آئین نامه چگو نگی ارائه خدمات موسسه حقوقی و داوری خانه صنعتکاران ایرانیان در خصوص حل و فصل اختلافات

بسمه تعالی


1– به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات تسریع در رسیدگی به اختلافات بین تجار و صنعتگران با یکدیگر یا با اشخاص ثالث یا اشخاص ثالث با یکدیگر، ناشی از کار یا

تعاملات تجاری  و کاری و .... حل و فصل مسالمت آمیز یا منجر به صدور رای اختلافات حادثه، موسسه حقوقی و  داوری خانه صنعتکاران ایرانیان  تأسیس می گردد که

 از این پس به اختصار «موسسه حقوقی و داوری »نامیده  می شود.


2 - تعاریف:

الف: داوری : عبارت است از رفع اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی

ب : موافقتنامه داوری: توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطهء حقوقی معینی اعم از قراردادی یا غیر قراردادی
  
بوجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع شود.

موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد. موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضاء طرفین رسیده باشد یا
 
مبادلهء نامه، تلکس، فکس، ایمیل یا نظیر
 
 آنها بر وجود موافقتنامه مذکور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در
 
قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

3- مقر موسسه حقوقی و داوری شهر تهران می باشد و موسسه حقوقی و داوری می تواند به منظور تشویق و ترویج داوری و تسهیل مراجعه به موسسه حقوقی و داوری در مراکز استان ، دفتری تاسیس نماید
 
که مستقیماً زیر نظر موسسه حقوقی و داوری فعالیت خواهد نمود.

4- صلاحیت های موسسه حقوقی و داوری:
 
الف: صلاحیت مشورتی: موسسه حقوقی و داوری  به منظور هماهنگی و همکاری و جلوگیری از بروز اختلافات بین صنعتگران و صاحبان صنایع و بازرگانان و... و وفق قوانین و مقررات جاریه
 
مملکتی، در صورت درخواست اعضاء در خصوص موضوعات حادثه نظریه مشورتی یا مشاوره حقوقی جهت تنظیم قرادادهای فی مابین ارائه خواهد نمود.

ب : صلاحیت ترافعی: در صورت بروز اختلافات بین تجار یا صنعتگران یا با اشخاص ثالث یا اشخاص ثالث با یکدیگرکه حکمیت در خصوص موضوع اختلاف را به موسسه حقوقی و داوری ارجاع
 
نموده باشند و عدم حصول نتیجه ناشی از تلاش جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، موسسه حقوقی و داوری از طریق داوران منتخب خود موضوع را رسیدگی و اقدام به صدور رای داوری می نماید. رای صادره درحدود قوانین و مقررات جاریه مملکتی لازم الاتباع است. موسسه حقوقی و داوری به اختلافات کسانی رسیدگی می نماید که موافقتنامه داوری را به امضاء رسانیده اند.

5- موسسه حقوقی و داوری خود را مکلف به همکاری با دستگاههای اجرایی و دولتی و قوه محترم قضائیه جهت اجرای آراء صادره و یا هر امر دیگری می داند. همچنین موسسه حقوقی و داوری با
 
دیگرمراکز داوری داخلی و بین المللی تعامل علمی و عملی خواهد داشت.

6- ارکان موسسه حقوقی و داوری عبارت است از:
 
الف: ریاست موسسه حقوقی و داوری    ب: دبیرخانه     ج: داوران
 
درآمد موسسه حقوقی و داوری از طریق هزینه های دریافتی از اصحاب دعوی و عوائد حاصل از خدمات مشاوره ای و نشریات و انتشارات و برگزاری همایش ها و پروژه های تحقیقاتی و
 
سایر خدمات موسسه حقوقی و داوری  تامین می گردد.

موسسه حقوقی و داوری می تواند در چهارچوب ارائه خدمات قراردادهایی را که متضمن شرط داوری موسسه حقوقی و داوری است ثبت نماید و حق الزحمه مناسبی دریافت نماید.

7- موسسه حقوقی و داوری می تواند به منظور ارتقاء سطح علمی داوران یا اعضاء خانه دوره های کاربردی و علمی اعم از سمینارها و کارگاههای آموزشی و ... برگزار نماید.

8-  موسسه حقوقی و داوری توسط یک نفر رئیس و یک نفر قائم مقام و یک نفر به عنوان رئیس دبیر خانه (دبیر کل ) اداره می شود.

رئیس موسسه حقوقی و داوری توسط هیئت مدیره موسسه حقوقی و داوری انتخاب می گردد و دارای وظایف و اختیارات ذیل است:

الف: تهیه و پیشنهاد  آئین نامه های داخلی موسسه حقوقی و داوری اداری.

