اخبار

تضامن در حقوق ایران

۱-اهمیت بحث تضامن :
درحقوق ما بحثهای مربوط به تعهدات تضامنی از جایگاهی تثبیت شده برخوردار نیست . گرچه یکی ازعلل این امر، از لحاظ فنی، عدم وجود یک بحث محوری از حقوق تعهدات یا نظریه عمومی تعهدات است،ولی علت مهم تر واصلی تر
مخدوش بودن اصل مسئولیت تضامنی در تاریخ و پیشینه حقوقی ما است. مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین وسایلی است که قانونگذاران در نظامهای حقوقی مختلف جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت اندیشیده اند؛ وسیله ای که تقریباً با کمترین میزان از تشریفات ، سطح بالایی از امنیت را در روابط مالی ایجاد می کند .
• ضامن
بند آخر ماده۲۴۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.» طبق ماده ۲۴۹ و طبق ماده۴۰۳ قانون تجارت که به دارنده سند حق می‌دهد به مضمون‌عنه یا ضامن یا هر دو مجتمعاً مراجعه کند و مبلغ طلب را وصول دارد.
ضامن در اسناد تجاری (برات، سفته و چک) ضامن متضامن با صاحب امضا یا مضمون عنه مقابل دارنده به حساب می‌آید. یعنی طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کند و یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند. پس از تحقق ضمانت، ضامن متعهد پرداخت به دارنده
می‌شود بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد، ولی ضامنی که برات را پرداخت کرد، هم حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و هم می‌تواند به دیگر مسئولان برات رجوع کند(اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۸۰ ).
• ضمانت در اسناد تجاری
ماهیت ضمانت در قانون تجارت و اسناد تجاری با انچه که در قانون مدنی در مورد ضمان عقدی آمده،متفاوت است.
با توجه به مقررات قانونی مربوط می توان ضمانت را عبارت از تعهدی دانست که شخص ثالث (یا حتی خود امضاء کننده سند به عنوان دارنده حق امضا شخص حقوقی به عنوان ثالث)از طرف یکی از مسئولان سند نسبت به پرداخت آن در سررسید با رعایت شرایط قانونی برعهده می گیرد،به چنین شخص«ضامن» و شخصی که از او ضمانت شده «مضمون عنه» و شخصی که ضمانت به نفع او می باشد «مضمون له» می گویند.
۱- شرایط شکلی
درقانون تجارت ایران ضمانت ممکن است در خود ورقه سند و یا در ورقهای جداگانه به عمل آید .
الف -ضمانت در ورقه :
به طور معمول ضمانت در اسناد تجارتی در خود ورقه و پشت سند با امضای ضامن انجام می شود . این امر علاوه بر جلوگیری از ورود شبهه وتردید مربوط به مدنی بودن ضمانت وآثار آن موجب افزایش اعتبار وتسهیل در معاملات می گردد. ضامن با قید هرعبارتی که حکایت از ضمانت وی نماید ویا حتی بدون درج هیچ عبارتی وبه صرف امضا ویا حتی مهر در سندتعهد به پرداخت می نماید .
امروزه ظهرنویسی وضمانت اسناد با امضا انجام می گیرد. در قسمت اخیر ماده ۲۴۹ق.ت می گوید:ضا منی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است . بنابراین نمی توان با الزامی دانستن امضای ضا من ضمانت یا مهر را غیر معتبر تلقی کرد. زیرا مهر نیز همانند امضا میتواند معرف شخص معین بوده و حاکی از اراده صاحب آن بر قبول تعهد باشد.
