تفاوت مبانی حقوق زن در اسلام با سایر مکاتب
در ریشهها، اصول و مبانى نظرى، تفاوت دیدگاه اسلام با سایر مکاتب درباره حقوق زن چیست؟
براى شناخت و ارزیابى منصفانه و علمى دیدگاه اسلام نسبت به زنان، استنباط ضابطهمند از منابع اصیل اسلامى (قرآن و سنّت)، به دور از التقاط، بلکه همراه با جامعنگرى و نگاه سیستماتیک بایسته است.
با تبیین اصول بنیادین نگرش اسلامى نسبت به زنان، ریشه و مبانى نظرى تفاوت دیدگاه اسلام با سایر مکاتب درباره حقوق زنان روشن مىشود. برخى از این اصول، ریشه در اصول عقاید و بعضى دیگر ریشه در شریعت و برخى دیگر نیز ریشه در اخلاق دارد؛
یک. اصول اعتقادى
1. خداباورى
تمام عالم هستى از خداى متعال و به سوى او است و او مالک جهان هستى است. او حق ربوبیّت تشریعى و قانونگذارى براى بشر دارد .
«إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ» .
از نظر عقل سلیم نیز خالق متعال، بهترین قانونگذار است؛ زیرا داناى مطلق است که به هیچکس و هیچ چیز نیاز ندارد و حکیمى است که از هر عیب، نقص و اشتباه مبرّاست؛ از این رو قانونش کاملترین و جامعترین برنامهها است . به همین جهت مىتوان گفت: روح تعبّد به برهان و استدلال عقلى برمىگردد؛ یعنى، همان جا که گفته مىشود ما سرّ و فلسفه دقیق یک حکم را نمىدانیم، ولى چون خداوند علیم، حکیم، بخشنده و فیض مطلق است؛ به یقین این حکم به مصلحت انسان و در راستاى خیر و منفعت او است، بر این اساس، یک دلیل عقلى اجمالى اقامه شده است که پایه اثباتىِ آن اصول عقاید است و این با «فیدیسم» و ایمانگروى در مسیحیت ـ که بر عقل و فهم انسان مهر ابطال مىزند و به بهانه اینکه این چیزها فهمیدنى نیست، بلکه بایستى نخست ایمان آورد و سپس فهمید ـ فرق دارد . بنابراین هیچ یک از افراد و یا دولتها، در برابر حکم خدا، صلاحیت علمى لازم، براى قانونگذارى را ندارند.
یکى از عوامل مهم اختلاف بین اندیشه اسلامى و فمینیستى، در مسئله حقوق زن، در همین اصل نهفته است.
2. فرجامباورى
باور به این انگاره است که جهان آفرینش ـ از جمله انسانها ـ سرمنزل مشخصى دارند و رفتار آنان باید بر مبناى آن اهداف و غایت تنظیم شود .
بر اساس بینش اسلامى، دنیا گذرگاه آخرت و زندگى حقیقى و سعادت واقعى بشر، در زندگى اُخروى او است:
«إِنَّ الدّارَ الاْخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ» .
چه بسیار رخ مىدهد که مبناى اعتراض به تفاوت حقوق زن و مرد، نگاه محدود و یک سویه به حیات انسانى و غفلت از فرجام و هدف حقیقى زندگى است. چشمها و اندیشههاى سطحىنگر، ـ که از حقیقت جز نامى و از هستى جز پوستهاى سراغ ندارند و در بند اوهام و خیالات مادّهپرستى خویش گرفتار آمدهاند ـ چگونه مىتوانند بیانگر شخصیت زن و مسائل زنان و راهگشاى آنان باشند؟
به همین دلیل اسلام ـ برخلاف نگرشهاى فمینیستى ـ کارهاى ارزشمند زنانه مثل مادرى را، کلیشهاى و فاقد اهمیت نمىداند؛ بلکه چه بسا کار بزرگى مانند مادرى را که درآمدزا و جاهآفرین نیست، منشأ سعادتمندى یک جامعه تلقى مىکند؛ چنانکه رسول خدا صلىاللهعلیهوآله فرمود: «بهشت (سعادت) زیرپاى مادران است» .
3. عدل باورى
«عدل» اصلى فراگیر است که هم در هستى و هم در احکام و روابط اجتماعى جارى است. عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبى قطعى براى همه احکام و قوانینى است که روابط و مناسبات اجتماعى را شکل مىدهد. از این رو به تناسب مقتضیات زمان و مکان،
حکومت اسلامى باید با وضع قوانین و مقررّات حکومتى، به یارى مظلوم شتافته، در جهت احقاق حق او تلاش کند.