ب: انتخاب و عزل قائم مقام و دبیر کل.

ج: تایید فهرست داوران و کارشناسان معتمد موسسه حقوقی و داوری به  پیشنهاد دبیر کل یا عزل آنها.

د: تعیین حقوق و مزایای دبیر کل و کارکنان دبیر خانه.

ه: اتخاذ تصمیم درباره هر امری که برای حسن اداره امور موسسه حقوقی و داوری و انجام وظایف آن لازم باشد.

و: اداره کلیه امور موسسه حقوقی و داوری و نظارت بر حسن جریان داوری هایی که به موسسه حقوقی و داوری ارجاع شده است.

تبصره: ریاست موسسه حقوقی و داوری می تواند بخشی از اختیارات خود را به قائم مقام تفویض نماید.


9- قائم مقام و دبیر کل موسسه حقوقی و داوری از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه توسط ریاست موسسه حقوقی و داوری انتخاب خواهند  شد  تا براساس این آئین نامه درباره تشکیلات داخلی موسسه حقوقی و داوری و تحت نظر  رياست موسسه حقوقی و داوری  انجام  وظیفه  نمایند.

الف: وظایف  و اختیارات  قائم  مقام:

اداره کلیه اموری  که  از سوی  ریاست  موسسه حقوقی و داوری  به  وی  تفویض  شده است.

ب: وظایف  و  اختیارات  دبیر کل:

1- سرپرستی  و  نظارت  بر  دبیرخانه  موسسه حقوقی و داوری اداری

2- تعیین هزینه  اداری و هزینه های سایر خدماتی که موسسه حقوقی و داوری ارائه می کند مطابق آئین نامه هزینه داوری موسسه حقوقی و داوری

3- نظارت بر ابلاغ مکاتبات و اوراق و مدارک و لوایح طرفین یا رای داوری و نیز فراهم کردن تسهیلات لازم برای داوران و کارشناسان  و اصحاب دعوی

4- فراهم کردن حمل  و نقل و سایر تسهیلات دفتری برای تشکیل جلسات  استماع و رسیدگی داوران و کارشناسان

5- امضاء مکاتبات اداری غیر تعهدآور در حدود وظایف محوله به دبیرخانه

6- ثبت قراردادهای متضمن شرط داوری موسسه حقوقی و داوری

7- تعیین نحوه نگهداری  مدارک، مراسلات و مکاتبات طرفین یا  داوران  در پرونده ها

8- تهیه فهرستی از میان حقوقدانان- صنعتکاران و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه به عنوان داور و  پیشنهاد آنها به ریاست موسسه حقوقی و داوری

10- قلمرو فعالیت:
 
کلیه اشخاص اعم از صنعتکاران و تجار ایران یا اشخاص ثالث غیر تاجر و صنعتگر به شرط داشتن اهلیت اقامه دعوی قادر خواهند بود کلیه اختلافات خود را اعم از اینکه در
 
مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد  با توافق یکدیگر به موسسه حقوقی و داوری ارجاع کنند (طی موافقتنامه داوری مذکور در ماده 2) بدیهی است موسسه حقوقی و داوری در داوری های داخلی
 
تابع مقررات باب هفتم از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379خواهد بود.

11- تراضی طرفین به ارجاع اختلاف به موسسه حقوقی و داوری به منزله التزام و قبول این آئین نامه داوری و سایر آئین نامه های داخلی موسسه حقوقی و داوری در مورد نحوه ارائه خدمات می
 
باشد.
 
12- در صورتیکه هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این آئین نامه و یا شرایط قابل عدول  موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در
 
مهلتی که به این  منظور تعیین  شده است اقدام نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرفنظر کرده است.

13- خواهان یا متقاضی داوری باید دادخواست داوری خود را «جریان داوری» به انضمام کپی اسناد و مدارک ضمیمه آن به دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری تقدیم نماید تعداد نسخ
 
دادخواست می بایست به تعداد  خواندگان به علاوه یک نسخه باشد. دبیرخانه وصول آن را با قید تاریخ به خواهان و خوانده – خواندگان اعلام خواهد کرد.

14- دادخواست باید دارای نکات ذیل باشد:

الف: مشخصات کامل طرفین دعوی با ذکر نشانی کامل پستی والکترونیکی و هرگونه اسناد مثبت سمت در صورتیکه دعوی به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد.

ب: تعیین خواسته دعوی و مبلغ آن.

ج: شرح ماوقع و اختلاف حادثه و بیان منشاء ادعا و دلایل آن.

