اخبار

حقوق زن در اسلام و سایر مکتب ها
تفاوت مبانی حقوق زن در اسلام با سایر مکاتب در ریشه‏ها، اصول و مبانى نظرى، تفاوت دیدگاه اسلام با سایر مکاتب درباره حقوق زن چیست؟
براى شناخت و ارزیابى منصفانه و علمى دیدگاه اسلام نسبت به زنان، استنباط ضابطه‏مند از منابع اصیل اسلامى (قرآن و سنّت)، به دور از التقاط، بلکه همراه با جامع‏نگرى و نگاه سیستماتیک بایسته است.
با تبیین اصول بنیادین نگرش اسلامى نسبت به زنان، ریشه و مبانى نظرى تفاوت دیدگاه اسلام با سایر مکاتب درباره حقوق زنان روشن مى‏شود. برخى از این اصول، ریشه در اصول عقاید و بعضى دیگر ریشه در شریعت و برخى دیگر نیز ریشه در اخلاق دارد؛
یک. اصول اعتقادى
1. خداباورى
تمام عالم هستى از خداى متعال و به سوى او است و او مالک جهان هستى است. او حق ربوبیّت تشریعى و قانون‏گذارى براى بشر دارد .
«إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ» .
از نظر عقل سلیم نیز خالق متعال، بهترین قانون‏گذار است؛ زیرا داناى مطلق است که به هیچ‏کس و هیچ چیز نیاز ندارد و حکیمى است که از هر عیب، نقص و اشتباه مبرّاست؛ از این رو قانونش کامل‏ترین و جامع‏ترین برنامه‏ها است . به همین جهت مى‏توان گفت: روح تعبّد به برهان و استدلال عقلى برمى‏گردد؛ یعنى، همان جا که گفته مى‏شود ما سرّ و فلسفه دقیق یک حکم را نمى‏دانیم، ولى چون خداوند علیم، حکیم، بخشنده و فیض مطلق است؛ به یقین این حکم به مصلحت انسان و در راستاى خیر و منفعت او است، بر این اساس، یک دلیل عقلى اجمالى اقامه شده است که پایه اثباتىِ آن اصول عقاید است و این با «فیدیسم» و ایمان‏گروى در مسیحیت ـ که بر عقل و فهم انسان مهر ابطال مى‏زند و به بهانه اینکه این چیزها فهمیدنى نیست، بلکه بایستى نخست ایمان آورد و سپس فهمید ـ فرق دارد . بنابراین هیچ یک از افراد و یا دولت‏ها، در برابر حکم خدا، صلاحیت علمى لازم، براى قانون‏گذارى را ندارند.
یکى از عوامل مهم اختلاف بین اندیشه اسلامى و فمینیستى، در مسئله حقوق زن، در همین اصل نهفته است.
2. فرجام‏باورى
باور به این انگاره است که جهان آفرینش ـ از جمله انسان‏ها ـ سرمنزل مشخصى دارند و رفتار آنان باید بر مبناى آن اهداف و غایت تنظیم شود .
بر اساس بینش اسلامى، دنیا گذرگاه آخرت و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشر، در زندگى اُخروى او است:
«إِنَّ الدّارَ الاْخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ» .
چه بسیار رخ مى‏دهد که مبناى اعتراض به تفاوت حقوق زن و مرد، نگاه محدود و یک سویه به حیات انسانى و غفلت از فرجام و هدف حقیقى زندگى است. چشم‏ها و اندیشه‏هاى سطحى‏نگر، ـ که از حقیقت جز نامى و از هستى جز پوسته‏اى سراغ ندارند و در بند اوهام و خیالات مادّه‏پرستى خویش گرفتار آمده‏اند ـ چگونه مى‏توانند بیانگر شخصیت زن و مسائل زنان و راهگشاى آنان باشند؟
به همین دلیل اسلام ـ برخلاف نگرش‏هاى فمینیستى ـ کارهاى ارزشمند زنانه مثل مادرى را، کلیشه‏اى و فاقد اهمیت نمى‏داند؛ بلکه چه بسا کار بزرگى مانند مادرى را که درآمدزا و جاه‏آفرین نیست، منشأ سعادت‏مندى یک جامعه تلقى مى‏کند؛ چنان‏که رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «بهشت (سعادت) زیرپاى مادران است» .
3. عدل باورى
«عدل» اصلى فراگیر است که هم در هستى و هم در احکام و روابط اجتماعى جارى است. عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبى قطعى براى همه احکام و قوانینى است که روابط و مناسبات اجتماعى را شکل مى‏دهد. از این رو به تناسب مقتضیات زمان و مکان،
حکومت اسلامى باید با وضع قوانین و مقررّات حکومتى، به یارى مظلوم شتافته، در جهت احقاق حق او تلاش کند.