نکته حائز اهمیت اینکه، برخلاف نظر بسیارى از روشنفکران متأثّر از اندیشههاى فمینیستى، «عدالت» امرى سیّال، عرفى و مطابق پسند مردم و افکار عمومى و یا تابع قرارداد و نسبى نیست؛ بلکه به معناى رعایت استحقاقها ـ با توجه به اختلاف شرایط و موقعیتها ـ است؛ هر چند موجب نابرابرى ظاهرى و عدم یکنواختى هم وجود داشته باشد.
4. باور به حکمت الهى و نظام احسن
تفاوتهاى جنسیتى، واقعیتهایى حکیمانهاند که دست تدبیر الهى، آنها را به عنوان بخشى از «نظام احسن» وجود قرار داده است ؛ چرا که این تفاوتها منشأ کمال، موجب احساس نیاز متقابل، زمینهساز بقاى حیات انسانى و تحکیم پیوندها است. نادیده انگاشتن این تفاوتها به معناى مبارزه با واقعیاتى است که بود و نبود آنها، به خواست و نوع داورى این و آن بستگى ندارد. بنابراین، کاملاً منطقى است که در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعى و تقسیم کارها و مسئولیتها، بعضى از تفاوتهاى حکیمانه، منشأ برخى اختلافات حقوقى و گوناگونى نقشها شود.
5. انسانشناسى (وحدت در نوع و تفاوت در صنف)
زن همانند مرد، از یک گوهر وجودى آفریده شده و بنده خدا است و شایستگى نیل به مقام شامخ خلافت الهى را دارد.
انسانیت «انسان» به روح اوست و «روح» مذکّر و مونث ندارد. مردانگى یا زنانگى مربوط به بدن و صنف انسان است، و نشانه ارزش و برترى افراد نمىباشد. کسانى که در بررسى مسائل زنان و ارزیابى ضوابط اعتبارى و امورى چون احکام ارث، دیه و قصاص، آنها را میزانى براى ارزشگذارى جان و حقیقت انسانى زن و مرد قرار مىدهند، به خطا مىروند!
دو. اصول اخلاقى
1. نیازهاى متقابل
تفاوتهاى گسترده افراد جامعه، اساسىترین و گستردهترین عامل پیوندها، روابط و مناسبات اجتماعى نیاز متقابل و به دنبال آن، استخدام و تسخیر متقابل، سمت و سو و نحوه این رابطه را مشخص مىکند و این رابطه، نه فقط به منظور ایجاد زمینههاى همزیستى مسالمتآمیز؛ بلکه پاسخگویى به ندایى است که از عمق فطرت و از نهان عواطف، غرایز و وجود آدمى به گوش مىرسد. خداى متعال این نحوه آفرینش زن و مرد و رابطه بین آنها را، مایه «آرامش و سکونت نفس»، مىداند:
«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» ؛
«این از نشانههاى حکمت و تدبیر الهى است که از جنس خودتان همسرانى را براى شما آفرید تا مایه آرامش و سکونت شما باشد و میان شما دوستى و عطوفت قرار داد».
و در آیهاى دیگر به پیوند متقابل الهى و مناسبت بسیار نزدیک میان زن و مرد اشاره شده است:
«هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» ؛
«آنها لباس شمایند و شما لباس آنان هستید».
خاستگاه بسیارى از تکالیف و حقوق در زمینه روابط اجتماعىو خانوادگى، تقویت این پیوند تکوینى و طبیعى و حمایت از عوامل و زمینههایى است که به استحکام آنها مىانجامد. هدف برتر و انگیزه اصلى، ایجاد آشتى و مسالمت میان دو بیگانه و دشمن نیست؛ بلکه سازماندهى و جهتدهى به روابط، پیوندها و جاذبههایى است که میان دو قطب ـ از یک حقیقت ـ وجود دارد و برخاسته از ژرفاى جان آدمى است. پس سخن از نزاع و کشمکش و تلاش براى ایجاد روابطى صرفاً قراردادى و اعتبارى ـ همچون دو شریک تجارى ـ نیست، بلکه بحث از آمیختگى روحى، عاطفى و قلبى و منافع همه جانبه و مشترکى است که میان زن و مرد وجود دارد.