تبصره1: تسلیم یا ثبت دادخواست داوری ناقص در دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری، مادام که تکمیل نشده، تکلیفی برای موسسه حقوقی و داوری ایجاد نمی کند.

تبصره 2: رسیدگی توأم به دو یا چند پرونده ناشی از دو یا چند قرارداد یا روابط حقوقی بین طرفین بلامانع است.
 
15- دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری یک نسخه از دادخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخگویی به خوانده ابلاغ می کند. خوانده مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
 
دادخواست داوری  پاسخ خود را به انضمام هرگونه اسناد مثبت سمت (در صورتیکه به نمایندگی یا وکالت دفاع می نماید) و اسناد و مدارک مربوط به دفاعیات خود به
 
دبیرخانه تسلیم نماید.

دبیرخانه نسخه ای از پاسخ خوانده را به خواهان ابلاغ می نماید.
 
16- در صورتیکه خوانده دعوای متقابلی داشته باشد می بایست ضمن پاسخ به دادخواست داوری (در فرجه تعیین شده ده روزه) دادخواست متقابل خود را به دبیرخانه
 
موسسه حقوقی و داوری تسلیم و ثبت کند.

 دادخواست متقابل شامل بیان ادعای متقابل و منشاء و دلایل آن، ذکر خواسته دعوای متقابل و بهای آن می باشد مگر خواسته مالی باشد.

دبیرخانه دعوای متقابل را به خواهان ابلاغ می نماید و خواهان می بایست ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ لایحه جوابیه خود را به دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری تسلیم نماید و دبیرخانه لایحه
 
مذکور را به خواهان دعوی متقابل تسلیم  می نماید.


17- پس از تبادل لوایح به شرح فوق داور از سوی ریاست موسسه حقوقی و داوری انتخاب و پس از اعلام قبولی داوری، پرونده در اختیار او قرار گرفته و طبق این آئین داوری و قوانین جاریه
 
مملکتی داور  رسیدگی خود را آغاز می نماید. در مواردی که داور قبلاً توسط طرفین تعیین شده باشد و اعلام قبولی هم کرده باشد دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری پرونده را بدون انجام
 
تبادل لوایح، به داور تسلیم می نماید و تبادل لوایح به شرح تعیین شده انجام خواهد شد.

18- در کلیه مواردی که رسیدگی به اختلاف به موسسه حقوقی و داوری ارجاع می گردد رسیدگی طبق قوانین و مقررات لازم الاجرا در زمان تقدیم دادخواست داوری به عمل خواهد آمد.
 
19- چنانچه هریک از طرفین دعوی نسبت به وجود موافقتنامه داوری، یا حوزه شمول آن ایراد کند در مورد ایراد مطروحه تصمیم گیری با داور می باشد مگر قبل از تعیین داور
 
که رسیدگی به ایراد توسط  ریاست موسسه حقوقی و داوری انجام خواهد گرفت.

20- طرفین می توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه در خصوص تعداد و نحوه انتخاب داور یا داوران توافق نمایند در صورت فقدان چنین توافقی و نیز
 
در صورتیکه بین طرفین در این  خصوص اختلاف می باشد به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به موسسه حقوقی و داوری به معنای قبول ترتیبات ذیل خواهد بود: موسسه حقوقی و داوری با توجه
 
به موضوع دعوی یک نفر را به عنوان داور انتخاب می نماید و به طرفین اعلام می کند که اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به داور مذکور دارند ظرف مهلت ده روز اعلام نمایند.
 
در صورتیکه ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی اعلام نگردد موسسه حقوقی و داوری پس از قبولی داور پرونده را جهت رسیدگی در اختیار وی قرارمی دهد.     

21- در صورتیکه طرفین بر اساس موافقتنامه داوری توافق نموده باشند هریک دارای یک یا دو داور اختصاصی باشند در این صورت خواهان مکلف است همزمان با تقدیم
 
دادخواست و خوانده همزمان با  تقدیم لایحه دفاعیه داور اختصاصی خود را به موسسه حقوقی و داوری معرفی نماید. در این صورت موسسه حقوقی و داوری سرداور حسب این آئین نامه انتخاب خواهد نمود. هر
 
یک از طرفین وفق این آئین نامه می توانند جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر یا سرداور را در فرجه تعیینی اعلام کنند.

تبصره: رسیدگی به اعتراض یا جهات رد داور اختصاصی یا سرداور در این مرحله با ریاست موسسه حقوقی و داوری می باشد و تصمیم در این خصوص قطعی است. در صورت پذیرش ایراد، داور
 
اختصاصی جدید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی

دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری از سوی طرف انتخاب و معرفی می گردد. در صورت پذیرش ایراد یا جهات رد نسبت به سرداور ، سرداور جدیدی از سوی موسسه حقوقی و داوری انتخاب و معرفی می گردد.