نکته حائز اهمیت اینکه، برخلاف نظر بسیارى از روشنفکران متأثّر از اندیشه‏هاى فمینیستى، «عدالت» امرى سیّال، عرفى و مطابق پسند مردم و افکار عمومى و یا تابع قرارداد و نسبى نیست؛ بلکه به معناى رعایت استحقاق‏ها ـ با توجه به اختلاف شرایط و موقعیت‏ها ـ است؛ هر چند موجب نابرابرى ظاهرى و عدم یکنواختى هم وجود داشته باشد.
4. باور به حکمت الهى و نظام احسن
تفاوت‏هاى جنسیتى، واقعیت‏هایى حکیمانه‏اند که دست تدبیر الهى، آنها را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است ؛ چرا که این تفاوت‏ها منشأ کمال، موجب احساس نیاز متقابل، زمینه‏ساز بقاى حیات انسانى و تحکیم پیوندها است. نادیده انگاشتن این تفاوت‏ها به معناى مبارزه با واقعیاتى است که بود و نبود آنها، به خواست و نوع داورى این و آن بستگى ندارد. بنابراین، کاملاً منطقى است که در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسیم کارها و مسئولیت‏ها، بعضى از تفاوت‏هاى حکیمانه، منشأ برخى اختلافات حقوقى و گوناگونى نقش‏ها شود.
5. انسان‏شناسى (وحدت در نوع و تفاوت در صنف)
زن همانند مرد، از یک گوهر وجودى آفریده شده و بنده خدا است و شایستگى نیل به مقام شامخ خلافت الهى را دارد.
انسانیت «انسان» به روح اوست و «روح» مذکّر و مونث ندارد. مردانگى یا زنانگى مربوط به بدن و صنف انسان است، و نشانه ارزش و برترى افراد نمى‏باشد. کسانى که در بررسى مسائل زنان و ارزیابى ضوابط اعتبارى و امورى چون احکام ارث، دیه و قصاص، آنها را میزانى براى ارزش‏گذارى جان و حقیقت انسانى زن و مرد قرار مى‏دهند، به خطا مى‏روند!
دو. اصول اخلاقى
1. نیازهاى متقابل
تفاوت‏هاى گسترده افراد جامعه، اساسى‏ترین و گسترده‏ترین عامل پیوندها، روابط و مناسبات اجتماعى نیاز متقابل و به دنبال آن، استخدام و تسخیر متقابل، سمت و سو و نحوه این رابطه را مشخص مى‏کند و این رابطه، نه فقط به منظور ایجاد زمینه‏هاى همزیستى مسالمت‏آمیز؛ بلکه پاسخ‏گویى به ندایى است که از عمق فطرت و از نهان عواطف، غرایز و وجود آدمى به گوش مى‏رسد. خداى متعال این نحوه آفرینش زن و مرد و رابطه بین آنها را، مایه «آرامش و سکونت نفس»، مى‏داند:
«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» ؛
«این از نشانه‏هاى حکمت و تدبیر الهى است که از جنس خودتان همسرانى را براى شما آفرید تا مایه آرامش و سکونت شما باشد و میان شما دوستى و عطوفت قرار داد».
و در آیه‏اى دیگر به پیوند متقابل الهى و مناسبت بسیار نزدیک میان زن و مرد اشاره شده است:
«هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» ؛
«آنها لباس شمایند و شما لباس آنان هستید».
خاستگاه بسیارى از تکالیف و حقوق در زمینه روابط اجتماعى‏و خانوادگى، تقویت این پیوند تکوینى و طبیعى و حمایت از عوامل و زمینه‏هایى است که به استحکام آنها مى‏انجامد. هدف برتر و انگیزه اصلى، ایجاد آشتى و مسالمت میان دو بیگانه و دشمن نیست؛ بلکه سازماندهى و جهت‏دهى به روابط، پیوندها و جاذبه‏هایى است که میان دو قطب ـ از یک حقیقت ـ وجود دارد و برخاسته از ژرفاى جان آدمى است. پس سخن از نزاع و کشمکش و تلاش براى ایجاد روابطى صرفاً قراردادى و اعتبارى ـ همچون دو شریک تجارى ـ نیست، بلکه بحث از آمیختگى روحى، عاطفى و قلبى و منافع همه جانبه و مشترکى است که میان زن و مرد وجود دارد.