مسا له دیگر این است که آیا صرف امضا در ظهر سند و بدون اینکه عبارتی حاکی از ظهر نویسی یا ضمانت بودن آن درج شود ظهر نویسی محسوب می شود یا ضمانت ؟ در پاسخ می توان گفت با توجه به معنای ظهر نویسی و اینکه عموماً این امر به امضای ظهر نویس در ظهر سند صورت می گیرد باید در مواردی که صرفاً امضا بدون درج هرگونه مطلبی در ظهر سند انجام گرفته آن را ظهر نویسی به حساب آوریم مگر اینکه قرائنی حاکی از ضمانت امضاء کننده داشته باشد . مانند وجود امضاء در ظهر سند در وجه حامل که انتقال آن نیاز به ظهر نویسی نداشته است و…
از لحاظ شرایط شکلی ضمانت در ایران معمولاً در پشت سند قید و امضاء می شود وبه منظور جلوگیری از بروز هرگونه تعبیر وتفسیری تصریح به عمل می آید که ضمانت تضامنی است و نام مضمون عنه هم آورده می شود . البته بهتر است تاریخ ضمانت نیز به حروف توسط ضامن مشخص شود زیرا هر چند قانونگذار به آن اشاره نکرده است . که این امر از سوء استفاده های احتما لی ناشی از درج تاریخ خلاف واقع جلوگیری می نماید.
ب- ضمانت در سند جداگانه :
در کنوانسیون ژنو ضمانت بر روی برگه ضمیمه سند پذیرفته شده ونیز در بند ۲ ماده ۴۶ این رویه را قبول کرده است. هم چنین در کشور فرانسه ضمانت به موجب سند جداگانه مورد قبول واقع شده اما در برخی کشورها مانند: آلمان ، ایتالیا، ژاپن ، سوئیس این نوع ضمانت پذیرفته نشده است. قانون تجارت ایران در این مورد ساکت است وقسمت اخیر ماده ۲۴۹ ق.ت نیز فقط به اصل مساً له ضمانت ونوع مسئولیت ضامن و مضمون عنه اشاره کرده است .بعضی از مؤلفان حقوقی با توجه به سکوت قانونگذار به طرح این سؤال پرداخته اند که آیا ضمانت به موجب سند جداگانه را باید تجاری تلقی کرد تا مشمول قسمت اخیر ماده ۲۴۹ باشد یا واجد جنبه مدنی دانست تا مشمول مقررات قانون مدنی قرار گیرد ؟
سپس چنین اظهار نظر کرده اند: با توجه به اصل کلی که به موجب آن در صورت سکوت قانون تجارت ،که قانون خاص است باید به قانون مدنی که قانون عام است ، مراجعه کرد ، ضمانتی که به موجب سند جداگانه می شود، حتی با قید مشخصات برات و مضمون له و مضمون عنه تابع مقررات حقوق مدنی است. برخی دیگر بر این عقیده اند که ضمانت براتی می تواند به صورت سند جداگانه ای نیز انجام پذیرد،در این صورت باید موضوع ضمانت از برات یا بروات مشخص ،مبلغ مورد ضمان و سررسید برات مضمون رامعین نمود و نظر اخیر برخلاف عقیده اول قابل توجیه و قوی تر به نظر می رسد.
۲- شرایط ماهوی ضمانت
الف : اهلیت ضامن :
مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی اهلیت از شرایط اساسی صحت کلیه معاملات است . ماده ۸۶ قانون مدنی نیز می گوید:ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد . بنابراین ضمانت صغیر و مجنون باطل است . زیرا آنان دارای اهلیت لازم نمی باشند. مجنون ادواری در افاقه و همچنین سفیه به اذن قیم خود می تواند ضمانت کند، هر گاه این امر را قیم به مصلحت او بداند . از این رو چنانچه صغیر یا مجنون و سفیه بدون اذن قیم خود به عنوان سند تجارتی را امضاء نماید نمی توان این امضاء را معتبر و او را مسئول پرداخت دا نست.
کنوانسیون های ژنو نیز امضای اشخاص فاقد اهلیت را در برات،سفته و چک موجب مسئولیت آنها نمی دانند، بنابراین ضامن باید دارای اهلیت استیفاء باشد ولی وجود شرایطی همچون تاجر بودن یا مالدار بودن در تحقق و صحت ضمانت موًثر نیست.