22- موسسه حقوقی و داوری داوری مکلف است در انتخاب و تعیین داور یا هیئت داوران کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه داوری تعیین کرده اند رعایت نموده و استقلال و بی طرفی
 
داور را ملحوظ نماید و با توجه به

موضوع دعوی  شخص یا اشخاصی واجد شرایط را انتخاب و تعیین کند.

23- برای خواهان واحد، یک داور و در صورت تعدد خواهانها، مشترکاً یک داور تعیین خواهد شد. داور خوانده یا خواندگان متعدد نیز به همین روش تعیین می شود.

چنانچه خواهانها یا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر در مورد تعیین داور مشترک به توافق نرسند، موسسه حقوقی و داوری، داور اختصاصی  هر یک از طرفین متعدد (خواهانها یا
 
خواندگان) را انتخاب و تعیین خواهد کرد.

24- محل انجام داوری مقر موسسه حقوقی و داوری می باشد مگر اینکه به توافق طرفین و ریاست موسسه حقوقی و داوری محل دیگری را تعیین نمایند.

کلیه مکاتبات، دستورات و درخواستها، تصمیمات و قرارها که داور در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ می کند و نیز رای داوری، از طریق و توسط دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری به
 
طرفین یا مخاطب مربوط ابلاغ و پیگیری می شود.                                                                                 

- 25کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی های اعلام شده طرفین در موافقتنامه های داوری یا آخرین نشانی که متعاقباً اعلام کرده باشند، بعمل خواهد آمد. در صورتیکه هیچ
 
یک از نشانی های مذکور در دسترس

نباشد یا امکان ابلاغ در آن نشانی وجود نداشته باشد ارسال اوراق به آخرین محل تجارت یا محل سکونت طرف داوری، یا هر محل دیگری که در پرونده مطروحه ابلاغ داشته
 
باشد، ابلاغ شده محسوب می

شود.

امر ابلاغ می تواند از طریق تحویل در قبال اخذ رسید، نامه سفارشی، دورنگار، پست الکترونیکی که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده باشد انجام گیرد
 
در موارد ذیل اوراق مربوط، ابلاغ شده تلقی می گردد:

1- وصول آن به مخاطب از منظر داور یا موسسه حقوقی و داوری محرز باشد.

2- مخاطب بر طبق ابلاغه مربوطه، اقدامی کرده باشد.

3- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ داده باشد.

4- ابلاغ در جلسه داوری واقع شده باشد. ( ابلاغ حضوری)

26- مهلت های مقرر در این آیین داوری بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام محاسبه می شود. چنانچه روز آخر مواعد در محل ابلاغ تعطیل رسمی با روز غیر کاری باشد
 
نخستین روز کاری بعدی  آخرین روز مهلت محسوب خواهد شد. تعطیلات رسمی و روزهای غیر کاری داخل در مواعد و جزء مهلت محسوب خواهد شد. به مهلت های مقرر
 
در این آیئن نامه نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند یک ماه اضافه می گردد.

27- در صورتی که اوضاع و احوال اقتضا کند «داور» می تواند مهلت ها و مواعد پیش بینی شده در این آئین داوری را تمدید کنند به نحوی که هریک از طرفین بتوانند  به
 
مسئولیت و وظایف  خود عمل کنند.

28- موارد جرح داور: الف: اشخاص ذیل را هرچند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح داور است:

1-  اشخاصی که بی طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری محل تردید باشد.

2- اشخاصی که فاقد اهمیت قانونی هستند.

3- اشخاصی که به موجب حکم دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

4- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.

ب: اشخاص ذیل را نمی توان به عنوان داور معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین:

1- کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال تمام باشد.

2- کسانی که در دعوی ذینفع باشند.

3- کسانی که با کسی از اصحاب دعوای قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4- کساني که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند، یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنها باشد.

5- کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوی باشند.

6- کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند، در گذشته یا
 
حال دعوی کیفری یا حقوقی داشته باشند.

7- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنها.

29- تشریفات جرح، قصور یا عدم امکان  انجام  وظیفه داور

الف: طرفی که قصد جرح « داور» را دارد، باید ظرف 15 روز از تاریخ اعلام قبولی داور مربوط، یا در صورتیکه جهات رد و جرح  داوری  بعداً در جریان  داوری حادث  شود، ظرف
 
15 روز از تاریخ اطلاع از  هرگونه

 اوضاع  و احوال مذکور در ماده 23 این آئین داوری، دلایل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته، طی  لایحه ای همزمان کتباً به دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری، داور مربوط، سایر داوران
 
(در صورتیکه هیئت داوران تشکیل شده باشد) و طرفهای دیگر داوری اعلام کند.