2. هر یک از زن و مرد، نیمه یک پیکراند
زن و مرد مکمّل یکدیگرند نه رقیب هم؛ و در سایه همکارى مشترک آن دو و تقسیم عادلانه و حکیمانه مسئولیت‏ها و ایفاى نقش تکمیلى نسبت به یکدیگر، این پیکر جان مى‏گیرد. روح کلّى جریانات فمینیستى، حمایت از زنان و مبارزه با مردسالارى نیست؛ بلکه مبارزه با مردان و تحت انقیاد درآوردن آنان و ممانعت از ایفاى نقش و کارکردهاى مردانگى است! کشاندن زنان از خانه به بیرون ـ به بهانه برابرى حق اشتغال ـ و منزوى ساختن مردان و سپردن
کارهاى خانگى و یا کارهاى زنانه به آنان ـ مانند اجتماعى شدن نقش مادر ـ و تأکید بر حذف نقش‏هاى کلیشه‏اى ـ نفى اختصاصى بودن بعضى از وظایفو مشاغل، همه و همه بیانگر نزاع جنسیت یا تشدید آن و کشاندن نقش تکمیلى زن و مرد، به تنازع براى بقا و یا ستیز براى به چنگ آوردن موقعیت‏ها و نقش‏هاى یکدیگر است: این آسیب شدیدى به روابط بین زن و مرد وارد کرده و حرکتى برخلاف جریان طبیعى حیات بشرى است.
قرآن کریم آفرینش زن و مرد از یک گوهر و جنس را به منظور آرامش یافتن آنان با یکدیگر دانسته و در طرح نظام آفرینش بین آنان مودّت و رحمت قرار داده است . روشن است که مودّت، رحمت و آرامش در سایه رفاقت و همکارى میسّر است؛ نه رقابت و ستیز.
3. محورى بودن نهاد خانواده
زن و مرد در هر موقعیت اجتماعى و فردى و در هر نقشى که قرار مى‏گیرند، باید «خانواده» را به عنوان یک «اولویت» قرار دهند؛ چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اصیل، مبناى شکل‏گیرى اجتماع است. از این رو در بررسى مسائل زنان و ترسیم چهره زن شایسته، به تشکیل و تقویت این بنیان و تعمیق روابط میان اعضاى آن ـ به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلى این نهاد ـ باید توجّه ویژه‏اى شود و هر پیشنهاد و برنامه‏اى که به تضعیف و سستى این نهاد بینجامد، حذف گردد. پیامبر اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله محبوب‏ترین و عزیزترین بنیاد اسلامى
نزد خداوند را «نهاد خانواده از طریق ازدواج» دانسته‏اند . بدین‏ترتیب آموزه‏هاى فمینیستى ـ که به‏طور صریح نسبت به نهاد خانواده بى‏اعتنایى مى‏کنند ـ و نیز بحران‏هاى ناشى از آنها و فروپاشى خانواده و گسترش طلاق و... از دیدگاه اسلامى غیرقابل پذیرش است.
4. توجّه به کرامت انسانى
اهمیت اخلاق و تزکیه نفس، در سلامت انسان‏ها و جوامع مختلف و نجات آنها از مفاسد اجتماعى، جنگ‏ها و... بر کسى پوشیده نیست. هدف مهم بعثت رسول خاتم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله، تعلیم و تربیت و تتمیم مکارم اخلاقى بوده است. در واقع در صحنه اجتماع، مرز میان حیوان و انسان، اخلاق و رفتارهاى شایسته است. در مسئله زن و مرد در زندگى معاصر، با دو بینش مواجه هستیم.
بر اساس بینش اومانیستى و لیبرالیستى، انسان در آزادى جسمى‏اش، هیچ قید و بندى ندارد؛ هرچه مى‏خواهد، مى‏خورد؛ هرچه مى‏خواهد، مى‏نوشد؛ هرچه مایل است، مى‏پوشد و با غریزه‏هایش هر طور که مى‏خواهد، رفتار مى‏کند!! بر اساس این بینش، دیگر جایى براى صحبت از حجاب، عفّت و... نمى‏ماند. در این نگره، اصل بر برهنگى و آزادى جنسى است و حجاب حالتى است که انسان در پذیرش یا ردّ آن، آزاد است. با این مبنا، بنیاد اخلاق یا نهاد خانواده، ارزش و قداستى نخواهد داشت؛ بلکه بنیان آنها سست مى‏گردد؛ در حالى که وجود ضوابط، نه تنها براى نسب‏شناسى و انتساب فرزندان به والدین ضرورى است؛ بلکه بدون آنها، ازدواج تنها به منظور تأمین خواسته‏هاى جسمى و جنسى تبدیل خواهد شد.
