بررسی حقوقی بازرسی و تفتیش اتومبیل ها توسط مأمورین نیروی انتظامی و ...

جرم پدیده ای است که نظم عمومی جامعه را دچار اختلال می کند و ضمن جریحه دار نمودن احساسات عمومی ، موجب ایجاد حس ناامنی می شود . بدین منظور بایستی از وقوع آن جلوگیری و تدابیر لازم را بمنظور پیشگیری از آن اندیشیده و اجرا نموده تا کسی که با انجام عمل مجرمانه خود به نظم عمومی جامعه لطمه وارد نموده است را محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات نمود . گاهی اوقات جرم مشهود است و اقدامات لازمه به منظور کشف جرم را نیازمند نمی باشد و ضابطین دادگستری ضمن بازداشت متهم و جمع آوری دلایل و مدارک وقوع جرم و تنظیم گزارش متهم را به مراجع قضایی معرفی می نمایند اما در جرائم غیر مشهود کشف جرم اندکی پیچیده است و نیازمند مراقبت و دقت بیشتر مأمورین می باشد .

گاهی اوقات دیده می شود که مأمورین محترم نیروی انتظامی یا نیروهای محترم بسیجی اقدام به ایجاد ایست بازرسی هایی در معابر مختلف شهری و غیر شهری می نمایند که عمل آنها درخصوص تفتیش و بازرسی اتومبیل ها بسیار مورد پرسش واقع شده و به این جهت که این نیروها وظیفه حفظ نظام و امنیت جامعه را به عهده دارند و حفظ اطمینان شهروندان به آنها بسیار مهم می باشد ، لذا مداقه در این گونه رفتارها بسیار حائز اهمیت است .

در بررسی حقوقی این اقدام ، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که صراحتاً حیثیت ، جان، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و هر گونه تجسس را ممنوع اعلام نموده است . بنابراین احترام به عالی ترین و والاترین قانون کشور نه تنها لازم که واجب و ضروری می باشد .

در بررسی دیگر به قانون آئین دادرسی کیفری می رسیم . قانونی که به تازه گی لازم الاجرا شده و به عقیده بسیاری از حقوقدانان از پیشرفته ترین قوانین تصویبی بعد از انقلاب می باشد . ماده 55 این قانون چنین مقرر داشته است « .... بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیر مشهود ، با اجازه موردی مقام قضایی است ، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد » همانگونه که از صراحت این ماده استنباط می شود حتی اگر اجازه ایجاد یک ایست بازرسی به مأمورین نیروی انتظامی یا هر یک از ضابطین دیگر از سوی مقام قضایی و با حکم وی داده شده باشد ، بازهم به نظر می رسد بازرسی هر اتومبیل نیاز به حکم مخصوص به همان اتومبیل به شماره پلاک خاص خود را خواهد داشت .

همچنین به موجب ماده 137 همان قانون :... تفتیش و بازرسی اشیاء ... با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می شود . همانگونه که از منطوق ماده مشخص است ، در مواردی که حکم بازرسی مخصوص و موردی نیز صادر می گردد ، جهات ظن قوی می بایست موجود باشد و در پرونده نیز قید گردد .

همچنین سابق بر تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره 408/79 مورخ 28/5/1380 بخشنامه شماره 402/01/179/1 مورخ 11/4/1379 اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق در غیر جرائم مشهود ، بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته بود ابطال و به صراحت اعلام نمود که این بخشنامه خارج از حیطه اختیارات نیروی انتظامی می باشد و آن ارگان جهت تفتیش اتومبیل ها در هر ایست بازرسی نیاز به اجازه موردی از سوی مقام قضایی دارد .

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی مختلفی این امر را متذکر شده است . به عنوان مثال در نظریه شماره 7/7747 مورخ 17/9/1379 چنین آمده است :... بازرسی خودروها احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد ... و در نظریه دیگری به شماره 7/4662 مورخ 3/8/1380 اعلام نموده : ... تفتیش اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه به آنها باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود ، که از نظر قانون اساسی ممنوع است.

همچنین به موجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مداخله های خود سرانه در زندگی خصوصی اشخاص ممنوع و در برابر چنین مداخله ها و حمله هایی ، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخص است .

همانگونه که ملاحظه می گردد ، به هر کدام از منابع حقوق اعم از داخلی یا بین المللی که مراجعه می شود ، ممنوعیت هر گونه تجاوز و تفتیش به حریم خصوصی افراد از حقوق اولیه آنها شناخته شده و مورد حمایت قانونی می باشد .

با این وجود ، در تبصره ماده پنج قانون جدید آمران به معروف و ناهیان از منکر چنین آمده است : اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها ، هتل ها ، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست .

در این خصوص باید با عنایت به قواعد عمومی حقوق جزا و تفسیر مضیق از آن گفت : در مورد اتومبیل با توجه به عبارت « در معرض دید عموم بودن » فقط آن قسمت از اتومبیل که برای همگان قابل مشاهده است مشمول مقررات این تبصره است و قسمت های دیگر مانند داشبورد ، صندوق عقب و .... ، شامل این مورد نخواهد شد و ضابطین محترم دادگستری حق تفتیش آنها را نخواهند داشت .....

با عنایت به توضیحات فوق و با عنایت ویژه به قانون آئین دادرسی کیفری جدید که از 1/4/1394 اجرایی گردیده است به نظر می رسد لازمه تفتیش کامل اتومبیل ها ( به استثناء جرائم مشهود ) نیازمند دستور قضایی است .