ب: « داور»  مکلف  است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت جرح، در مورد آن اعلام نظر کند و کتباً به طرفین و  به موسسه حقوقی و داوری داوری اعلام کند. در صورتی که « داور» مربوط جرح را
 
نپذیرد، طرفی که «داور» را جرح

 کرده  می تواند ظرف 20 روز از ابلاغ تصمیم مذکور، به ریاست موسسه حقوقی و داوری مراجعه و درخواست رسیدگی و اتخاذ  تصمیم  کند.

30- در صورتیکه « داور »  از دادن رای امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دوبار متوالی  حضور پیدا  نکند  یا  در انجام وظیفه قصور کند، و همچنین در صورتیکه «داور » به عللی
 
از قبیل مسافرت،  غیبت طولانی ، عدم  دسترسی،  اشتغال یا بیماری وامثال آن، قادربه انجام وظیفه نباشد، هریک از طرفین می تواند مراتب را همراه با ادله و مدارک
 
مثبته همزمان به دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری، داور مربوط، سایر داوران ( در صورتیکه هیئت داوری تشکیل شده باشد ) و طرف های دیگر دعوی اعلام و درخواست تعویض او را
 
بنمایند.

تبصره1- در صورتیکه بین طرفین درخصوص موارد  فوق  اختلاف  باشد، ریاست موسسه حقوقی و داوری نسبت به  موضوع  رسیدگی و اتخاذ  تصمیم می  کند.

تبصره 2- تصمیم ریاست موسسه حقوقی و داوری در مورد جرح یا تعویض داور قطعی است و مکلف نیست دلایل خود را اعلام کند. اعلام جرح، قصور یا عدم  امکان انجام وظیفه  داور مادام که
 
تعیین تکلیف  نشده، مانع از ادامه رسیدگی داور نیست.

31- تعیین داور جانشین

هرگاه ماموریت « داور » به موجب یکی از موارد مذکور در ماده 23  یا به علت استعفای او با توافق  طرفین ، و یا به جهات و دلیل دیگری، خاتمه پذیرد و نیز درصورت حجر یا
 
فوت « داور » ، جانشین او مطابق  مقررات حاکم بر داوری که تغییر یافته و نیز این آئین داوری در مورد انتخاب داور، تعیین می شود.

تبصره:  « داور » جانشین مکلف است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگی های انجام شده تا زمان انتخاب او، رسیدگی را ادامه دهد، مگر اینکه با ذکر ادله موجه، تجدید
 
تمام یا بخشی از رسیدگی ها و تصمیمات داور قبلی را ضروری بداند.
 
 32- در صورت ایراد به صلاحیت داور و یا ایراد به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، « داور » باید به عنوان  یک امر مقدماتی و قبل از ورود به ماهیت دعوی، نسبت به آن
 
اتخاذ تصمیم کند،  مگر  اینکه « داور »   با توجه به موضوع ایراد و ادله آن، به موجب رائی که صادر می کند، اتخاذ تصمیم راجع به ایراد را به رسیدگی در مورد ماهیت دعوی،
 
موکول نماید.

33- دستور موقت
 
الف: « داور » می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین و خطاب به آنها قرار دستور موقت صادر
 
نماید. دستور موقت باید مستدل باشد  و  هرگونه ادعا یا اختلاف طرفین در مورد خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، به داوری موسسه حقوقی و داوری ارجاع می شود. در صورتیکه
 
دستور موقت قبل از شروع داوری صادر شود، متقاضی مکلف است دعوای ماهوی خود را ظرف 10 روز طرح نماید در غیر از این صورت از دستور موقت رفع اثر می شود.

ب: « داور » می تواند مقرر نماید که متقاضی دستور موقت، تامین مناسبی مانند وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا ضمانتنامه بانکی  به منظور جبران خسارت ناشی از
 
اجرای دستور موقت، نزد موسسه حقوقی و داوری بسپارد.
 
ج: چنانچه طرف دیگر، تامین بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، « داور » از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد. در صدور دستور موقت، جهت یا جهات ضرورت
 
تعیین تکلیف  فوری باید مشخص شود.
 
 د: مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در مورد استثنائی، قبل از داوری یا حین داوری به معنای عدول و نقض موافقتنامه داوری نیست و مانع از
 
رسیدگی داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از محاکم
 
 دادگستری و نیز دستور صادره  باید بدون تاخیر و حداکثر تا سه روز پس از ثبت تقاضای دستور موقت در دادگاه  به دبیرخانه  موسسه حقوقی و داوری  اطلاع داده شود.
 
