سید عادل حیدری
وکیل پایه یک دادگستری
|
بررسی حقوقی
بازرسی و تفتیش اتومبیل ها توسط مأمورین نیروی انتظامی و ...
جرم پدیده ای است
که نظم عمومی جامعه را دچار اختلال می کند و ضمن جریحه دار نمودن احساسات عمومی ،
موجب ایجاد حس ناامنی می شود . بدین منظور بایستی از وقوع آن جلوگیری و تدابیر
لازم را بمنظور پیشگیری از آن اندیشیده و اجرا نموده تا کسی که با انجام عمل
مجرمانه خود به نظم عمومی جامعه لطمه وارد نموده است را محاکمه و در صورت اثبات
جرم مجازات نمود . گاهی اوقات جرم مشهود است و اقدامات لازمه به منظور کشف جرم را
نیازمند نمی باشد و ضابطین دادگستری ضمن بازداشت متهم و جمع آوری دلایل و مدارک
وقوع جرم و تنظیم گزارش متهم را به مراجع قضایی معرفی می نمایند اما در جرائم غیر
مشهود کشف جرم اندکی پیچیده است و نیازمند مراقبت و دقت بیشتر مأمورین می باشد .
گاهی اوقات دیده
می شود که مأمورین محترم نیروی انتظامی یا نیروهای محترم بسیجی اقدام به ایجاد
ایست بازرسی هایی در معابر مختلف شهری و غیر شهری می نمایند که عمل آنها درخصوص
تفتیش و بازرسی اتومبیل ها بسیار مورد پرسش واقع شده و به این جهت که این نیروها
وظیفه حفظ نظام و امنیت جامعه را به عهده دارند و حفظ اطمینان شهروندان به آنها
بسیار مهم می باشد ، لذا مداقه در این گونه رفتارها بسیار
حائز اهمیت است .
در بررسی حقوقی
این اقدام ، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران می باشد که صراحتاً حیثیت ، جان، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض
مصون دانسته و هر گونه تجسس را ممنوع اعلام نموده است . بنابراین احترام به عالی
ترین و والاترین قانون کشور نه تنها لازم که واجب و ضروری می باشد .
در بررسی دیگر به
قانون آئین دادرسی کیفری می رسیم . قانونی که به تازه گی لازم الاجرا شده و به
عقیده بسیاری از حقوقدانان از پیشرفته ترین قوانین تصویبی بعد از انقلاب می باشد .
ماده 55 این قانون چنین مقرر داشته است « .... بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیر
مشهود ، با اجازه موردی مقام قضایی است ، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به
ضابط ارجاع داده باشد » همانگونه که از صراحت این ماده استنباط می شود حتی اگر
اجازه ایجاد یک ایست بازرسی به مأمورین نیروی انتظامی یا هر یک از ضابطین دیگر از
سوی مقام قضایی و با حکم وی داده شده باشد ، بازهم به نظر می رسد بازرسی هر
اتومبیل نیاز به حکم مخصوص به همان اتومبیل به شماره پلاک خاص خود را خواهد داشت .
همچنین به موجب
ماده 137 همان قانون :... تفتیش و بازرسی اشیاء ... با دستور بازپرس و با قید جهات
ظن قوی در پرونده انجام می شود . همانگونه که از منطوق ماده مشخص است ، در مواردی
که حکم بازرسی مخصوص و موردی نیز صادر می گردد ، جهات ظن قوی می بایست موجود باشد
و در پرونده نیز قید گردد .
همچنین سابق بر
تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی
وحدت رویه شماره 408/79 مورخ 28/5/1380 بخشنامه شماره 402/01/179/1 مورخ 11/4/1379
اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق در
غیر جرائم مشهود ، بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته بود ابطال و به
صراحت اعلام نمود که این بخشنامه خارج از حیطه اختیارات نیروی انتظامی می باشد و
آن ارگان جهت تفتیش اتومبیل ها در هر ایست بازرسی نیاز به اجازه موردی از سوی مقام
قضایی دارد .
اداره حقوقی قوه
قضائیه نیز در نظریات مشورتی مختلفی این امر را متذکر شده است . به عنوان مثال در
نظریه شماره 7/7747 مورخ 17/9/1379 چنین آمده است :... بازرسی خودروها احتیاج به
اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد ... و در نظریه دیگری به شماره 7/4662
مورخ 3/8/1380 اعلام نموده : ... تفتیش اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی
متوجه به آنها باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود ، که از نظر قانون
اساسی ممنوع است.
همچنین به موجب
ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مداخله های خود سرانه در زندگی خصوصی اشخاص ممنوع
و در برابر چنین مداخله ها و حمله هایی ، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخص است
.
همانگونه که
ملاحظه می گردد ، به هر کدام از منابع حقوق اعم از داخلی یا بین المللی که مراجعه
می شود ، ممنوعیت هر گونه تجاوز و تفتیش به حریم خصوصی افراد از حقوق اولیه آنها
شناخته شده و مورد حمایت قانونی می باشد .
با این وجود ، در
تبصره ماده پنج قانون جدید آمران به معروف و ناهیان از منکر چنین آمده است :
اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند مانند قسمت های مشترک
آپارتمان ها ، هتل ها ، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست .
در این خصوص باید
با عنایت به قواعد عمومی حقوق جزا و تفسیر مضیق از آن گفت : در مورد اتومبیل با
توجه به عبارت « در معرض دید عموم بودن » فقط آن قسمت از اتومبیل که برای همگان
قابل مشاهده است مشمول مقررات این تبصره است و قسمت های دیگر مانند داشبورد ،
صندوق عقب و .... ، شامل این مورد نخواهد شد و ضابطین محترم دادگستری حق تفتیش
آنها را نخواهند داشت .....
با عنایت به
توضیحات فوق و با عنایت ویژه به قانون آئین دادرسی کیفری جدید که از 1/4/1394
اجرایی گردیده است به نظر می رسد لازمه تفتیش کامل اتومبیل ها ( به استثناء جرائم
مشهود ) نیازمند دستور قضایی است .
|