درباره موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران

 حل و فصل اختلافات از طریق داوری توسط افراد قابل اعتماد سبقه ی طولانی در تاریخ تمدن بشر دارد. چرا که از ابتدای خلقت، طرفین دعوا به ناچار برای حل و فصل معضل خود به نفر سومی که دارای خصوصیات شخصی ویژه، از قبیل ذکاوت، فراست و تجربه کافی بود و از طرفی مورد اعتماد طرفین، مراجعه کرده و از او « داوری» می خواستند. و لذا می توان گفت: داوری عمری معادل عمر بشر دارد.


در گزارش سازمان ملل متحد، تحت عنوان « وضعیت جهان در سال 1990» ، تنش‌ها و ستیزهای اجتماعی را تحت تأثیر انفجار جمعیت تلقی کرده از سوی دیگر رشد روزافزون ارتباطات به واسطه ی پیشرفت علمی، فنی و تکنولوژیکی به ویژه در حوزه ی ارتباطات الکترونیکی روابط اقتصادی و تجاری افراد و جوامع را دگرگون ساخته به گونه ای که فرد با فشردن یک کلید معاملات کلان اقتصادی خود را با طرف تجاری خود در آن سوی دنیا انجام می دهد.


حال افزایش روزافزون جمعیت انسانها و رشد شدید ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی از یک سو، و بغرنج شدن مسائل پیچیده ی پیرامون آنها و تعدد کثرت اختلافات حادثه در روابط انسانی از سویی دیگر، قضاوت را در مراکز قضایی-حقوقی  بسیار زمان گیر کرده است. حجم عظیم پرونده های ورودی به مراجع قضایی در طی یک سال، مجال نمی دهد که قضات پرونده ها را با سرعت و در زمان کمتر، با دقت بالا و به صورت تخصصی به سرانجام برسانند و همچنین به دلیل گستردگی روابط تجاری و وسعت ارتباطات در دنیای امروز لاجرم وقوع اختلاف بین طرفین قرارداد، از تفسیر مفاد کم اهمیت و جزئی گرفته تا توافقات عمده و اجرایی نهایی آن، منتفی نیست. و همین عامل مجدداً مبحث داوری را خارج از دستگاه های حقوقی- قضایی پررنگ تر کرده است.
گسترش مطالبات مردم در حوزه های مختلف حقوقی و به خصوص در حوزه صنعت، با توجه به بروز مشکلات عدیده اقتصادی، از قبیل نوسانات ارز و شدت آسیب آن به صنعت کشور و تولیدکنندگان، و به تبع آن  مشکلات حقوقی بعدی در این بخش رو به افزایش و ازدیاد است و این افزایش کار دستگاه قضایی را با اختلال روبه رو می کند. طولانی شدن مراحل قضاوت و رسیدگی، مصائب و مشکلاتی را برای طرفین دعاوی به وجود می آورد که می تواند سرچشمه ی خیلی از مشکلات بعدی باشد. در دنیای امروز و بالاخص در تجارت جهانی که « ساعتها» معنی و مفهوم پیدا کرده است و بعضی اوقات خسارات بر حسب ساعت، برای مثلا  یک ساعت تاخیر در پرداخت وجه کالای فروخته شده، محاسبه می گردد، در چنین فضایی که زمان بی نهایت ارزش و اهمیت یافته است، آیا می شود رسیدگی پرونده های تجاری ماهها و بعضا" سالها به طول بیانجامد؟