 تبصره: ارجاع اختلافات و دعاوی به موسسه حقوقی و داوری ، به منزله پذیرش اختیارات داور در صدور دستور موقت و اخذ تامین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می
 
باشد.
 
 34- اداره جریان داوری بر عهده داور واحد و در صورت تشکیل هیئت داوران، با سرداور خواهد بود. هریک از طرفین می توانند برای خود وکیل یا نماینده یا مشاور انتخاب و
 
کتباً معرفی نمایند.
 
 35- چنانچه داور تبادل لوایح را کافی نداند و تشکیل جلسه رسیدگی را لازم بداند می تواند دستور تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل ، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه
 
صادر و از طریق دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری  به طرفین ابلاغ کند. داور می تواند هر زمان در جریان رسیدگی به هریک از طرفین ابلاغ کند لوایح یا ادله و مستندات تکمیلی ارائه کنند
 
یا ایشان را برای ادای توضیح دعوت نمایند.

36- قصور در تسلیم لوایح و مدارک
 
الف: چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و « داور » با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رای بدهد، حسب مورد قرار
 
ابطال دادخواست داوری یا رای به ابطال دعوی را  صادر خواهد کرد.
 
 ب: در صورتی که خوانده  از دادن لایحه دفاعیه امتناع نماید،همچنین در صورتی که خواهان از دادن لایحه جوابیه به دعوای تقابل خوانده خودداری کند، مانع  از ادامه
 
رسیدگی نخواهد بود  و "داور" بر اساس مدارک موجود در
 
 پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
 
ج: اگر هریک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خویش  ظرف  مهلت  مقرر، خودداری کند، « داور » می تواند بر اساس مدارک
 
موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ  کند. در
 
صورتیکه هیچ یک از طرفین علیرغم دعوت قبلی برای ادای توضیح ، حاضر نشوند و داور هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوی رای صادر کند، قرار ابطال درخواست
 
صادر می شود.
 
37- در صورتیکه هریک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت
 
ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را به ضمیمه لایحه به تعداد طرفهای دعوی به اضافه یک نسخه به دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری تسلیم کند تا برای داور و طرفهای دیگر ارسال
 
گردد. صلاحیت های شهود و موارد جرح شاهد به کیفیت مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی است.

38- ارجاع امر به کارشناس
 
الف: «داور» می تواند در مواردی که لازم بداند راساً و یا به درخواست هریک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد و مقرر کند که هر کدام از طرفین
 
هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهند 

و موجبات دسترسی او را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال و امکنه برای انجام معاینه و بازبینی ، فراهم آورد. دستمزد کارشناس و هزینه های آن بر عهده متقاضی
 
کارشناسی است و در صورتیکه متقاضی کارشناسی ، دستمزد و

هزینه های کارشناس را ظرف مهلتی که « داور » تعیین می کند نپردازد، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می شود.

ب: هرگاه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر «داور » باشد، و « داور » نتواند بدون انجام  کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، پرداخت دستمزد و هزینه های
 
کارشناسی بالمناصفه برعهده طرفین است و چنانچه طرفین

دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازد و « داور » هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.

ج: در صورت درخواست یکی از طرفین و یا  در صورتی که «داور» لازم بداند، میتواند از کارشناس نظریه تکمیلی بخواهد و یا او را به جلسه استماع دعوت کند تا به
 
پرسشهای هر یک از طرفین یا « داور» در خصوص نظریه

کارشناسی خود پاسخ گوید.

د: نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می شود تا چنانچه اظهار نظر یا اعتراضی در خصوص آن دارند ظرف  10  روز از ابلاغ اعلام نمایند.

ه : هر یک از طرفین می تواند در مقام توجیه ادعا یا دفاع، راساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کنند و آن را به ضمیمه لایحه تسلیم کند و یا کارشناس یا کارشناسان مورد
 
نظر خود را برای استماع نظربه ایشان در جلسه رسیدگی به

هزینه خود ، معرفی کند. تشخیص ارزش اثباتی نظریه کارشناس  منتخب هر یک از طرفین، با « داور» است.

و : دستمزد و هزینه های کارشناس با توجه به تعرفه های ذیربط، تعیین می شود و بهرحال، هنگام صدور رای جزو هزینه های داوری محسوب خواهد شد.