2. هر یک از زن و مرد، نیمه یک پیکراند
زن و مرد مکمّل یکدیگرند نه رقیب هم؛ و در سایه همکارى مشترک آن دو و تقسیم عادلانه و حکیمانه مسئولیتها و ایفاى نقش تکمیلى نسبت به یکدیگر، این پیکر جان مىگیرد. روح کلّى جریانات فمینیستى، حمایت از زنان و مبارزه با مردسالارى نیست؛ بلکه مبارزه با مردان و تحت انقیاد درآوردن آنان و ممانعت از ایفاى نقش و کارکردهاى مردانگى است! کشاندن زنان از خانه به بیرون ـ به بهانه برابرى حق اشتغال ـ و منزوى ساختن مردان و سپردن
کارهاى خانگى و یا کارهاى زنانه به آنان ـ مانند اجتماعى شدن نقش مادر ـ و تأکید بر حذف نقشهاى کلیشهاى ـ نفى اختصاصى بودن بعضى از وظایفو مشاغل، همه و همه بیانگر نزاع جنسیت یا تشدید آن و کشاندن نقش تکمیلى زن و مرد، به تنازع براى بقا و یا ستیز براى به چنگ آوردن موقعیتها و نقشهاى یکدیگر است: این آسیب شدیدى به روابط بین زن و مرد وارد کرده و حرکتى برخلاف جریان طبیعى حیات بشرى است.
قرآن کریم آفرینش زن و مرد از یک گوهر و جنس را به منظور آرامش یافتن آنان با یکدیگر دانسته و در طرح نظام آفرینش بین آنان مودّت و رحمت قرار داده است . روشن است که مودّت، رحمت و آرامش در سایه رفاقت و همکارى میسّر است؛ نه رقابت و ستیز.
3. محورى بودن نهاد خانواده
زن و مرد در هر موقعیت اجتماعى و فردى و در هر نقشى که قرار مىگیرند، باید «خانواده» را به عنوان یک «اولویت» قرار دهند؛ چرا که خانواده به عنوان یک نهاد اصیل، مبناى شکلگیرى اجتماع است. از این رو در بررسى مسائل زنان و ترسیم چهره زن شایسته، به تشکیل و تقویت این بنیان و تعمیق روابط میان اعضاى آن ـ به ویژه زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلى این نهاد ـ باید توجّه ویژهاى شود و هر پیشنهاد و برنامهاى که به تضعیف و سستى این نهاد بینجامد، حذف گردد. پیامبر اسلام صلىاللهعلیهوآله محبوبترین و عزیزترین بنیاد اسلامى
نزد خداوند را «نهاد خانواده از طریق ازدواج» دانستهاند . بدینترتیب آموزههاى فمینیستى ـ که بهطور صریح نسبت به نهاد خانواده بىاعتنایى مىکنند ـ و نیز بحرانهاى ناشى از آنها و فروپاشى خانواده و گسترش طلاق و... از دیدگاه اسلامى غیرقابل پذیرش است.
4. توجّه به کرامت انسانى
اهمیت اخلاق و تزکیه نفس، در سلامت انسانها و جوامع مختلف و نجات آنها از مفاسد اجتماعى، جنگها و... بر کسى پوشیده نیست. هدف مهم بعثت رسول خاتم صلىاللهعلیهوآله، تعلیم و تربیت و تتمیم مکارم اخلاقى بوده است. در واقع در صحنه اجتماع، مرز میان حیوان و انسان، اخلاق و رفتارهاى شایسته است. در مسئله زن و مرد در زندگى معاصر، با دو بینش مواجه هستیم.
بر اساس بینش اومانیستى و لیبرالیستى، انسان در آزادى جسمىاش، هیچ قید و بندى ندارد؛ هرچه مىخواهد، مىخورد؛ هرچه مىخواهد، مىنوشد؛ هرچه مایل است، مىپوشد و با غریزههایش هر طور که مىخواهد، رفتار مىکند!! بر اساس این بینش، دیگر جایى براى صحبت از حجاب، عفّت و... نمىماند. در این نگره، اصل بر برهنگى و آزادى جنسى است و حجاب حالتى است که انسان در پذیرش یا ردّ آن، آزاد است. با این مبنا، بنیاد اخلاق یا نهاد خانواده، ارزش و قداستى نخواهد داشت؛ بلکه بنیان آنها سست مىگردد؛ در حالى که وجود ضوابط، نه تنها براى نسبشناسى و انتساب فرزندان به والدین ضرورى است؛ بلکه بدون آنها، ازدواج تنها به منظور تأمین خواستههاى جسمى و جنسى تبدیل خواهد شد.
