛ ولی در حال حاضر این مسأله حقیقتاً بین المللی است.
حقوق کیفری بین المللی عمومی و حقوق کیفری بین المللی خصوصی :
اما سؤال این است که آیا حقوق کیفری خصوصی هم وجود دارد؟ اگر بخواهمیم بپذیریم که در این اصطلاح اشاره ای ساده به ماهیت منافعی است که حمایت آن را حقوق کیفری به عهده گرفته است ، باید بپذیریم که جرایم جنگی که از طرف فردی نسبت به به فرد دیگر صورت می گیرد، جزو حقوق عمومی است و حال آن که تعدی به امنیت کشور جرمی خصوصی است .
باید یادآور شد که بسیاری از تسمیه های پیشنهاد شده با حفظ اصطلاح حقوق کیفری بین المللی برای آن قسمت از حقوق داخلی موافقند که موضوع آن مواردی از حقوق کیفری داخلی است که عنصر برون مرزی دارد و در مجموع از دو رشته حقوق کیفری بین المللی ، این اصطلاح برای این رشته کمتر مناسب است.
از آن گذشته ، چندان مناسب نیست که جزء را به نام کل بنامند. با حفظ نام حقوق کیفری بین المللی برای مجموعی از قواعد سازنده نظام حقوقی، که موضوع آن روابط حقوق کیفری و حاکمیت دولت هاست، باید برای هر یک از دو رشته اصطلاحی تازه پیشنهاد کرد.
تسمیه رشته اول آسان تر است. فکری که باید منشأ این تسمیه باشد آن است که در اینجا قاعده ای بین المللی است و اگر آن را " حقوق جرایم بین المللی " بنامیم، به اصل قانونی بودن جرایم احترامی گذاشته ایم که بیجا نیست؛ زیرا این تسمیه این مطلب را به یاد می آورد که هنگامی جرمی بین المللی وجود دارد که قاعده ای بین المللی آن را تعریف کند.
در مورد رشته دوم باید گفت که به کار بردن اصطلاح بین المللی در اینجا با آن که آن را به کار برده اند، مناسب نیست ، صنعت برجسته این رشته این است که قاعده حقوقی در اینجا به حقوق داخلی تعلق دارد؛ اما وضع مسأله به علت وجود عنصر بیگانه از مرز کیفری داخلی خارج می شود.
اصطلاح " حقوق کیفری فراملی یا فرامرزی" به خوبی تصویر وصفی را بیان می کند که در آغاز به روابط ملل کاری ندارد؛ اما این وضع با آن که در نظام ملی (زیرا قاعده مربوط به حقوق داخلی است) مقرر شده است، از حیطه حکومت این نظام خارج است که ازاین پس در این یادداشت ازسوی عادت، همان اصطلاح حقوق کیفری بین المللی را به کار می بریم.

ه - سیر تشکیل محاکم کیفری بین المللی:
برای نخستین بارحقوقدانی به نام "گوستاو موانیه" پیشنهاد کرد که یک محکمه کیفری بین المللی تأسیس شود.
وی در گزارشی که درسال 1872 به کمیته بین المللی مساعدت به زخمیان نظامی می داد، پیشنهاد کرد ، محکمه ای مرکب از پنج عنصر (دو عنصر از طرف دولت های متخاصم و سه عنصر از طرف دولت های بیطرف) تشکیل شود و مأمور با شد تا به جرایم ناقض عهدنامه 1864 ژنو از نظر کیفری رسیدگی کند. این پیشنهاد به جایی نرسید و موانیه در مؤسسه حقوق بین الملل کمبریچ در سال 1895 دوباره پیشنهاد خود را مطرح نمود.در هر دو مورد این پیشنهاد با مخالفت روبه رو شد و علت مخالفت هم آن بود که این پیشنهاد صلاحیت محاکم داخلی را نادیده گرفته است.
در پایان جنگ جهانی اول، عهد نامه ورسای در نظر داشت تا ویلهلم دوم، امپراتور آلمان را به همراه بیست ویک هزار مظنون به جنایات جنگی، مورد محاکمه قرار دهد؛ اما این محکمه کیفری هرگز تشکیل نشد؛ چرا که ویلهلم دوم به هلند پناهنده شد و استرداد او نیز ممکن نگشت.
در همین دوره ، عهد نامه دیگری برای رسیدگی به جنایات ترکیه در کشتار جمعی خواستار تشکیل محکمه کیفری بین المللی برای تعقیب و تحت پیگرد قانونی قرار دادن مسؤولان این جنایات هولناک شده بود؛ اما این محکمه نیز هرگز تشکیل نشد و جنایتکاران یاد شده بلامجازات ماندند.
سپس در سال 1937 جامعه ملل کنوانسیون علیه تروریسم را تشکیل داد که اساسنامه یک دادگاه کیفری بین المللی را آماده کرد و تنها به تصویب کشور هلند رسید و هیچ گاه به اجرا در نیامد.
پس از آن کنوانسیون های زیادی برای رسیدگی به جرایم مختلف ارتکابی تشکیل گرید که هیچ یک از آنها نیز منجر به تشکیل محکمه کیفری بین المللی نشدند و این واقعیتی است که اولین محکمه کیفری بین المللی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم در نورنبرگ تشکیل گردید.
 
اختصاصی مرکز داوری
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۴۹
تعداد کلیک: ۱,۳۷۱

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.