اخبار

امور مالیاتی مربوط به ارث
از قانون مالیات های مستقیم
فصل چهارم – مالیات بر ارث
‌ماده ۱۷ – هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:
۱ – در صورتی که متوفی یا وراث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع‌ ماده ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال‌ در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون.
۲ – در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم‌ الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران‌موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به‌ دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.
۳ – در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ‌مذکور در ماده ۲۰ این قانون برای وراث طبقه دوم.
‌ماده ۱۸ – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:
۱ – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.
۲ – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
۳ – وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.
‌ماده ۱۹ – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل‌ وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.
‌تبصره – بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار‌گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و در مورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به‌ آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.
‌ماده ۳ – ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های ذیل آن حذف می‌شود:
‌ماده ۲۰ – نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است:
شرح
طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم
‌تا مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ ریال
۵٪
۱۵٪
۳۵٪
‌تا مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ریال نسبت
‌به مازاد ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ ریال
۱۵٪
۲۵٪
۴۵٪
 
تا مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال نسبت
‌به مازاد ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ریال
۲۵٪
۳۵٪
۵۵٪
‌نسبت به مازاد ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ریال
۳۵٪
۴۵٪
۶۵٪
 ‌از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های مذکور مشمول مالیات‌ می‌باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود.
ماده ۲۱ – اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا‌احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذی‌ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای‌انقلاب اسلامی یا شرکت‌هایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت‌سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر‌حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به‌  طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (۲) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.
‌ماده ۲۲ – در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک‌منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات‌متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً‌ اقامه دعوی نماید.
‌ماده ۲۴ – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
۱ – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک‌ جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.
 
۲ – اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرار داد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.
 
۳ – اموالی که برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و موسسه‌های‌ مذکور.
۴ – ‌هشتاددرصد (۸۰٪) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز؛‌همچنین پنجاه درصد(۵۰٪) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (۴۰٪) ارزش‌سهام یا سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (۴۰٪) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.
‌ماده ۲۵ – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
‌احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب‌مورد می‌باشد.
ماده ۲۶ – وراث (‌منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ ای روی نمونه‌ مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که‌ طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه ی مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.
۱ – رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.
۲ – رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
۳ – در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌ نامه.
۴ – رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌ نامه متوفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد.
‌تبصره – تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می‌گردد.
ماده ۲۷ – ‌اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث، ‌اداره امور مالیاتی‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در‌ایران مقیم نبوده ‌اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
‌تبصره – اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می‌باشد.
‌ماده ۲۸ – مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید‌ دریافت دارند.
 
‌تبصره – اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی‌ نفع تسلیم نماید.
 
ماده ۲۹ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد.‌اداره های امور مالیاتی‌ مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند.
‌دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود.
‌در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را‌به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر اداره های امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.
ماده ۳۰ – ‌اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر‌عمل کند:
 
الف – در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.
ب – در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این‌قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات‌این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند.
‌تبصره – هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین‌ بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود.
 
ماده ۳۱ – اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته‌ گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های‌ صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.
ماده ۳۲ – مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ‌ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.
‌تبصره ۱ – اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.
‌تبصره ۲ – در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک‌ نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین‌ ذیربط استفاده کند.
 
‌تبصره ۳ – در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می‌شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث‌شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث یا رعایت مسلوب‌ المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها‌ می‌شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.
تبصره ۴ – حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌ خواهد شد.
‌ماده ۳۳ – مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه‌ اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور‌خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
‌تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۴ – بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن‌ اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌ الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظفند در‌صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.
ماده ۳۵ – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌ له ثبت می‌نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در‌موقعی که می‌خواهند تقسیم‌ نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک ثبت کنند باید گواهی‌ نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول ‌مالیات یا این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است ، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به‌ ثبت نیستند.
ماده ۳۶ – بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌ الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود‌دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده ۳۵ این قانون ارائه گردد.
 
‌ماده ۳۷ – در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به‌اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک‌ تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی‌ ‌یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.
 
‌ماده ۳۸ – اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می‌شود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ و ۲۴ این قانون نباشد و‌یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد به شرح زیر مشمول مالیات است:
‌الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.
ب – در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح زیر بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش‌ مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.
‌تبصره ۱ – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
تبصره ۲ – اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در‌محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
تبصره ۳ – دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و‌همچنین بانک‌ها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت‌ نامه‌ ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که‌وصیت‌ نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است، ارائه گردد.
ماده ۳۹ – در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از‌مصادیق بند الف ماده ۳۸ این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد‌مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ این قانون استفاده‌ نمایند.
تبصره – در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند ۳ ماده ۲۴ این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد‌ اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی‌نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی ‌صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده ۴۰ – در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با‌اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور ‌نباشد می‌توانند طبق ماده ۴۱ این قانون عمل کنند.
ماده ۴۱ – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق‌ مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول‌کند.
تبصره – در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول هیچ گونه مالیاتی‌ نخواهد بود.
‌ماده ۴۲ – در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند‌ پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.
 
‌ماده ۴۳ – در صورتی که بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ این قانون تخلف‌نمایند علاوه بر این که تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند، مشمول‌ جریمه‌ ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در‌تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
 
اختصاصی مرکز داوری
۲ شهریور ۱۳۹۴ ۱۳:۰۴
تعداد کلیک: ۹۴۸

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.