39- ورود شخص ثالث

هرگاه  شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام
 
نشده است به عنوان ورود ثالث وارد داوری شود ، مشروط بر  اینکه موافقتنامه داوری، "داور" تعیین شده و آئین داوری حاضر داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام
 
از طرفین واقع نشود. در صورتی که طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نمایند، "داور" نخست در آن مورداظهار نظر خواهد نمود و تصمیم وی در این خصوص قطعی است.

40- ختم رسیدگی

الف: «داور» پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده اند، و با رعایت مفاد ماده 49 ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اصدار
 
رای می نماید. پس از اعلام ختم رسیدگی ، هیچ لایحه

یا دلیل و مدرک قابل طرح و ارائه نخواهد بود.
 
ب: «داور» می تواند در صورت تعدد دعاوی (اعم از اصلی و طاری) با تفکیک دعوایی که معد برای صدور رای باشد، نسبت به آن ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور
 
رای نماید و رسیدگی را نسبت به دعوی یا دعاوی دیگر  ادامه دهد.

ج: « داور» مکلف است  حداکثر20 روز پس از اعلام ختم رسیدگی ، پیش نویس رای داوری را پس از امضاء جهت اعمال مقررات آئین داوری به دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری تسلیم
 
کند. درصورتیکه داور مهلت بیشتری لازم داشته باشد،

می تواند با  ذکر دلیل و موجبات تاخیر، از ریاست موسسه حقوقی و داوری تمدید مدت داوری، را برای یکبار درخواست نماید.

41- مدت داوری هایی که به موسسه حقوقی و داوری ارجاع می گردد سه ماه از تاریخ قبولی داور و اطلاع به طرفین دعوی است مگر اینکه طرفین به گونه ای دیگری توافق کرده باشند تمدید
 
مدت مذکور ولو کراراً با توافق طرفین بلامانع است مشروط به اینکه مدت جدید تعیین شود.

در صورتیکه داور مهلت مذکور را کافی برای رسیدگی نداند می تواند از ریاست موسسه حقوقی و داوری در خواست تمدید نماید. در صورت موافقت ریاست موسسه حقوقی و داوری مدت تمدید شده،
 
تعیین و به داور و طرفین دعوی اعلام می گردد.

42- رای مبتنی بر سازش طرفین

الف: چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، داور به درخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرائط سازش و نحوه
 
فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رای سازشی صادر می نماید.

ب: رای سازشی که به صورت فوق صادر شود، برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.

43- اخذ تصمیم توسط هیئت داوران

الف:در مواردی که رسیدگی بوسیله هیئتی از داوران بعمل می آید، اعضای هیئت داوری  باید از تاریخ و محل    جلسه ای که برای رسیدگی و مشاوره و یا صدور رای
 
تشکیل می شود، مطلع باشند.

 ب: تصمیم «هیئت داوران» با اکثریت آراء معتبر است، مگر اینکه طرفین طور دیگرتوافق کرده باشند.

تبصره: در صورتی که یکی از اعضای هیئت داوری استعفا کند یا دو جلسه متوالی حضور پیدا نکند یا از دادن رای امتناع نماید، دو عضو دیگر به موضوع رسیدگی و رای
 
خواهند داد و چنانچه بین دو داور دیگر اتفاق  نظر حاصل نگردد، موسسه حقوقی و داوری طبق مقررات این آئین نامه داور دیگری را به جای داور مستعفی یا ممتنع یا غایب، انتخاب و
 
منصوب می نماید، مگر اینکه طرفین طورر دیگری توافق کنند.

44- رای داوری قطعی است و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم الاجراست و اجرای رای داوری در داوری های داخلی تابع مقررات آئین دادرسی مصوب 1379 در باب
 
اجرای احکام است و در داوریهای بین

المللی حسب مورد تابع قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 یا کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای داوری خارجی مصوب 1381 است.

45- ختم داوری

رسیدگی داوری با صدور رای یا به موجب تصمیم «داور» در موار زیر خاتمه یافته یا متوقف می گردد:

الف: استرداد دعوا توسط خواهان، مگر اینکه خوانده با ذکر ادله موجه به آن اعتراض نماید و «داور» برای وی نفع قانونی و موجهی در ادامه داوری احراز کند.          

ب:عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل دیگر

ج: توافق طرفین بر ختم رسیدگی داوری

د: فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی در صورتی که شخص حقیقی باشد.

ه: در داوریهای داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوی در صورتیکه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات قانون  تجارت تا تعیین مدیر تصفیه داوری متوقف می
 
گردد و در داوریهای بین المللی تابع مقررات حاکم بر موضوع است.