بر اساس بینش دوم، غرایز موجود در بشر، به منظور تأمین نیاز و مایه تداوم زندگى تلقّى مىشود تا راه رسیدن به اهداف والاتر هموار شود. از این رو نیاز غریزى، باید به نحو معقول و معتدل ارضا شود. با این نگرش براى حفظ انسانیت انسان، وجود انضباط و قید و بند ـ به عنوان عامل مصونیت ـ مطرح است، نه محدودیت.
5. پیوند حقوق و اخلاق
علاوه بر آنکه رعایت حقوق زن و مرد، بایستى با توجه به کرامت انسانى و رعایت ارزشهاى اخلاقى پىریزى گردد، در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ بین حقوق و اخلاق در زندگى اجتماعى ـ به ویژه در روابط خانوادگى ـ بسیار ضرورى است. هم قانونگذاران باید این ارتباط را در نظر بگیرند و هم زن و شوهر باید توجه داشته باشند که تنها با قانون و مقرّرات نمىتوان زندگى خوشى را داشت. در پیوند حقوق و اخلاق دو نکته شایان تأمل است:
5-1. حقوق براى تنظیم روابط انسانها، مقرّراتى را در نظر مىگیرد؛ البته این مقررات باید ارزشهاى اخلاقى را نیز حفظ کند و طورى نباشد که شنیعترین کارها مانند همجنسبازى و یا ارتباط نامشروع، مصداقى از حقوق بشر به شمار آید .
امروزه در پرتو گرایشهایى فمینیستى، بىتوجّهى به اخلاق چنان رشد کرده است که «جهانگردى سکس»، به عنوان استراتژى توسعه، به وسیله آژانسهاى بینالمللى پیشنهاد شده و براى نخستینبار با حمایت و برنامهریزى بانک جهانى پول و آژانس توسعه بینالمللى آمریکا روبهرو شده است.
5-2. جامعه همواره نیازمند تعیین مرزهاى روشن و صریح حقوقى و شناخت ارزشهاى حقوقى است و نمىتوان جامعه را تنها با تکیه بر کرامتها و ارزشهاى اخلاقى، به سامان رساند. البته در بیشتر موارد چنانچه اخلاق به کمک حقوق نیاید، قابل استیفا نیست. براى مثال با چه قدرت فیزیکى مىتوان «تمکین» را تحصیل کرد؟ پس رفتار حقوقى، مىتواند همراه انگیزه اخلاقى قرار گیرد و در نتیجه ارزش اخلاقى هم داشته باشد.
سه. نظام قانونگذارى و احکام شریعت
1. واقعگرایى نظام حقوقى اسلام
نظام حقوقى مطلوب، باید با توجه به واقعیات زیستشناختى، روانشناختى و جامعهشناختى، اوضاع و شرایط را در نظر بگیرد. بنابراین قانونگذارى، باید با رعایت واقعیات، بین تکوین و تشریع ارتباط برقرار ساخته، پشتوانهاى منطقى براى اجراى قوانین و مقررات پیشبینى کند.
2. نگرش سیستمى
آموزههاى اسلامى، مبتنى بر عقاید و اخلاق اسلامى با هدفگیرى کمال نهایى انسان و نیل او به حیات طیّبه در یک نظام به هم مرتبط است. از این رو، فهم صحیح و عمیق آن آموزهها، چه بسا جز در پرتو یک نگرش سیستمى و ملاحظه مجموعه آنها با هم میسّر نخواهد شد. رعایت حریم اخلاقى بین زن و مرد، منع از اختلاط و اجتناب از حضور غیرلازم یا غیرسالم زنان در جامعه، رعایت حجاب اعتبار اذن شوهر در خروج همسر از منزل، نفقه به عنوان حقّى براى زنان و تعهّدى و تکلیفى علیه مردان، مدیریت مردان در خانواده، تفاوت در دیه و قصاص و ارث زنان، موظف نبودن زنان براى انجام شیردهى فرزندان
و کارهاى خانگى و امکان درخواست و دریافت اجرت و... نمونههایى از این سیستم است.
3. تزاحم مصالح و انتخاب برتر
حضور اجتماعى زنان، اشتغال، تربیت فرزند، مدیریت خانواده، شوهردارى، تحصیل، ایفاى نقش در موقعیتهاى مختلف سیاسى، اقتصادى و فرهنگى و... هر یک منافع و مصالحى دارد امّا آنچه مهم است، شناخت صحیح و سپس اولویتبندى هر کدام با توجّه به شرایط خاص است
|
|
|
اختصاصی مرکز داوری
|
|
۱۴ شهریور ۱۳۹۴ ۱۵:۴۴
|
|
تعداد کلیک:
۱,۰۵۹
|
|