اخبار

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی: فقط ۲۵ درصد اهتمام دولت‌ها در مباحث حقوق شهروندی است
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: طبق بررسی‌های انجام شده در دولت‌های گذشته فقط ۲۵ درصد اهتمام دولت‌ها به مباحث حقوق شهروندی بوده این در حالی است که در کشورهای اروپایی این رقم به ۷۰ درصد هم می‌رسد.
الهام امین‌زاده در نشست خبری رونمایی از منشور حقوق شهروندی با بیان اینکه سند حقوق شهروندی که دولت در انتخابات سال 92 وعده آن را داده بود، فردا (دوشنبه) 29 آذر رونمایی می‌شود اظهار کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور مبنی بر استفاده از نقد و نظرات مردم و متخصصین در تدوین این منشور، بیش از دو هزار رأی مردمی و 200 مقاله علمی و پژوهشی و پیش‌نویس‌های مختلف دریافت شد تا اینکه در ماه‌های اخیر، رئیس ‌جمهور شخصاً 30 ساعت بر روی این منشور وقت گذاشت و عبارت به عبارت آن را بررسی کرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه این سند به عنوان یک سند نهایی غیرقابل نقض نیست و اسناد حقوق شهروندی قابلیت توسعه و ارتقا دارند، گفت: در این سند دولت خود را مکلف به رعایت حقوق مردم کرده است و تکالیف دولت در برابر مردم بسیار وسیع است؛ ضمن اینکه اجرا و تبعیت از قانون هم از سوی مردم مهم است. البته این بدان معنا نیست که اگر مردم از حقوق شهروندی یک قانون نارضایتی دارند، باید اجرا کنند بلکه باید موضوع را اطلاع دهند تا اصلاح شود.

به گفته امین زاده بر همین اساس از فردا سامانه‌ای راه‌اندازی می‌شود تا مردم بتوانند آسیب‌های حقوق شهروندی قوانین را مطرح کنند. 

وی هماهنگی، نظارت، اطلاع رسانی، آموزش و تهیه لوایح و آئین‌نامه‌هایی مورد نیاز برای اجرای این سند را از وظایف دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خواند و گفت: حقوق شهروندی بر همه قوانین برتری دارد و پیشنهاد ما این است که 160 مرجع تصویب قانون و مصوبه در کشور، باید در مصوبات خود، پیوست‌های حقوق شهروندی را مدنظر داشته باشند.

امین‌زاده سند حقوق شهروندی را از جنس اسناد استراتژیک و یک سند مدیریتی خواند و افزود: وقتی این سند رونمایی شود تازه می‌فهمیم چه مقدار از قوانین حقوق شهروندی روی زمین مانده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی  با تأکید بر افزایش کیفیت قوانین اظهار کرد: متاسفانه شتاب‌زدگی از آسیب‌های قانونگذاری در کشور ماست که باید با دقت و در یک فرایند این مسئله را حل کنیم.

امین‌زاده با اشاره به تاریخچه حقوق شهروندی بعد از انقلاب اسلامی ایران به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) در خصوص حریم خصوصی و عمومی و فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: در سال 83 بخشنامه حقوق شهرونی توسطظ رئیس وقت دستگاه قضا صادر شد که همین بخشنامه در قالب لایحه به مجلس رفت و تحت عنوان قانون احترام به آزادای‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب شد که ماهیت آن، دفاع از حقوق شهروندان ایرانی در برابر مقامات و ظابطان قضایی بود.

وی برنامه چهارم توسعه و تشکیل کمیته‌های صیانت از حقوق شهروندی را از دیگر فراز‌های حقوق شهروندی در تاریخ بعد از انقلاب خواند و گفت: طبق بررسی‌های انجام شده، در دولت‌های گذشته، 25 درصد اهتمام دولت‌ها به حقوق شهروندی و افزون بر 70 درصد نیز به مباحث سیاسی و اقتصادی بوده است.

امین زاده با اشاره به همکاری صورت گرفته برای نهادینه کردن و آموزش حقوق شهروندی گفت: در همین ارتباط طی همکاری صورت گرفته با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، دو واحد مهارت زندگی و رفتار شهروندی در دوره کارشناسی به دانشجویان به صورت اجباری - اختیاری ارائه می‌شود یعنی واحد‌های آموزشی مکلف به ارائه این واحد هستند اما گذراندن این دو واحد توسط دانشجویان اختیاری است.

به گفته امین زاده از این دو واحد، 20 درصد مربوط به مهارت ده‌گانه زندگی و 80 درصد نیز آموزش حقوق شهروندی در فرهنگ ایرانی و اسلامی است.

دستیار ویژه رئیس جمهور همچنین از مذاکره با خانه سینما مبنی بر تهیه فیلم‌هایی با موضوعات آموزش حقوق شهروندی خبر داد و گفت: قرار است اولویت‌ها مشخص و موضوعات با ادبیات هنر اجرا شود.

امین زاده در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا در این منشور، موارد نقض حقوق شهروندی احصا شده یا خیر و آیا ضمانت اجرایی دارد و مردم می‌توانند بر اساس بند‌های آن در موارد نقض حقوق شهروندی، اقامه دعوا کنند یا خیر؟ گفت: ایجاد مقرراتی که حاوی مجازات باشد، در حوزه مسئولیت قوه‌قضائیه است و سند حقوق شهروندی نمی‌تواند ایجاد مجازات کند و ابزار برخورد باشد. در این منشور، حقوق‌های شهروندی به مردم معرفی شده و بیشتر بندها نیز با عبارت «هر شهروند حق دارد...» آغاز شده است.

به گفته امین‌زاده این سند، یک سند استراتژیک و یک برنامه دولتی است و به نوعی به مردم فرصت می‌دهد تا از حقوق خود آگاه شوند و آن را مطالبه کنند و دولت هم در این حوزه، پاسخگوست. جنس این سند از جنس سند چشم انداز است و در حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد و پس از رونمایی و تصویب، مسائل مرتبط با ضمانت اجرایی آن بررسی می‌شود.

 
خبرگزاری تسنیم
۲۸ آذر ۱۳۹۵ ۱۶:۱۰
تعداد کلیک: ۵۹۹

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.