 

46- ابلاغ رای داوری

الف: پس از امضاء، رای داوری توسط دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری به طرفین ابلاغ خواهد شد، مشروط برآنکه هزینه های  داوری به موسسه حقوقی و داوری پرداخت  شده باشد.

ب:در صورت درخواست، نسخ اضافی رای که توسط ریاست تصدیق شده باشد، فقط در اختیار طرفین یا نمایندگان آنان قرار خواهد گرفت.

ج: با ابلاغ رای داوری مطابق ترتیبات مذکور در این آئین داوری طرفین از ابلاغ رای به سایر شیوه ها صرف نظر می نمایند.

47- اصلاح و تفسیر رای؛ رای تکمیلی

الف: در داوری های داخلی هر یک از طرفین می تواند با رعایت ماده 487 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 تقاضای اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی نماید.
 
داور مکلف است ظرف20 روز از تاریخ تقاضای مذکور

نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

ب: در داوریهای بین المللی هر یک از طرفین می تواند ظرف30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست اصلاح نگارشی،تایپی، اشتباه در محاسبه یا موارد مشابه یا تفسیر رای
 
بنماید یا درخواست تکمیلی نسسبت به ادعایی که مسکوت

مانده مطرح کند و "داور" باید ظرف مدت30 روز از تاریخ درخواست اتخاذ تصمیم کند.

ج: درخواست اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی باید مطابق مقررات این آئین نامه و در نسخ کافی به  دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری تسلیم شود و دبیرخانه یک نسخه را به
 
طرف مقابل ابلاغ می کند و مهلت معقولی جهت اظهار نظر

او تعیین می نماید.

48 - مراجعه به موسسه حقوقی و داوری و استفاده از خدمات آن برای حل و فصل اختلافات در هر مورد موکول به پرداخت هزینه ای است که مطابق آئین نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات
 
در مورد هزینه های داوری و تعرفه آن در زمان طرح دعوی محاسبه و دربافت می شود.

موسسه حقوقی و داوری می تواند هزینه های داوری را، با توجه به تغییر مبلغ و نوع خواسته در طول داوری تعدیل کند. در مواردی که علاوه بر ادعای اصلی، ادعای متقابل هم طرح شده
 
باشد دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری می تواند مبلغ هزینه های داوری بابت هریک از ادعای اصل و ادعای متقابل را جداگانه تعیین و حسب مورد از خواهان اصلی یا متقابل مطالبه نماید. در
 
این صورت هر طرف باید هزینه های مربوط به ادعای خود را به دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری بپردازد. هزینه داوری در  دعاوی که به سازش ختم شود نصف هزینه داوری است.

         
49- جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده اند، پرداخت هزینه های داوری در موسسه حقوقی و داوری ( هزینه اداری و حق الزحمه داوران)  به تساوی بر عهده خواهان و خوانده
 
است که باید تا قبل از صدور رای و به ترتیبی که موسسه حقوقی و داوری تعیین می کند، به دبیرخانه موسسه حقوقی و داوری بپردازند. اگر هریک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه
 
های داوری خودداری کند، هر یک از طرفهای دیگر می تواند بمنظور جلوگیری از توقف رسیدگی ، سهم طرف ممتنع را بپردازد.

50- چنانچه طرفین از پرداخت هزینه های داوری ظرف مهلت مقرر امتناع ورزند، دبیرخانه می تواند با مشورت «داور» رسیدگی را متوقف کند. در این صورت دبیرخانه باید
 
مهلتی که کمتر از 15روز نباشد برای پرداخت هزینه ها به طرفین بدهد. عدم پرداخت هزینه های داوری ظرف این مهلت به منزله استرداد دادخواست  مربوط به دعوای
 
اصلی یا متقابل است که برای آن هزینه مطالبه شده است.

51- مسئولیت ریاست و کارکنان داوری و داوران از حیث اجرای مقررات این آئین داوری همان است که به موجب قوانین ذیربط مقرر شده و مسئولیت دیگری متوجه ایشان
 
نخواهد بود.

52- نسبت به موضوعاتی که در این آئین نامه صریحاً تعیین تکلیف نشده، موسسه حقوقی و داوری و داوران حسب مورد مطابق  مقررات باب هفتم آئین دادرسی مصوب 1379 و نیز قانون
 
داوری تجاری بین الملی مصوب

1376 و سایر قوانین مربوطه و همچنین روح این آئین نامه عمل خواهند کرد.

این آئین نامه در 52 ماده و 7 تبصره در جلسه هیئت مدیره موسسه حقوقی و داوری خانه صنعتکاران ایرانیان به تأیید و تصویب رسید.           

 



تاریخ بروزرسانی : ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ۱۲:۰۶
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.