 
با توجه به بروز مشکلات عدیده حقوقی در جامعه و بویژه جامعه صنعتی کشور در دهه گذشته به واسطه بروز مشکلات اقتصادی و رقص دلار و نوسانات شدید ارز جمعی از حقوقدانان این حوزه به سرپرستی آقای سیدعادل حیدری معاونت حقوقی و امور مجلس خانه صنعتکاران ایران تصمیم گرفتند تا با استفاده از توان حقوقدانان متخصص در حوزه صنعت به مسائل و مشکلات این حوزه به شیوه ای نو و با سرلوحه قرار دادن شعار « سرعت، دقت، رسیدگی تخصصی» به حل و فصل دعاوی بخش صنعت و تولید کشور همت گمارند.
به همین منظور در تاریخ 8/11/1392 موسسه حقوقی و داوری داخلی و بین المللی خانه صنعت کاران ایرانیان پس از قریب یک سال کار کارشناسی و تلاش در اخذ مجوز های لازمه تشکیل و تحت شماره 33343 به ثبت رسید تا با عملی ساختن شعار خود ( سرعت- دقت- رسیدگی تخصصی) گامی در خصوص حل و فصل اختلافات حادثه در حوزه صنعت- معدن- تجارت- و... بردارد این شعار حاوی سه بخش می باشد 1- سرعت 2- دقت 3- رسیدگی تخصصی. در راستای عملی ساختن بخش اول، یعنی سرعت بخشیدن در رسیدگی به پرونده های تشکیلی در موسسه حقوقی و داوری در آئین نامه داخلی، حداکثر زمان برای رسیدگی به حجیم ترین، سنگین ترین و ... ترین پرونده ها 3 ماه زمان دیده شده است. که این زمان رسیدگی در سیستم قضایی کشور بسیار کم و تامل برانگیز است. این در حالی است که در تجربه اندک از زمان تاسیس موسسه حقوقی و  داوری رسیدگی های 3 روزه از تاریخ درخواست صدور رای داوری توسط یکی از طرفین اختلاف خودنمایی می کند و عموما اختلاف در موسسه حقوقی و داوری با مصالحه  طرفین به سرانجام می رسد نه با صدور رای داوری.
بخش دوم از شعار « دقت » در رسیدگی است. آنچه مسلم است رسیدگی در دستگاه قضایی کشور و با وجود تعدد پرونده ها و وسعت موضوعات مختلفی که قضات محترم محاکم باید به آن رسیدگی کنند که بعضا در روز به 6 الی 8 پرونده با موضوعات متفاوت نیز می رسد ناخواسته دقت کمتری وجود خواهد داشت و لذا در موسسه حقوقی و داوری که تعداد پرونده ها به مراتب کمتر بوده و در حوزه مشخصی رسیدگی ها انجام می شود، دقت در رسیدگی به مراتب بالاتر  از دقت رسیدگی در مراجع قضایی خواهد بود.


بخش سوم شعار « رسیدگی تخصصی» به پرونده هاست. این بدین معنی است که در موسسه حقوقی و داوری از داورانی که حقوق دان بوده و در حوزه صنعت معدن- تجارت، تحصیلات و تجارب کافی دارند استفاده شده و لذا داوران این مرکز با مسائل این حوزه بیگانه نبوده و با فهم مطالب این حوزه رسیدگی های تخصصی تری خواهند داشت.


با این توضیحات وجود موسسه حقوقی و  داوری با توجه به ضرورت سرعت- دقت و رسیدگی تخصصی به مسائل تجاری و ... در دنیای امروز یک ضرورت خواهد بود تا کلیه اختلافات بین صنعتگران اعم از تامین کننده مواد اولیه با تولید کننده، تولید کننده با شبکه توزیع- مسائل کارگر و کارفرمایی و اختلافات ناشی از روابط تجاری صنعتگران با اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی را حل و فصل نماید.


نکته قابل توجهی که در این موسسه حقوقی و  داوری دیده شده است مشاوره قبل از تنظیم قرارداد و همچنین تنظیم قراردادها توسط کارشناسان مجرب این مرکز بوده که در گام نخست حداکثر تلاش جهت جلوگیری از بروز اختلاف در تفسیر و اجرای قراردادها با تنظیم یک قرارداد صحیح حقوقی صورت خواهد پذیرفت و در نهایت در صورت بروز اختلاف با عملی ساختن شعار خود در رسیدگی به پرونده های ارجاعی از سوی طرفین قرار داد در حداقل زمان و با حداکثر دقت در راستای مصالحه و سازش طرفین تلاش و در صورت ضرورت اقدام به صدور رای خواهد نمود.    

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.