بر اساس بینش دوم، غرایز موجود در بشر، به منظور تأمین نیاز و مایه تداوم زندگى تلقّى مى‏شود تا راه رسیدن به اهداف والاتر هموار شود. از این رو نیاز غریزى، باید به نحو معقول و معتدل ارضا شود. با این نگرش براى حفظ انسانیت انسان، وجود انضباط و قید و بند ـ به عنوان عامل مصونیت ـ مطرح است، نه محدودیت.
5. پیوند حقوق و اخلاق
علاوه بر آنکه رعایت حقوق زن و مرد، بایستى با توجه به کرامت انسانى و رعایت ارزش‏هاى اخلاقى پى‏ریزى گردد، در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ بین حقوق و اخلاق در زندگى اجتماعى ـ به ویژه در روابط خانوادگى ـ بسیار ضرورى است. هم قانون‏گذاران باید این ارتباط را در نظر بگیرند و هم زن و شوهر باید توجه داشته باشند که تنها با قانون و مقرّرات نمى‏توان زندگى خوشى را داشت. در پیوند حقوق و اخلاق دو نکته شایان تأمل است:
5-1. حقوق براى تنظیم روابط انسان‏ها، مقرّراتى را در نظر مى‏گیرد؛ البته این مقررات باید ارزش‏هاى اخلاقى را نیز حفظ کند و طورى نباشد که شنیع‏ترین کارها مانند همجنس‏بازى و یا ارتباط نامشروع، مصداقى از حقوق بشر به شمار آید .
امروزه در پرتو گرایش‏هایى فمینیستى، بى‏توجّهى به اخلاق چنان رشد کرده است که «جهانگردى سکس»، به عنوان استراتژى توسعه، به وسیله آژانس‏هاى بین‏المللى پیشنهاد شده و براى نخستین‏بار با حمایت و برنامه‏ریزى بانک جهانى پول و آژانس توسعه بین‏المللى آمریکا روبه‏رو شده است.
5-2. جامعه همواره نیازمند تعیین مرزهاى روشن و صریح حقوقى و شناخت ارزش‏هاى حقوقى است و نمى‏توان جامعه را تنها با تکیه بر کرامت‏ها و ارزش‏هاى اخلاقى، به سامان رساند. البته در بیشتر موارد چنانچه اخلاق به کمک حقوق نیاید، قابل استیفا نیست. براى مثال با چه قدرت فیزیکى مى‏توان «تمکین» را تحصیل کرد؟ پس رفتار حقوقى، مى‏تواند همراه انگیزه اخلاقى قرار گیرد و در نتیجه ارزش اخلاقى هم داشته باشد.
سه. نظام قانون‏گذارى و احکام شریعت
1. واقع‏گرایى نظام حقوقى اسلام
نظام حقوقى مطلوب، باید با توجه به واقعیات زیست‏شناختى، روان‏شناختى و جامعه‏شناختى، اوضاع و شرایط را در نظر بگیرد. بنابراین قانون‏گذارى، باید با رعایت واقعیات، بین تکوین و تشریع ارتباط برقرار ساخته، پشتوانه‏اى منطقى براى اجراى قوانین و مقررات پیش‏بینى کند.
2. نگرش سیستمى
آموزه‏هاى اسلامى، مبتنى بر عقاید و اخلاق اسلامى با هدف‏گیرى کمال نهایى انسان و نیل او به حیات طیّبه در یک نظام به هم مرتبط است. از این رو، فهم صحیح و عمیق آن آموزه‏ها، چه بسا جز در پرتو یک نگرش سیستمى و ملاحظه مجموعه آنها با هم میسّر نخواهد شد. رعایت حریم اخلاقى بین زن و مرد، منع از اختلاط و اجتناب از حضور غیرلازم یا غیرسالم زنان در جامعه، رعایت حجاب اعتبار اذن شوهر در خروج همسر از منزل، نفقه به عنوان حقّى براى زنان و تعهّدى و تکلیفى علیه مردان، مدیریت مردان در خانواده، تفاوت در دیه و قصاص و ارث زنان، موظف نبودن زنان براى انجام شیردهى فرزندان
و کارهاى خانگى و امکان درخواست و دریافت اجرت و... نمونه‏هایى از این سیستم است.
3. تزاحم مصالح و انتخاب برتر
حضور اجتماعى زنان، اشتغال، تربیت فرزند، مدیریت خانواده، شوهردارى، تحصیل، ایفاى نقش در موقعیت‏هاى مختلف سیاسى، اقتصادى و فرهنگى و... هر یک منافع و مصالحى دارد امّا آنچه مهم است، شناخت صحیح و سپس اولویت‏بندى هر کدام با توجّه به شرایط خاص است

 
اختصاصی مرکز داوری
۱۴ شهریور ۱۳۹۴ ۱۵:۴۴
تعداد کلیک: ۸۵۳

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.