ضمانت معمولاً از سوی اشخاص ثالث در مورد سند انجام می شود، اما ممکن است این تضمین به وسیله امضاء کنندگان سند هم صورت پذیرد. قانون تجارت ایرن در این مورد حکمی ندارد ولی کنوانسیونهای ژنو این موضوع را پذیرفته اند .
در توجیه این مساً له می توان گفت به مجرد امضای امضاء کننده در سند به عنوان ضامن موجب تقویت اعتبار و سهولت در معاملات آن می گردد. زیرا بر اساس اصل اعتبار امضاها چنانچه امضایی به هر دلیل قانونی تعهد آور نباشد امضاهای دیگر به نوبه خود معتبر و تعهد آور است .همچنین در صورتیکه به علت عدم رعایت مواعد قانونی نتوان به یک مسئول مراجعه کرد ممکن است همان شخص به سبب ضمانتی که کرده است مسئول پرداخت شناخته شود. به طور مثال اگر ظهرنویسی از برات گیر ضمانت نموده و دارنده سند در مواعد قانونی اقدامات لازم را برای واخواست یا اقامه دعوی انجام نداده باشد درنتیجه نمی تواند به ظهر نویس از آن جهت که ظهرنویس است رجوع کند. اما می تواند به عنوان ضامن براتکش به او مراجعه نماید. از این رو با توجه به عدم ممنوعیت قانونی و فواید مرتبط به این امر، قبول آن موجه و صحیح به نظر می رسد .
ب – موضوع ضمانت :
مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی که مقرر می دارد عقد ضمان عبارت است از اینکه ( شخصی مالی را برذمه دیگری است به عهده بگیرد) صرف نظر از موضوع مسئولیت تضامنی و دیگر مسائل خاص مربوط به ضمان تجارتی مورد ضمان باید مال در ذمه مدیون ( مضمون عنه) باشد . بنابراین تعهد ضامن در سند تجارتی عبارت است از قبول مسئولیت پرداخت مبلغ آن به دارنده با رعایت شرایط قانونی و چون این مسئولیت طبق مقررات قانون تجارت تضامنی است نمی توان تعهد ضامن را در پرداخت مبلغ موکول به عدم پرداخت آن توسط مضمون عنه نمود.
بعضی از مولفان معتقدند تعهد ضامن به پرداخت مبلغ برات در صورت عدم پرداخت آن توسط مضمون عنه است این نظر تنها درمورد ضامن برات گیر می تواند صحیح باشد زیرا تعهد چنین ضامنی موکول به عدم پرداخت مبلغ توسط براتگیر و واخواست برات است البته این موضع نیز مربوط به شرایط مراجعه دارنده به دیگران مسئولان سند می باشد.والا پس از امکان رجوع مسئولیت ضامن موکول به دم پرداخت مبلغ توسط برات گیر و واخواست برات است . البته این موضوع نیز مربوط به شرایط مراجعه دارنده به دیگرمسئولان سند می باشد. والا پس از امکان رجوع این مسئولیت ضامن موکول به عدم پرداخت مبلغ توسط مضمون عنه نیست بلکه هر دو همزمان درمقابل دارنده مسئول هستند ضامن می تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را تضمین کند. این مورد و موضوعات مشابه آن تا حدودی که به ذات ضمانت لطمه ای وارد نسازد ایرادی ندارد.
۳- آثار ضمانت
مطلبق مقررات قانون مدنی پس از ان که عقد ضمان منعقد گردید دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود و مضمون عنه، بری می گردد در حالی که طبق مقررات قانون تجارت پس از تحقق ضمان، ضامن متعهد به پرداخت وجه سند به ذی نفع می گردد بدون آن که مضمون عنه ،بری شده باشد.در واقع با انجام ضمانت مسئولی به مسئولان سند افزوده می شود از طرفی وقتی ضامن مبلغ را پرداخت کرد می تواند طبق مقررات مربوط ،به مضمون عنه و امضا کنندگان سند رجوع کند.
 
اختصاصی مرکز داوری
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۴۸
تعداد کلیک: ۲,۴۳۲

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.