سید عادل حیدری وکیل احمدی‌‌نژاد در واکنش به مطلب منتشر شده در روزنامه اعتماد به خبرنگار خبرفوری گفت: از مقام مسئول در دیوان محاسبات کشور که مصاحبه دیروزشان با روزنامه اعتماد مؤید مطالب مندرج در نامه اینجانب به نمایندگان محترم مجلس بوده سپاسگزارم.

وکیل احمدی نژاد ادامه داد: روزنامه اعتماد در شماره دیروز خود به نقل از یک مقام مسئول در دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است: دیوان محاسبات در حال هماهنگی با مقام قضایی جهت انتشار احکام و آراء صادره علیه دکتر احمدی‌نژاد است و دلیل این امر را وجود نام افراد دیگری در این احکام اعلام کرده است به نظر اینجانب این امر اقرار صریح دیوان محاسبات به انجام یک عمل غیر قانونی است چراکه آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان در مصاحبه جنجالی خود به صراحت متن آراء مورد ادعایش را اعلام و با دادن کلاسه پرونده و ... به تعبیر خودش در خصوص آراء توضیح مفصل داده‌اند اما دیروز دیوان محاسبات اعلام کرده که جهت انتشار آراء به دلیل وجود نام افراد دیگر به دنبال مجوز قضایی انتشار است سوال اینجاست که اگر محکومین آراء مورد ادعا چند نفر می‌باشند چرا فقط انجام مصاحبه و بیان محکومیت علیه آقای دکتر احمدی‌نژاد نیاز به مجوز انتشار نداشته است؟! و اگر داشته چرا با اقدام غیر قانونی نسبت به انتشار مفاد آراء اقدام نموده‌اند! حالا برای انتشار نام دیگران به صراحت اعلام کرده‌اند که نیاز به مجوز انتشار است!! در حالی که آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس دولتهای نهم و دهم بوده و احتمالاً افراد مورد ادعا کارکنان دولت!!

حیدری افزود: از این رو در نامه خود به نمایندگان محترم ملت ، سیاسی بودن اقدام دادستان محترم دیوان محاسبات را گوشزد نمودم و این ادعای یک مقام مسئول در دیوان محاسبات دقیقاً مؤید عرایض اینجانب می‌باشد و خوشحالم که از درون خود دیوان محاسبات مقام مسئولی چنین اقرار می‌نماید.

وکیل احمدی نژاد در واکنش به این موضوع مبنی بر اینکه در دیوان محاسبات ادعا شده بود که وکالت شما از نوع وکالت خاصی بوده و به همین دلیل آراء را به شما ابلاغ نکرده‌اند، تاکید کرد: وکالت اینجانب از آقای دکتر احمدی‌نژاد که طی لایحه ثبت شده‌ای در تاریخ 10/05/1396 به دیوان ارائه و تحویل گردیده  است وکالت تام الاختیار با تصریح به موارد مندرج در مواد 35 و 36 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد که هر دانشجوی حقوقی هم می‌داند که چنین وکالتی وکالت تام ‌الاختیار است ضمن اینکه در وکالت یک وکیل دادگستری وکالت خاص و عام نداریم و معلوم نیست این تعبیر ساختگی به چه منظور به کار برده شده است.